روسيا: مصالح الدولة ومصالح رعاياها

روسيا: مصالح الدولة ومصالح رعاياها

موسكو




كان موضوعان في بؤرة اهتمام وسائل الإعلام الروسية في الأسبوع الماضي يتعلق أحدهما بمصالح الدولة الروسية فيما يتعلق الموضوع الثاني بمصالح رعايا هذه الدولة.أولا إن الدولة الروسية بدت حريصة على الدفاع عن المصالح الروسية أمام الدول الأوروبية الرئيسية التي لم تكن تبدي استعدادها للتعاون المتكافئ مع شركات الطاقة الروسية، أي أن الأوروبيين لم يعطوا ردا إيجابيا على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي دعا أثناء زيارته الأخيرة لألمانيا إلى توحيد الجهود في إمداد البلدان الأوروبية بموارد الطاقة. إلا أن معارضي التعاون المتكافئ دعوا الأوروبيين إلى الوقوف يدا واحدة ضد الوقوع في اسار "التبعية الإستراتيجية لروسيا" قائلين إن المطلوب، إضافة إلى إرادة القيادة الروسية، قدرة مصدري النفط والغاز الروس على تحديث معدات الإنتاج والنقل في الوقت المناسب ومنع حدوث أعطال خطيرة وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا عندما تدخل الشركات الأوروبية إلى قطاع النفط والغاز في روسيا.

وذهب الرئيس الروسي في نهاية أسبوع العمل الفائت إلى مدينة لاهتي الفنلندية التي استضافت القمة غير الرسمية لقادة البلدان الأوروبية ليناقش معهم هذا الموضوع مرة أخرى مدافعا عن مصالح بلاده.

وقبل ذلك اجتمع أعضاء الحكومة الروسية في مقر الحكومة بموسكو ليناقشوا ما يتصل بمصالح سكان بلادهم الحيوية. وعاتب رئيس الحكومة الوزير فلاديمير ياكوفليف المسؤول عن حل أزمة الإسكان والخدمات في مساكن الروس لأنه لم يجد الحل الناجع. ولكن المشكلة ليست في قدرة الوزير ياكوفليف أو أي شخص آخر يحل محله بل في "تنصل" الدولة من أداء أحد واجباتها الرئيسية، فهي لا تزال تأمل في أن "تعمل السوق بنفسها ما ينبغي" وتسلم المسؤولية عن صيانة المساكن وتوفير الخدمات لساكنيها إلى ما يسمى بـ"الشركات المديرة". ويفترض أن يؤدي هذا إلى تحسين الوضع في مجال الإسكان والخدمات في المساكن خاصة وأن مالكي الشقق سيختارون بأنفسهم المسؤولين عن توفير الخدمات في منازلهم. غير أن ثمة شكوكا كبيرة في أن النتيجة ستكون هكذا بل يرجح أن ينهمك مالكو "الشركات المديرة" أولا في تحسين أحوالهم وتجهيز مكاتب شركاتهم على حساب مالكي الشقق.

ويشير بعض أعضاء الحكومة الروسية إلى أن مالكي المساكن في بلدان أوروبا الشرقية يوجهون ربع دخلهم إلى دفع فواتير الخدمات في المساكن الآن. وحبذا لو طبقوا ما تطبقه حكومات بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنقط التي تحرص على أن يباع البنزين إلى المواطنين بأسعار منخفضة. وفي هذه الحالة ستنخفض أسعار السلع الأخرى والخدمات.