37 ر34 مليار $ الناتج القطري في 2005

37 ر34 مليار دولار الناتج القطري في 2005

خالد طه من الدوحة

شهد الناتج المحلي القطري معدلات نمو مرتفعة خلال العام الماضي 2005 حيث بلغ 37ر34 مليار دولارنحو ( 11ر 125 مليار ريال قطري ) وبنسبة قدرها 8 ر20% وذكر التقرير السنوي الاخير الصاد عن وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية ان سياسة الانفتاح التي تتبناها الدولة انعكست على المؤشرات الاقتصادية التي يأتي على أولوياتها الناتج المحلي الإجمالي الذي سجل تطورا ملحوظا خلال الأعوام الماضية ليصل إلى حوالي 104 مليارات ريال في عام 2004 مقارنةً بناتج محلي إجمالي يعادل حوالي 86 مليار ريال فقط في عام 2003م، أي سياسة الدولة نجحت في تحقيق زيادة نسبتها 20.3% في إجمالي الناتج المحلي ما بين عام 2003 و2004 وهو أثر كان لا بد أن تستثمره كافة القطاعات وتحافظ على معدلات نموه وارتفاعه، ليستمر بالتالي النمو والزيادة في ارتفاع معدلات متوسط نصيب الفرد منه في دولة قطر.

واكد لتقرير أن معدلات التضخم المسجلة في قطر لم تصل لمرحلة تثير القلق فمنذ عام 2003 بدأ معدل التضخم في الارتفاع من نسبة 2.26% ليصل إلى 6.8% في عام 2004 وتشير الارتفاعات المقدرة في متوسط أسعار بعض المجموعات الرئيسية من السلع والخدمات خلال عام 2005، إلا أن معدلات التضخم لن تسجل زيادة عما سجلته في عام 2004 حيث إن ما حدث من آثار تضخمية نتج عن بعض القطاعات بعينها مثل قطاع البناء والمقاولات بسبب الطفرة الهائلة التي حدثت في هذا المجال خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أيضا أن العوامل المسببة للتضخم في دولة قطر في السنوات الأخيرة كانت بفعل عوامل خارجية وبعضها محلي، منها ارتفاع أسعار الواردات خاصة من الدول الآسيوية والأوروبية ونمو الواردات القطرية في ظل تقويم عائدات الصادرات القطرية من النفط والغاز بالدولار. كما أدى الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا إلى زيادة الإيرادات الحكومية ومن ثم الإنفاق خاصة الاستثماري الذي خصص جزء كبير منه لتطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع الرئيسية الضخمة.

و أظهر تقرير الوزارة تحسنا في مؤشرات الاستثمارات المباشرة المقيدة بالسجلات التجارية حيث سجل حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة قيمة وصلت إلى 315 مليون دولار بزيادة نسبتها 36.4% إلى مجموع رؤوس أموال الشركات المسجلة لعام 2006، فيما زادت نسبة الصادرات مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي لتسجل نسبة 68.5% في الوقت الذي وصل فيه معدل نمو الصادرات إلى نسبة قدرها 33.6% في الوقت الذي سجلت فيه نسبة نمو الواردات نسبة 34%.

وحسب التقرير فقد شهد عام 2005 تحولا مهما في مجال إعادة صياغة معظم القوانين التجارية والتشريعات الاقتصادية التي تحكم وتنظم الأداء الاقتصادي في الدولة والتي كان يعود معظمها إلى فترة الستينيات من القرن المنصرم .

وكما يؤكد محمد السعدي مدير إدارة الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد والتجارة فان العام الفائت شهد إنجازات عديدة في مجال تحديث وإعادة صياغة القوانين وظهور قوانين جديدة وصياغة مشروعات بقوانين من شأنها أن تفيد المستثمرين والتجار ورجال الأعمال وتزيد من مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين.

واشار السعدي الى ان وزارة الاقتصاد عملت خلال عام 2005 على إدخال العديد من مشروعات القوانين وتحديث القديم منها ليتواكب مع التطورات الحالية ومنها على سبيل المثال:

- إصدار القوانين اللازمة لتذليل العقبات في وجه المستثمرين الأجانب من عدة أوجه كالسماح للملكية الأجنبية بنسبة 25% في سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (2) لسنة 2005 كما تصل إلى 100% في مركز قطر المالي والمناطق الاقتصادية الخاصة.

كما صدر القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي يهدف إلى إدارة وتطوير المناطق الحرة الاستثمارية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا والإنتاج والتصدير وغيرها.

و صدر القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية والذي يهدف إلى تعزيز أوجه الرقابة على آليات السوق لمزيد من الشفافية والمحافظة على الثقة في نظام التعامل بالأوراق المالية وحماية مالكي هذه الأوراق سعياً لاستقرار السوق والتقليل من مخاطره.

كما تم تحديث القوانين التالية:

القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري.

القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات.

اضافة الى استحداث القوانين التالية :

القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن حماية الأسرار التجارية.

القانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن حماية تصاميم الدوائر المتكاملة.

القانون رقم (25) لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون.

وعلى نفس الصعيد تشير المؤشرات الاقتصادية الأولية وتوقعات المحللين إلى أن عام 2006 الجاري سيشهد معدلات نمو مرضية قد تفوق ما حققه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2005 في ظل العديد من المشروعات الواعدة التي يشهدها الاقتصاد القطري، تأسيسا على مؤشرات الأداء الاقتصادي الربع السنوي الذي تابعته وزارة الاقتصاد حيث أظهرت تلك المعدلات مؤشرات مبشرة للأداء لاسيما وإن أخذ في الاعتبار أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع مقارنة بالربع الثالث من عام 2005 سجل نسبة قدرها 9.4% في حين بلغ رقم الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع وحده 9.6 مليار دولار أمريكي أي ما يزيد على ربع ما تحقق من نمو خلال العام كله.