حكومة البخيت تشرب حليب السباع بشأن ملفات الفساد بالأردن

الحملة تطال شخصيات سياسية
حكومة البخيت تشرب حليب السباع بشأن ملفات الفساد بالأردن

- تطهير الاقتصاد الوطني والمحافظة على المال العام بدعم من القصر

عصام المجالي من عمّان

يعتبر "الفساد" أكثر القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية حساسية لدى الرأي العام الأردني بالرغم من التصريحات الحكومية المتكررة من أن الشارع الأردني يضخم الحديث عن الفساد في المملكة. لكن الحكومة الأردنية بدأت بالسير بأكثر ملفات الفساد المالي والإداري والسياسي إلى القضاء والمحاكم، ما يؤكد أن حكومة الدكتورمعروف البخيت حسمت أمرها بشأن معالجة ملفات ظلت محبوسة إدراج حكومات مختلفة جاءت إلى سدة "الدوار الرابع" وفي وقت تعد.ومن المتوقع أن يؤدي فتح ملفات الفساد على هذا النحو أن يطال مسؤولين كبار طالما أعتقد كثيرون أنهم "خطوط حمراء" لا يمكن الاقتراب منهم.وتأتي هذه الخطوات تنفيذا لإرادة ملكية لتطهير الاقتصاد الوطني والمحافظة على المال العام من خلال القضاء على الفساد ومكافحة الفاسدين.

ويبدي الشارع الأردني ارتياحًا عامًّا لمبادرة الملك عبد الله الثاني وتوجيهاته الملكية للحكومة الأردنية بفتح التحقيق بكافة القضايا المتعلقة بكبار الشخصيات،وقامت الحكومة خلال الفترة الماضية بتحوبل ملفات متنفذين أقوياء وأصحاب سلطة ووزراء إلى المدعي العام لوجود شبهات فساد وصفقات غير نظيفة هدفت لتحقيق الكسب غير المشروع على حساب الخزينة ودافع الضرائب الأردني.

وقالت دوائر سياسية مطلعة أن الأردن بدأ التأسيس لنهج جديد في الإدارة العامة للبلاد يحارب الفساد، ويعزِّز من الشفافية التي باتت شرطًا أساسيًّا لتعزيز الاستثمار واستقطابه، خاصة في ظلِّ تركيز التوجهات الملكية على الاقتصاد، وضرورة انعكاس عمليات إصلاحه ومشاريعه على حياة المواطن العادي.

وكانت كانت الحكومة حولت إلى المدعي العام ملف وزير الشؤون البلدية الأسبق عبد الرزاق طبيشات وعدد من المسؤولين في قضية عرفها الشارع الأردني باسم "قضية اللودرات والكابسات الألمانية الخاصة بالنفايات" وسبقها ملفات الجمعيات الخيرية وشركة مغنيسيا الأردن و المركز الإسلامي الذراع الاجتماعي لـ"جماعة الإخوان المسلمون".

وتشترط مؤسسات التمويل الدولية التي يعتمد الأردن على دعمها محاربة الفساد وتوفر مبدأ الشفافية، وترفض التعامل مع الدول التي تغيب فيها الشفافية، ويكثر بها الفساد، وتفتقر إلى تشريعات حازمة وإرادة سياسية لوضع حد لمثل هذه الظاهرة.

منظمة الشفافية الدولية

ويؤكد ممثل منظمة الشفافية الدولية / فرع الأردن ورئيس منتدى الشفافية الأردني باسم سكجها أن الأردن قفز ولأول مرة خمس درجات واحتل الموقع 37من بين 146 دولة في محاربة الفساد في العالم وفق مؤشرات منظمة الشفافية الدولية.

وصرح أن هذا التحسن في التصنيف يرجع بصورة أساسية لتوافر إرادة سياسية جادة وتوجيهات ملكية مستمرة والتي تعتبر الفساد "خطا احمر" لا يمكن تجاوزه ، فضلا عن إصلاحات إدارية ومالية وقضائية تنفذها الحكومات الأردنية ،علاوة على انفتاح الأردن بكافة مؤسساته وبدون تحسس على المنظمات والمؤسسات الدولية ،إلى جانب شفافية الحكومة في الكشف عن قضايا فساد كالتسهيلات البنكية وتهريب أسئلة "الثانوية العامة وغيرهما من القضايا التي كشفتها مديرية مكافحة الفساد في المخابرات العامة والمعروضة أمام القضاء الأردني.

