روسيا تحسن قوانين الأموال والهجرة

روسيا تحسن قوانين جرائم الأموال والهجرة غير الشرعية




نينا كوليكوفا من موسكو

تواصل روسيا جهودها الرامية إلى محاربة جرائم "غسيل الأموال القذرة"، وأحرزت في هذا المجال نجاحات معينة.وقد شاطر رئيس هيئة المحاسبة المالية الروسي سيرغي ستيباشين نظراءه الأجانب خبرات أجهزة الرقابة المالية الروسية في المؤتمر الدولي "دور أجهزة الرقابة المالية العليا في مكافحة الفساد وعمليات غسيل الأموال القذرة" الذي عقد مؤخرا في مدينة تشولبان- آتا القرغيزية.

وأكد ستيباشين في كلمة ألقاها في المؤتمر على أنه تم إيقاف تسرب رؤوس الأموال من روسيا. وتقلص حجم الأموال المتسربة من 20 مليار دولار في عام 2000 إلى 2-3 مليارات حاليا.ومما لا شك فيه أن مكافحة عمليات "غسيل الأموال القذرة" ستبقى مهمة حيوية لأنها متعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويل الجريمة، ولتأثيرها الكبير على استقرار السوق وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتعود جذور تاريخ مكافحة "غسيل الأموال القذرة" في روسيا إلى أوائل التسعينات. وقد تميزت هذه المرحلة بتنامي الجريمة الاقتصادية والفساد وتهريب رؤوس الأموال مما أسفر عن فقدان موارد روسيا الاستثمارية الكثيرة الضرورية للتنمية الاقتصادية للبلاد. وقد تخلف القانون الروسي عن مثيلاته العالمية في مجال مكافحة عمليات تبييض الأموال المتأتية من أنشطة إجرامية مما أدى بدوره إلى إدراج روسيا في عام 2000 في القائمة السوداء التي وضعتها المنظمة الدولية لغسيل الأموال القذرة (Financial Action Task Force) للبلدان التي تجري فيها تلك الجرائم بدون معوقات. وأصبحت المؤسسات المالية الروسية تواجه إجراءات تمييزية مجحفة في نشاطها الخارجي.

وقد اتخذت في روسيا في الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات الرامية إلى إنشاء منظومة لمكافحة جرائم غسيل الأموال. ووقعت روسيا في عام 1999 على المعاهدة الدولية الخاصة بكشف وضبط ومصادرة الأموال المتأتية من أنشطة إجرامية تماشيا مع التزاماتها في مجال الانضمام إلى مجلس أوروبا. وتنص المصادقة على هذه المعاهدة على الكثير من الإجراءات بما فيها إنشاء آليات وطنية في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال القذرة.

وانيطت مهمة مجابهة عمليات غسيل الأموال القذرة بالهيئة الفيدرالية للرقابة المالية التي يمنحها القانون صلاحيات الحصول على معلومات عن العمليات المالية وتحليلها. وتقوم الهيئة في حال تأكدها من ارتباط هذه العملية المالية أو تلك بجرائم غسيل الأموال القذرة بإرسال الأوراق الخاصة بذلك إلى أجهزة حفظ النظام والقانون. وقد شطب اسم روسيا في عام 2002 من القائمة السوداء لمنظمة (Financial Action Task Force)، وحصلت على العضوية الكاملة في هذه المنظمة في عام 2003. كما رفعت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية في العام الماضي 800 قضية جنائية مرتبطة بجرائم غسيل الأموال، وحولت إلى أجهزة حفظ النظام والقانون قضايا تتعلق بنحو 20 مليار دولار.

وأقر الرئيس بوتين في عام 2005 نظرية الإستراتيجية الوطنية لمواجهة عمليات شرعنة الأموال وتمويل الإرهاب. وقدمت الهيئة الفيدرالية للرقابة المالية خطتها الخمسية الخاصة بتنفيذ تلك النظرية. وتضم الخطة 4 اتجاهات أساسية لنشاط الأمن الاقتصادي الروسي، وهي: تطوير القاعدة القانونية لمكافحة الأموال الإجرامية، وتحسين اتصالات الأمن الاقتصادي بأجهزة حفظ النظام والقانون، ورفع مستوى إعداد وتدريب الكوادر، بمن فيهم المحققون والمدعون العامون وتعزيز التعاون الدولي.

وذكر رئيس الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة المالية فيكتور زوبكوف بأن المجتمع الدولي أقر بأن روسيا تقوم بعمل كبير في مجال مجابهة عمليات غسيل الأموال المتأتية من أنشطة إجرامية. وقد ساعد تبني القانون الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال في عام 2001 على ذلك إلى درجة كبيرة. ويحدد هذا القانون قائمة العمليات التي تخضع لرقابة إلزامية، وكذلك المنظمات والمؤسسات الملزمة بتقديم معلومات عن تعاملاتها المالية للجهاز المعني.

وعلى الرغم من تبني هذا القانون إلا أن المشاكل الموجودة في هذا المجال مازالت كثيرة. وأشار سيرغي ستيباشين في كلمة ألقاها في المؤتمر إلى أن هيئة المحاسبة المالية لروسيا الاتحادية تقوم حاليا بعمل كبير في مجال التحقق من تنفيذ القوانين الخاصة بمكافحة جرائم غسيل الأموال القذرة. وأضاف أن الهيئة أجرت عمليات تفتيش في 9 بنوك كشفت خلالها الكثير من النواقص.

وأعرب ستيباشين عن اعتقاده بأن القانون الروسي في الوقت الراهن لا يؤمن القدر الكافي من الشفافية في أنشطة المؤسسات المصرفية، ولهذا برزت الحاجة إلى تحسين القوانين في هذا المجال. وتعمل الجهات المعنية حاليا على تدقيق القانون المذكور.

كماأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابه في مؤتمر أبناء الوطن العالمي اليوم الثلاثاء أن روسيا ستكافح الهجرة غير القانونية وستسهل في نفس الوقت عملية إكساب الصفة الشرعية للذين يعيشون ويعملون في البلد.وقال إنه سيسهل بشكل ملموس اعتبارا من 15 يناير (كانون الثاني) نظام الحصول على سماح بالتواجد والعمل في روسيا.كما قال بوتين: "وستصعد في غضون ذلك مسؤولية أرباب العمل وستزال العقبات الإدارية الزائدة عن اللزوم".