مناطق كويز في الأردن تؤرق صناع القرار

مزاعم أميركية بانتهاكات لحقوق العمالة والإضرابات تتواصل
مناطق "كويز" في الأردن تؤرق صناع القرار

سوء ظروف العمل وتجاهل الحد الأدنى للأجور وعدم التزام بدفع أجور العمال في موعدها

عصام المجالي من عمّان

يؤكد مسؤولون أردنيون أن المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن ارتفعت من منطقة واحدة قبل ثماني سنوات في اربد إلى عشر مناطق اليوم في مختلف مناطق المملكة، ورفعت صادرات الأردن إلى السوق الأميركية خلال هذه المدة إلى رقم يقترب من مليار دولار حاليا، وخلقت نحو 30 ألف فرصة عمل لحوالي 2% من القوى العاملة في الأردن أو 20% من العاملين في الصناعة.

لكن لم يكن في خلد الحكومة الأردنية يوم توقيع اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة QIZ الثلاث كأحد تداعيات اتفاقية معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية، أن هذه المناطق ستتحول إلى عبء امني وسياسي.
يوجد في هذه المناطق ما يزيد عن 20 ألف عامل في مصانع المناطق الصناعية المؤهلة من الأردنيين، بينما يصل عدد العمال الوافدين إلى 25 ألفاً، وأكثر من ثمانين بالمائة من الشركات العاملة في مناطق (كويز) هي شركات آسيوية تنشط في صناعتي النسيج والأمتعة، وأن حوالي نصف العشرين ألف عامل فيها ليسوا من الأردنيين أصلاً، هذا في الوقت الذي تسوء فيه ظروف العمل ويتم تجاهل الحد الأدنى للأجور، وعدم التزام صاحب العمل بدفع أجور العمال في موعدها، وأجر بدل العمل الإضافي، والإجازات المرضية، وأثمان العلاجات والوصفات الطبية.

وقدمت منظمات أميركية منها اتحاد العمال ومجلس المؤسسات الصناعية، والجمعية الوطنية للنسيج، شكاوى عمالية ضد مصانع وشركات الألبسة الموجودة داخل المناطق الصناعية المؤهلة التي تعمل تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة واتهمتها بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق العمل ما أدى إلى تردي أوضاعهم.

وخلق التقرير الذي نشرته جريدة النيويورك تايمز حول أوضاع العمالة الوافدة في المناطق الصناعية المؤهلة في الأردن حالة من الحراك الكبير في الأوساط العمالية والحكومية في الأردن.
ورفع اتحاد العمال ومجلس المؤسسات الصناعية اللذان يمثلان ما يزيد عن 10 ملايين عامل والجمعية الوطنية للنسيج في الولايات المتحدة شكوى مشتركة لدى الحكومة الأميركية ضد الأردن الأسبوع من خلال اتفاقية التجارة الحرة الأميركية-الأردنية.

وأبرمت في عام 1997 اتفاقية ثلاثية مشتركة بين الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل لتنظيم إقامة المناطق الصناعية المؤهلة على الأرض الأردنية وتحكم نشاطها وتوجهاتها، بإعفاء صادرات هذه المناطق إلى السوق الأميركية كليا من الرسوم الجمركية، وبدون فرض أي قيود كمية على دخولها.

ويشترط أن تكون هناك مساهمة من إسرائيل أو شركاتها في المصانع التي ستقام، أو فيما يتعلق بتوريد المواد الخام بنسبة ٨٪ ثمانية في المائة على الأقل، ويفهم من كلمة "على الأقل" انه من الممكن أن تكون المساهمة والمشاركة الإسرائيلية بنسبة أعلى وبدون تحديد لسقفها، كما أن تسهيل أو تحفيز تصدير منتجاتها عن طريق ميناء حيفا تعمق عمليات التطبيع مع المحتل من جهة ومن جهة أخرى تضيف مزايا اقتصادية إضافية لمرافقه.

وتركز ما يزيد عن ٩٠٪ من الشركات التي أقيمت في المناطق الصناعية على تلك المتعلقة بصناعة الألبسة أو بالأحرى عملية تجميع قطعها الذي يستلزم استيراد معظم مدخلات إنتاجها وخاصة استيراد الخيوط والقطع.

ورغم تصاعد كميات وقيمة إنتاج الألبسة من ١٠ مليون دولار في سنة ١٩٩٦ إلى ما يقارب ١ مليار دولار في السنة الأخيرة، إلا أن القيمة المضافة الأردنية الحقيقية في هذا المنتج كانت ولا تزال ضعيفة ولا تزيد عن ١٥٪ في أحسن الأحوال، وساهم في ضعفها إن أغلبية العمالة فيها كانت ولا تزال أجنبية، وبما يقارب ٦٧٪ مقابل ٣٣٪ عمالة أردنية.