وتحسّن وضع الأردن بشكل ملموس في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمحاربة الفساد، وقفز موقعه إلى المرتبة السابعة والثلاثين بين مائة وست وأربعين دولة، وزادت النسبة التي حصل عليها هذه السنة بواقع سبع درجات من النقطة ليتخطى بذلك حاجز الخمس درجات لأول مرة منذ ظهور المؤشر قبل عشر سنوات.

وقال إنّ الأردن حصل على نسبة خمس نقاط وثلاث درجات في المؤشر الذي أعلن الأسبوع الماضي ليكون من مقدمة الدول العربية ويسجّل موقعاً جيداً بين الدول المتقدمة في محاربة الفساد في العالم.

وأرجع هذا التحسّن إلى قضايا معينة مثل التسهيلات البنكية وشفافية الإعلان عن تسرّب الأسئلة في امتحان الثانوية العامة بالإضافة إلى برامج الحكومة في الإصلاح الإداري وتطوير القضاء والحكومة الإلكترونية والتوقيع الفوري على العهد الدولي لمكافحة الفساد والإعلان عن النية لإصدار قوانين خاصة لمحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية.

ويتألف مؤشر منظمة الشفافية من سلم بعشر درجات حصل فيه الأردن على أربع درجات وست نقاط في العام الماضي، ليحقق هذه السنة قفزة نوعية سجّلتها المنظمة في تقريرها السنوي باعتباره من الدول القليلة التي تحقق مثل هذا التقدم.

يذكر أنّ الأردن كان الدولة العربية الوحيدة التي تستخدم فيها منظمة الشفافية الدولية أحد عشر مصدراً لقياس حجم التقدم في محاربة الفساد قامت بها مؤسسات دولية ذات مصداقية رفيعة مثل مؤسسة غالوب وجامعة كولومبيا والتقرير الدولي لمحاربة الفساد، أما الدول الأخرى فتراوح عددها بين ثلاثة وسبعة مصادر.

هيئة مكافحة الفساد

وأخذ قانون "هيئة مكافحة الفساد" الذي أقره مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان، على عاتقه مهمة "الكشف عن مواطن الفساد والتحري عن حالاته" رغم تقليل المسؤولين من حجم هذه الآفة.
وينص القانون، الذي أقره الأعيان بعد أربعة أيام على إقراره من النواب بعد أن ظل معلقا مدة عام ونصف العام داخل أروقة المجلس، على إنشاء "هيئة لمكافحة الفساد ترتبط برئيس الوزراء وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وحق إبرام العقود والتقاضي".

وبموجب القانون، الذي يعد الأول من نوعه في المملكة، سيتم تشكيل فريق يضم "ستة أعضاء ورئيسا تصدر إرادة ملكية بتعيينهم بناء على تنسيب من قبل رئيس الوزراء".
ويناط بهذه الهيئة عدة مسؤوليات أهمها "المحافظة على المال العام والكشف عن مواطن الفساد والتحري عن جميع حالاته بما في ذلك المالي والإداري ومكافحة الواسطة والمحسوبية وتوفير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في توزيع مكتسبات التنمية".

ويحمل التشريع الجديد جملة من العقوبات "الرادعة" تشمل سائر الأردنيين دون استثناء فيما يتعلق بـ"الجرائم الاقتصادية وإساءة استعمال السلطة لغاية غير مشروعة"، بالإضافة إلى جميع أنواع الواسطة والمحسوبية.
ويندرج القانون ضمن ما تصفه حكومة معروف البخيت بـ"منظومة النزاهة" التي تضم كذلك قانون "إشهار الذمة المالية" الذي أقر هو الآخر بعد أن ظل معلقا في أدراج مجلس النواب لأكثر من عشر سنوات.