تشيكيا ستفتح أسواق العمل أمام الرومانيين والبلغاريين

تشيكيا ستفتح أسواق العمل أمام الرومانيين والبلغاريين

الياس توما من براغ

انضمت تشيكيا إلى بولندا في الإعلان عن عدم نيتها فرض أي قيود أو إجراءات تحد من عمل المواطنين الرومانيين والبلغاريين لديها بعد انضمام البلدين إلى الاتحاد الأوربي مطلع العام القادم على خلاف ما أعلنته بريطانيا وايرلندا واسبانيا حتى الآن .

وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية بيتر نيتشاس إن حكومة بلاده لن تتخذ أي إجراءات للحد من عمل مواطني الدولتين الحديديتين في تشيكيا غيران الحكومة ستحضر آليات تضمن في حال استدعت الضرورة ذلك حماية سوق العمل التشيكي .

وأكد أن تشيكيا لا يمكن لها أن تكون بمثابة الفريسيين أي أن تطلب من الدول القديمة في الاتحاد فتح أسواق العمل لديها أمام المواطنين التشيك بينما تقوم هي بالمقابل بإغلاق أسواق العمل أمام مواطني الدول الجديدة في الاتحاد .

ويرى مراقبون في براغ أن قيام تشيكيا بالحد من عمل الرومانيين والبلغاريين سيضعف موقفها التفاوضي مع دول الاتحاد الأوربي التي لا تزال تغلق أسواق العمل لديها أمام المواطنين التشيك ولاسيما ألمانيا والنمسا .

ويشدد نيتشاس أن الموقف التشيكي يمكن أن يشهد تغييرا في المستقبل وانه قد يتأثر بالطريقة التي ستتعامل بها الدول الأخرى مع الأمر مشيرا إلى انه في حال التبين بان اغلب دول الاتحاد الخمسة والعشرين لم تفتح أسواق العمل أمام الرومانيين والبلغاريين فان تشيكيا يمكن لها أن تعيد تقييم موقفها في هذه المسالة .

وأكد أن الحكومة قد بحثت مسالة فتح أسواق العمل للأعضاء الجدد في الاتحاد وان المواد المتعلقة بذلك أحيلت إلى اللجنة الحكومية للتعاون مع الاتحاد ثم ستتم إعادتها إلى الحكومة أما القرار النهائي بهذا الشأن فسيصدر بعد عدة أسابيع .

وحسب الناطقة الصحفية باسم وزارة الخارجية التشيكية زوزانا اوبليتالفوفا فان القرار التشيكي النهائي يتوجب أن يتخذ في موعد أقصاه كانون الأول يناير القادم لأنه يتوجب إبلاغ تشيكيا وبقية دول الاتحاد حتى نهاية العام المفوضية الأوربية بشأن مواقفها من هذه القضية قبل الانضمام الفعلي للدولتين إلى الاتحاد .

ويرى بافيل بودا من فريق المفوض الأوربي فلاديمير شبيدلا المكلف بهذا الملف في الاتحاد أن إمكانيات هجرة الرومانيين والبلغاريين للعمل خارج بلادهم هي أعلى مرتين منها لدى البولنديين وسكان دول البلطيق الثلاث استونيا ولاتفيا وليتوانيا . وحسب دراسة بريطانية أعدت في هذا المجال فانه يمكن أن يحضر إلى بريطانيا للعمل فيها بعد الأول من كانون الثاني ديسمبر القادم 18000 بلغاري و 210000 روماني .

وتضغط المفوضية الأوربية على دول الاتحاد لفتح أسواق العمل فيما بينها باعتبار أن حرية تنقل وعمل الأشخاص وحركة راس المال تمثل ركائز أساسية يقوم عليها الاتحاد الأوربي ولذلك تعتبر المفوضية الأوربية قرار بريطانيا إغلاق أسواق العمل لديها أمام مواطني رومانيا وبلغاريا بأنه " معركة خاسرة " ويتم التخوف من إتباع دول أخرى في الاتحاد الأوربي نفس الموقف البريطاني الأمر الذي يجعل مواطني بلغاريا ورومانيا يشعرون بأنهم مواطنين من الدرجة الثانية في النادي الأوربي الأغنى أي الاتحاد الأوربي .