هيئة سوق المال السعودي تصدر قرارات تخص الشركات المدرجة

إيلاف من الرياض

أصدرت هيئة سوق المال السعودية قرارات عامه تخص السوق السعودي، وتخص في المقام الأول جميع الشركات المدرجة في سوق التداول، وكانت تلك القرارات تتعلق بالاستثمارات المالية للشركات المدرجة، وحذرت الهيئة جميع الشركات المدرجة التي لديها استثمارات لا تتفق مع البنود أعلاه من هذا القرار تصحيح أوضاعها بما يتفق معه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، على أن تقدم الشركة للهيئة خلال شهر من تاريخ القرار خطتها لتصحيح أوضاعها.
وتعلق القرار الآخر بعدم جواز شراء الأوراق المالية أو بيعها من قبل الشركات المساهمة المدرجة في السوق ما لم يتضمن نظامها الأساسي نصاً يجيز لها ذلك، وبما لا يتعارض مع الأنظمة السارية ذات العلاقة. وأكدت الهيئة على أن يكون الاستثمار في الأوراق المالية بناء على قرار يصدر من مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار، ومستويات المخاطرة بما يتسق مع العرف المهني لإدارة المخاطر ضمن نطاق أغراض الشركة الأساسية. على أن لا يؤثر هذا الاستثمار سلبياً على ممارسة الشركة لنشاطها الرئيس.
وجدّدت التحذير من شراء الأوراق المالية المدرجة في السوق أو بيعها إلا من خلال صندوق استثمار، أو محفظة خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة، بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار. وقامت الهيئة السعودية المختصة بالسوق السعودي بتكليف إدارة الإشراف والرقابـة على التداول بمتابعة تنفيذ قرارها .