الكويت تؤكد اهمية تحرير التجارة لتكون اكثر انصافا

الكويت تؤكد اهمية تحرير التجارة لتكون اكثر انصافا



الامم المتحدة

اكدت دولة الكويت أهمية تحرير التجارة الدولية بحيث تكون أكثر انصافا داعية لتمكين الاستثمار في الدول النامية لما لهذه القطاعات الاستثمارية من دور بارز في دفع عجلة التنمية وخلق فرص جديدة للعمل. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت امام اللجنة الثانية (الاقتصادية) التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة لدى مناقشتها البند المتعلق بالتجارة الدولية والتنمية القاها الدبلوماسي خالد فالح العازمي. وقال العازمي في كلمته "ان الكويت اجرت من جانبها ومنذ التوقيع على اتفاقية منظمة التجارة العالمية والبروتوكولات الملحقة بها في عام 1994 مراجعة شاملة لقوانينها الاقتصادية والتجارية في ضوء صيانة محدثة للتنمية بما يتلاءم مع متطلبات الاندماج في الاقتصاد العالمي ولتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي وكي تتواكب مع ما التزمت به".

واضاف في هذا الصدد "لقد جاءت توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله باعطاء الشأن التنموي أولوية عالية وباعطاء القطاع الخاص دوره الريادي على أساس الحرية والمنافسة والعدل مع تعزيز دور الدولة التخطيطي والرقابي". واشار الى انه "تم تشكيل فريق عمل رفيع المستوى الذي سارع بدوره في مناقشة العديد من المسائل ذات الصلة بتحويل دولة الكويت الى مركز تجاري ومالي على الصعيدين الاقليمي والدولي ووضع جدول زمني لتنفيذ هذه الغاية".

واوضح ان دولة الكويت اعتمدت خططا اقتصادية واجتماعية طموحة لتعزيز هذه الجهود من بينها الخصخصة في العديد من المجالات اضافة الى اطلاق المشاريع الرائدة والضخمة في المنطقة التي توفر لنا وللمنطقة فرصا استثمارية منها بناء وتطوير البنية التحتية وخطوط النقل الاستراتيجية الى جانب الاستثمار في مجالات النفط والطاقة.

وتوجت هذه الخطط باعتماد مشروع مدينة الحرير "المدينة التجارية الضخمة" بكلفة تفوق 150 مليار دولار التي تعد مركزا اقليميا ودوليا لتنسيق حركة التجارة والاستثمار تيسر من خلالها عمليات انسياب السلع والتقنية التكنولوجية وتعزيز نظم الادارة لمختلف الأسواق.

واشار الى انها عملية حكيمة للمزايا الاقتصادية بحيث تنسجم مع هدف توسيع القاعدة الانتاجية وايجاد أنشطة متقدمة تدل على عزم لا يلين من شأنه تنويع مصادر الدخل واستثمار الفوائض المالية بما فيه صالح الجميع. وقال العازمي ان دولة الكويت ومن أجل دعم الانفتاح وتحرير التجارة تقوم حاليا بالتفاوض سواء بشكل ثنائي مع الولايات المتحدة وسنغافورة أو من خلال مجلس التعاون لدول الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي والصين بهدف ابرام اتفاقيات تجارة حرة.

واكد "اننا في الكويت نرى أن الأهداف التنموية التي ينشد العالم تحقيقها بحلول عام 2015 ليست مستحيلة انما هي ممكنة وأبرزها القضاء على الفقر والجوع والتصدي للأمراض الخطيرة مثل الايدز والملاريا والسل والعمل على تحسين الأوضاع الصحية والتعليمية والتكنولوجية في مجتمعاتنا وهناك دول كثيرة قطعت شوطا كبيرا لتحقيق هذه الأهداف".

واضاف "ان الوصول الى هذه الغايات الانمائية يستدعي التزامنا جميعا بمسؤولياتنا المشتركة كدول نامية ودول متقدمة والايمان بأن التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والانفتاح والمشاركة السياسة وتعزيز الحكم الرشيد والقضاء على الفساد هي احدى أهم السبل للتصدي للمشاكل والتحديات التي تواجه العالم في مجالي السلم والأمن".