اليمن يحقق في بيع مخزونها الاستراتيجي من القمح دون علمه

الحكومة اليمنية تحقق في بيع مخزونها الاستراتيجي من القمح دون علمها

محمد الخامري من صنعاء

فوجئت الحكومة اليمنية ببيع إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال المطاحن وبيع وتحزين الحبوب "صوامع ومطاحن عدن" المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي اليمني من القمح والبالغة 11 ألف وخمسمائة طن من القمح كانت المؤسسة الاقتصادية اليمنية التابعة للدولة قد خزنتها لديها بموجب عقود "إيجار" بهدف حفظ استقرار أسعار القمح والدقيق ورفد السوق المحلية بمادتي القمح والدقيق في حال حدوث أي أزمة لا قدر الله حيث تعتبر مخزونا استراتيجيا هاماً بيد الدولة لكسر حاجز الاحتكار ولمواجهة أي طوارئ في نقص القمح.

وكانت الأزمة السعرية التي بدأت منذ مطلع رمضان الجاري واختفاء القمح من الأسواق وراء كشف هذه الفضيحة حيث قررت الحكومة بيع ذلك المخزون بأسعار مشجعة ورمزية لكسر الاحتكار والحد من ارتفاع القمح إلا أنها فوجئت بأنه تم التصرف بتلك الكميات وبيعها دون علم الجهة المعنية في المؤسسة الاقتصادية.

وبعد اكتشاف الفضيحة وجه رئيس الوزراء عبدا لقادر باجمّال بفتح تحقيق فوري حول تصرف الشركة بتلك الكميات ، وكلف النائب العام ومحامي عام الأموال العامة للنظر في الموضوع وإلزام شركة صوامع ومطاحن عدن بتسليم القمح المخزن لديها من قبل المؤسسة باعتباره مخزونا وطنيا للأمن الغذائي في اليمن.

وأوضح نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية طواف سعد طواف في تصريحات نشرتها صحيفة الثورة الرسمية أن الكمية التي تم التصرف بها من قبل الشركة وتقدر بـ11الفا و500طن من القمح المستورد من بلد المنشأ وتم تخزينها في مخازن شركة صوامع ومطاحن عدن بالإيجار وعبر اتفاقات وعقود تم الاتفاق عليها مسبقا وكانت هذه الكميات تخزن لحفظ استقرار أسعار القمح والدقيق وضخ السوق المحلية بمادتي القمح والدقيق في حال حدوث أي أزمة لا قدر الله وتعتبر مخزونا استراتيجيا للدولة وكسر حاجز الاحتكار.

وأشار نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى انه تم رفع القضية إلى مجلس الوزراء واطلاع الجهات المعنية وذات العلاقة كما تم رفع القضية إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة التجارية بعدن للنظر في القضية وإحالة المتسببين إلى جهة الاختصاص لينالوا عقابهم الرادع وفقا للقانون .. والمطالبة بوضع حد رادع لمثل هذه التصرفات غير المسئولة وضرورة استعادة كافة الكميات التي تم استنفاذها .