ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بافريقيا

30 مليار دولار حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة الأفريقية

*- ارتفاع كبير في الناتج المحلى الإجمالي نتيجة للزيادة في عائدات النفط

محمد نصر الحويطى من القاهرة

شهد الاقتصاد في القارة الأفريقية نموا بلغ 5% في عامي 2004 و 2005 نتيجة الأداء القوى في قطاع الزراعة وزيادة عامة في أسعار السلع ومن المتوقع أن تشهد أفريقيا نموا بنسبة 4.5 % هذا العام وقد جاء ذلك في أحدث تقرير للأمم المتحدة تحت عنوان " الحالة الاقتصادية والآفاق الاقتصادية في العالم لعام 2006 " والذي ينتظر أن يطلقه فريق من البنك الدولي بالقاهرة في 6 فبراير(شباط)المقبل.

وذكر التقرير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة بلغت 30 مليار دولار في عام 2005 بالمقارنة ب 18 مليار دولار في عامي 2003 و 2004 ... كما ارتفعت المساعدات الإنمائية الرسمية للدول الأفريقية وانخفض رصيد الديون.
وأشار إلى أن النمو الثابت في النصف الأخير من سنوات التسعينات ومعدلات النمو المرتفعة نسبيا والمسجلة خلال السنوات الخمسة الأخيرة يؤكد على الانتعاش المتواصل للاقتصاديات الأفريقية .

وأضاف التقرير أن الاقتصاد في القارة شهد في العامين الأخيرين استمرار التقدم المحرز في مجال الإصلاحات الهيكلية والاقتصاد الكلى بما في ذلك توحيد أسواق العملات الأجنبية وتحسين الإنفاق الحكومي والإدارة المالية .
وأوضح أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية في بوروندى وليبيريا في عام 2005 واتفاق السلام المبرم في السودان وتوقيع 23 بلدا على آلية استعراض النظراء الأفريقية (لرصد نزاهة الحكومات وشفافيتها)أثرت إيجابيا على المكاسب السياسية الأخيرة في القارة وتبشر بالاستقرار وتحسين الأداء الاقتصادي في عام 2006

وأشار التقرير أيضا إلى ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي ارتفاعا كبيرا في جميع بلدان شمال أفريقيا باستثناء المغرب في عام 2005 وذلك نتيجة الزيادة غير المنتظرة في عائدات النفط....كذلك ساعدت عائدات النفط المصدرين من منطقة جنوبي الصحراء الكبرى مثل أنجولا وتشاد على تحقيق معدلات نمو ثنائية الأرقام للناتج المحلى الإجمالي وحتى في السودان الذي تعصف به الصراعات حيث تمكن الاقتصاد من أحداث نمو بلغ 7 % ومن المتوقع في موريتانيا أن يبدأ الإنتاج في حقول النفط الجديدة في عام 2006 مضيفا أن زيمبابوي وكوت ديفوار وسيشل (التي تراجعت فيها السياحة) هي البلدان الوحيدة بالمنطقة التي تقلص فيها الناتج المحلي الإجمالي.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد النيجيري شهد انخفاضا في النمو في عام 2005، غير أن ارتفاع عائدات النفط والغاز أسفرت عن فائض في الحسابات المالية الحالية وهى تستخدم لتحسين الهياكل الأساسية ومساعدة التنوع الاقتصادي.
كما أوضح أن الناتج المحلى الإجمالي لجنوب أفريقيا ارتفع بنسبة 5 % في العام الماضي نظرا للطلب المحلى فضلا عن فرص التصدير مؤكدا أن اكبر التحديات الرئيسية في المنطقة تتمثل في الحالة الباهتة لقطاع التصنيع حيث تعرض لخسائر إضافية في العام الماضي من جراء انتهاء الاتفاق المتعلق بالمنسوجات والملابس وازدياد المنافسة من جانب مغازل النسيج الآسيوية.

وقال أن صادرات بلدان جنوب الصحراء الكبرى من المنسوجات والملابس إلى الولايات المتحدة انخفضت بنسبة 11 % في الفترة ما بين يناير(كانون الثاني) إلى سبتمبر(أيلول) في عام 2005 مما أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة المرتفعة ارتفاعا شديدا بالفعل في المنطقة بينما لم يسفر نمو قطاعات السلع الرأسمالية المكثفة عن الكثير من الوظائف الجديدة.

و قال التقرير أنه مازال هناك العديد من الأخطار الرئيسية التي تهدد انتعاش الاقتصاد في القارة السمراء بما فيها احتمال تفاقم وباء الإيدز أو انتشار مرض أنفلونزا الطيور أو اندلاع صراعات أهلية جديدة.