التصويت على ميزانية إسرائيل للعام 2007

التصويت على ميزانية إسرائيل للعام 2007

خلف خلف من رام الله

من المقرر أن يقدم وزير المالية أفراهام هيرشيزون للكنيست اليوم مشروع ميزانية الدولة لعام 2007 التي تصل قيمتها إلى حوالي 300 مليار شيكل. ومن المقرر أن يتم التصويت على مشروع الميزانية خلال القراءة الأولى لمشروع الميزانية يوم الاثنين القادم. وقد تزيد ميزانية الدفاع عن خمسين مليار شيكل. وخلال النقاش الذي جرى نهاية هذا الأسبوع أيد رئيس الوزراء إيهود أولمرت زيادة ميزانية الدفاع لعام 2007. كانت وزارة الدفاع قد طلبت أكثر من ثلاثين مليار شيكل فضلاً عن الزيادة التي تقررت بقيمة 3.5 مليار شيكل (2.5 مليار لتغطية نفقات الحرب ومليار لدعم منطقة الشمال).

وبعد التصويت في القراءة الأولى وحتى التصويت في القراءة الثانية والثالثة في نهاية شهر ديسمبر ستبحث وزارة المالية مع الكتل البرلمانية للأحزاب المشاركة في الائتلاف التغييرات التي ستطرأ على الميزانية. حسبما قال موقع ولا الإسرائيلي.

وكانت المالية رفضت سابقا زيادة ميزانية الأمن بمبلغ 9.6 مليارد شيكل كانت مخصصة لرفع جاهزية الجيش للحرب القادمة، كما رفضت زيادة مبلغ 3 مليارد شيكل للميزانية العادية للأمن ضمن ميزانية العام 2007. واقترحت تشكيل طاقم من كبار المسؤولين في الأمن والاقتصاد، يتم تعيينه من قبل المجلس للأمن القومي، وذلك من أجل دراسة طلبات وزارة الأمن، على أن تكون قرارات الطاقم ملزمة لوزارة الأمن والمالية.

ووافقت وزارة المالية على تحويل ميزانية لوزارة الأمن من أجل تغطية نفقات الحرب على لبنان، إلا أن المالية قالت ليست على استعداد لتخصيص مبلغ يزيد عن 9 مليارد شيكل، علماً أن وزارة الأمن كانت قد طلبت مبلغ 12 مليارد شيكل تمتد على 3 سنوات، تنتهي في العام 2008.

ومن المعلوم أن موسم "إقرار الميزانية في إسرائيل هو موسم المقارعات الائتلافية التي تستمر عادة حتى الدقائق الأخيرة قبل إقرار الميزانية في الهيئة العام في الكنيست، هذا بالتوازي مع الكثير من التوترات السياسية والحزبية بين مركبات الائتلاف الحاكم، إلى حين إقرار الميزانية.

من الواضح أن كل رئيس حكومة يطمح إلى أن تكون لديه القاعدة البرلمانية الأوسع لتثبيت حكومته، وفسح المجال لها لإتمام ولايتها القانونية من أربع سنوات، إلا أن التعقيدات البرلمانية والسياسية تقف دائما عائقا أمام كل رئيس حكومة.

ويذكر أن التصويت على ميزانية إسرائيل 2006 استغرق وقتا طويلا وذلك بسبب خلافات بين أعضاء اللجنة حول التخصصات المختلفة في الميزانية والتي تفرضها الاتفاقات الائتلافية، ووصل حجم الميزانية إلى 247 مليارد شاقل.