السعودية تصرّح لشركات تأمين جديدة

بعد أن أقصت الكثير من الشركات الغير نظامية
السعودية تصرّح لشركات تأمين جديدة


إيلاف من الرياض

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم عن تصريحها لـ13 شركة تأمين جديدة، وذلك بعد أن أقصت الكثير من الشركات المتخصصة في التأمين والغير نظامية قبل أكثر من عام، مما جعل الكثير من عملاء تلك الشركات يقدّمون شكاوى واسعة للجهات المعنية من جراء دخولهم في عمليات إحتيال من شركات تأمين غير مرخّصة، وجاء قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي على الترخيص، تتويجاً لعمل طويل وجهد تم خلال السنوات الماضية ابتدأ بإعداد مشروع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وعرضه على الجهات المعنية بما فيها مجلس الشورى حتى صدوره بموجب المرسوم الملكي رقم م / 32 وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ حيث أوكل النظام لمؤسسة النقد مهمة الرقابة والإشراف على شركات التأمين ووَضَع اللبنة الأساسية لقيام صناعة تأمين وطنية من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة ذات قدرة على الاستمرار والتطور والنمو وتلبية احتياج السوق السعودي لهذه الخدمة بشكل منظم إضافة إلى المساهمة الفعالة في نمو الاقتصاد الوطني بشكل عام وقطاع الخدمات بشكل خاص.

وشرح محافظ مؤسسة النقد بأنه منذ صدور النظام قامت المؤسسة بإتخاذ عدة خطوات مهمة في سبيل تنظيم القطاع والسعي لتحقيق عدة أهداف من أهمها حماية حقوق المؤمَّن لهم والمستثمرين وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية جيدة ومتنوعة بأسعار وتغطيات منافسة إلى جانب توطيد استقرار سوق التأمين وتطويره في المملكة بما في ذلك التدريب وتوطين الوظائف .

وقال: "صدرت في هذا الاطار اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بموجب القرار الوزاري رقم 1 / 596 وتاريخ 1 / 3 / 1425هـ التي حددت الشروط والمعايير اللازمة للحصول على ترخيص لمزاولة نشاط التأمين التعاوني في المملكة ومنها على سبيل المثال عقد التأسيس والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل لخمس سنوات وضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل رأس المال المطلوب صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية" .

وأضاف: " مرت عملية تأسيس تلك الشركات بعدة خطوات جوهرية تمثلت بقيام مؤسسي تلك الشركات وشركات أخرى بتقديم ملفاتهم للمؤسسة بعد أن تم استيفاء المتطلبات النظامية ومن ثم قامت المؤسسة بمراجعة ودراسة محتويات تلك الملفات بعناية ومهنية عالية وبمساعدة بعض المستشارين الفنيين المشهود لهم بالكفاءة على المستوى العالمي ومن ثم التوصية بمنح الترخيص للمؤهل منها ".

وبين محافظ مؤسسة النقد "أن المؤسسة بذلت أقصى ما بوسعها لإنهاء الدراسة ورفع التوصيات حول تلك الطلبات في وقت يعتبر قياسياً في ظل الظروف التي صاحبت ذلك ومنها حداثة القطاع والعدد الكبير من الطلبات المقدمة للمؤسسة في وقت واحد . مشيرا إلى أن هذه هي الدفعة الأولى من مجموع الطلبات المقدمة".

وأحصى محافظ مؤسسة النقد مجموع روؤس أموال تلك الشركات بـ 000 ر 000 ر620 ر 2 ريال مفيدا انه سيتم طرح ما مقداره 650 ر444 ر 936 ريال للاكتتاب العام وأن عملية الطرح سوف تتم بالتنسيق مع هيئة السوق المالية بحيث تتم بشكل سلس وتدريجي لا يؤثر سلباً على سوق الأسهم السعودية بل تتم بشكل يساعد على توطيد استقرار السوق وتنويع الشركات المتداولة فيه.

وأكد أن" تأسيس تلك الشركات سيدعم المنافسة العادلة فيما بين شركات التأمين مما سيجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عالٍ وأسعار عادلة بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي".


كما استعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الشركات التي صدرت الموافقة على الترخيص بتأسيسها على النحو التالي :
اسم الشركة / رأس المال / لنسبة المخصصة للاكتتاب
1 / شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني- 220 مليون ريال - 40 بالمائة .
2 / شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني- 200 مليون ريال - 40 بالمائة .
3 / شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني- 200 مليون ريال - 40 بالمائة.
4 /الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني - 200 مليون ريال ر40 بالمائة .
5 / الشركة السعودية الفرنسية للتأمين التعاوني- 100 مليون ريال - 31 بالمائة.
6 / الشركة الأهلية للتأمين التعاوني - 100 مليون ريال - 40 بالمائة .
7 / شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - 800 مليون ريال- 25 بالمائة .
8 / شركة ملاذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني - 300 مليون ريال - 49 ر47 بالمائة.
9 /الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني - 100 مليون ريال - 40 بالمائة .
10 / شركة أياك السعودية للتأمين التعاوني - 100 مليون ريال - 40 بالمائة.
11 / شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني - 100 مليون ريال - 40 بالمائة.
12 / شركة ساب للتكافل - 100 مليون ريال - 35 بالمائة .
13 / الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني- 100 مليون ريال - 40 بالمائة.

وأفاد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في ختام تصريحه بأن "صدور الموافقة على تأسيس عدد كبير من شركات التأمين دفعة واحدة هو دليل واضح على عزم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على النهوض بهذا القطاع وبما يتوافق مع النهضة الاقتصادية التي تعيشها السعودية".