تجار البحرين يدعمون مرشحيهم بالانتخابات
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
لتعزيز موقفها بالبرلمان
تجار البحرين يدعمون مرشحيهم بالانتخابات
مهند سليمان من المنامة
يستعد تجار البحرين للدخول في قائمة موحدة للانتخابات البرلمانية البحرينية القادمة في 25 نوفمبر وشددت غرفة تجارة وصناعة البحرين على حرصها الشديد وقطاع التجار ورجال الأعمال على إنجاح مسيرة التجربة الديمقراطية في المملكة ودعم كل ما يعزز هذه التجربة ويفتح لها آفاق جديدة، ودعت الغرفة الجميع إلى تضافر الجهود لتحقيق هذا الهدف، ورفض كل ما يستهدف تهديد وحدتنا الوطنية وإثارة النعرات الطائفية، وأكدت الغرفة دعمها ومساندتها لكل مرشح يتبنى برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً شاملاً يعبر عن رؤية القطاع الخاص كأحد أهم الشرائح الفاعلة في المجتمع البحريني، مشددة على أن هذه الرؤية لا تنفصل عن الرؤية العامة التي تستهدف خدمة مملكة وشعب البحرين.
وأكدت الغرفة اهتمامها بالتنسيق مع الجمعيات الممثلة للقطاع الخاص لدعم المرشحين الذين يتبنون مثل هذه البرامج، ونبهت إلى أن المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2002بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب قد الغى الحظر الذي كان مفروضاً على الاتحادات والجمعيات والنقابات في القيام أو المشاركة في أية دعاية انتخابية لأي مرشح، مما يتيح للغرفة والجمعيات ذات العلاقة المساهمة في هذه النوعية من المشاركات التي تشكل أحد أوجه الدعم اللازم للمرشحين.
ودعت غرفة تجارة وصناعة البحرين الجمعيات الممثلة لقطاعات التجارة والأعمال والاقتصاد إلى التنسيق والتعاون فيما بينها والقيام بدور إيجابي يدفع إلى إيجاد تكتل للتجار والاقتصاديين في الدورة المقبلة للمجلس النيابي، وخصت بالذكر جمعية القطاع الخاص التنموية، وجمعية رجال الأعمال، وجمعية سيدات الأعمال، وجمعية الاقتصاديين، وجمعية شباب الأعمال، وجمعية رواد الأعمال، وجمعية المهندسين، وسائر الجمعيات ذات العلاقة بالقطاع الخاص، وأشارت إلى أنه بات بمقدور هذه الجمعيات التنسيق مع الغرفة من خلال لجنة الشأن العام بتسمية مرشحيهم لانتخابات مجلس النواب وفق المعايير التي ستضعها اللجنة للقيام بعرض هذه الأسماء على مجلس الإدارة لاعتمادها وإقرار خطة الدعم للدعاية الانتخابية للمرشحين الذين سيتم الموافقة عليهم، وذكرت الغرفة في بيانها بأنها سوف تبادر من خلال لجنة الشأن العام بمخاطبة الجمعيات المعنية في سبيل وضع تصورات مشتركة في هذا الخصوص.
وأكد البيان بأن الغرفة من خلال لجنة الشأن العام بالغرفة، التي ستكون على أتم استعداد لأي تعاون وتنسيق مشترك يدعم الأسس الاقتصادية للمجتمع البحريني ويدعم ويؤكد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المشروع الإصلاحي.
وذكـّر البيان بالمبادرة التي قامت بها الغرفة وأطلقتها في يونيو 2004والتي دعت فيها إلى تفعيل المشاركة السياسية للقطاع الخاص في المشروع الإصلاحي من خلال مجلس النواب وشكلت على ضوءها لجنة الشأن العام وتبنت واحتضنت ورعت فكرة إنشاء جمعية القطاع الخاص التنموية، وقالت أن هذه المبادرة جاءت معبرة عن قناعة بأن قطاعات التجارة والصناعة والاقتصاد لأي دولة هي في واقع الأمر المحرك الرئيسي والقاطرة التي تجر العملية التنموية وتؤدي إلى مواجهة التحديات وتحقق رخاء المجتمع واستقراره، وعبرت الغرفة من خلال هذه المبادرة عن ضرورة إيجاد تكتل للتجار في مجلس النواب في الدورات القادمة يتناسب مع الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في النهوض باقتصاد المملكة، وفي هذا السياق أخذت الغرفة على عاتقها أخذ زمام المبادرة بتشجيع التجار ورجال الأعمال لكي يكون لهم حضور فاعل في المجلس النيابي.
وأشار البيان إلى أن الغرفة وهي أعرق غرفة وأقدم غرفة خليجية وأول مؤسسة في البحرين مارست العملية الديمقراطية منذ عام 1993بانتخاب مجلس إدارتها سوف تسخر كل جهودها وإمكانياتها لمساندة الجهود والخطوات التي تصب في هذا الاتجاه وتحقق الأهداف المنشودة التي تخدم الانفتاح والحرية الاقتصادية ومسيرة التطور السياسي والاجتماعي في مملكة البحرين.