العراق والصين تحييان إتفاقية نفطية

العراق والصين تحييان إتفاقية نفطية موقعة عام 1997


بكين

تعيد الصين والعراق إحياء اتفاقية نفطية بقيمة 1.2 مليار دولار موقعة بين حكومة بكين والنظام العراقي السابق عام 1997 لتطوير حقل نفطي وفق وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني.وأشار الشهرستاني، الذي يختتم جولة آسيوية زار خلالها ثلاث دول لاستقطاب الاستثمارات إلى قطاع النفط العراقي، إلى اجتماعات مقررة بين الجانبين الشهر المقبل لاستئناف المفاوضات بشأن تطوير حقل "الأهدب."

وصرح خلال مؤتمر صحفي "أتوقع بدء العمل مباشرة حال توصلنا إلى اتفاق سريع"، نقلاً عن الأسوشيتد برس.وأوضح وزير النفط العراقي أن "الأهدب" سيكون أول حقل نفط يعرض لاستثمارات الأجنبية، مشيراً إلى حاجة قطاع النفط إلى استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار لتطوير بنيته الأساسية.

والتقى الشهرستاني خلال زيارته لبكين بعدد من القيادات الصينية الرسمية بجانب المسؤولين في أكبر أربع شركات نفط هناك وهي: CNPC وChina Petroleum amp; Chemical Corp وChina National Offshore Oil Corp فضلاً عن Sinochem Corp.

وتعكف الصين على الاستثمارات بقوة في قطاع النفط لتأمين الإمدادات الخارجية واحتياجاتها كونها ثاني أكبر مستهلك للمادة الحيوية في العالم.ووقعت شركة نفط الصين الوطنية، المملوكة من قبل الدولة، اتفاقية مع نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، لتطوير حقل "الأهدب" إبان العقوبات الدولية المفروضة على العراق في التسعينات.

وبموجب العقوبات فرضت الأمم المتحدة حظراً في التعامل المباشر مع قطاع النفط الحيوي في العراق.وانتظرت حكومة بكين رفع الحظر الدولي على العراق لتنفيذ الاتفاقية إلا أن الولايات المتحدة بادرت بغزوه عام 2003.وتولي حكومة العراق الجديدة اهتماماً خاصاً بالصين التي تغامر بالاستثمار في دول تشهد أوضاعاً داخلية خطيرة أو معزولة سياسياً مثل السودان وأنغولا.

وحرمت الصين - التي عارضت غزو العراق بقوة - من العقود النفطية الكبرى في فترة ما بعد الحرب واستأثرت بها شركات أمريكية وبريطانية وحلفاء واشنطن في الغزو.وتتخوف شركات النفط الغربية الكبرى من الاستثمار في العراق إزاء تصاعد حدة العنف الطاحن مؤخراً.

ويشار أنه سيتوجب على جميع الشركات إعادة مناقشة جميع العقود النفطية الموقعة إبان النظام العراقي السابق فور سريان قانون النفط والغاز الجديد الذي يتوقع أن تبدأ حكومة بغداد في تطبيقه خلال العام الجاري.

هذا وقد أعلن الشهرستاني خلال زيارته لطوكيو أن العراق واليابان تتفاوضان على تفاصيل قرض بقيمة 3.5 مليار دولار سيوظف جزء كبير منه في إعادة بناء قطاع النفط.وأوضحت اليابان الاثنين أنها ستخصص 17.6 مليون دولار من القرض لتحديث مصفاة البصرة.

وكان نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح قد وجه دعوة إلى الشركات العالمية لتعزيز صناعة النفط في بلاده مشيراً إلى قرب إصدار قانون جديد ينظم الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط الحيوي.
وأقر صالح خلال مؤتمر الدول المانحة للعراق، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة، الذي عقد في مدينة أبوظبي في سبتمبر/أيلول أن الخلافات الداخلية بشأن السيطرة على عائدات النفط واحدة من عدة عوائق تقف أمام تطوير قطاع النفط.