إسرائيل تجند مليار دولار لتمويل الحرب

إسرائيل تجند مليار دولار لتمويل الحرب

خلف خلف من رام الله

ضربت إسرائيل رقم قياسي جديد حين جندت مليار دولار لتمويل نفقات الحرب، وذلك من خلال بيع شهادات استثمار بيعت في الولايات المتحدة، وأوروبا وفي الشرق الأقصى، وحسبما قالت المصادر الإسرائيلية فأن الطلب بلغ بشكل مفاجئ 5.5 مليار دولار - أكثر بخمسة إضعاف من المبلغ الذي سعت إسرائيل إلى تجنيده. وقد بيعت شهادات الاستثمار من أجل تجنيد المال لتمويل نفقات الحرب دون فرض الضرائب ودون زيادة العجز في ميزانية إسرائيل. وقد اشترى الشهادات 200 بنك ومؤسسة استثمارية في 17 دولة.

وأدار الاكتتاب من الولايات المتحدة د. يرون زليخا، المحاسب الاقتصادي في وزارة المالية. وقال زليخا لصحيفة (يديعوت): رغم الحرب حققنا نتائج ممتازة مع فائدة منخفضة أكثر من المتوقع. وهذا أعراب قاطع عن الثقة بالاقتصاد الإسرائيلي. يمكن القول أن إسرائيل حققت استقلالا تمويليا إذ جندنا المال بضربة واحدة في ثلاث جلسات دون أن نستخدم الضمانات التي أعطتنا إياها الولايات المتحدة". وقد بيعت شهادات الاستثمار لعشر سنوات، وستدفع عليها فائدة بمعدل 5.58 في المائة.

في غضون ذلك، يظهر من تكهن إيرادات المالية الإسرائيلية الذي نشره "عساكيم" الملحق الاقتصادي لصحيفة معاريف أن الإيرادات من ضريبة الشركات ستتضاءل بنسبة 14 في المائة في 2007 بعد ارتفاع بلغ 30 في المائة في 2006. ستزيد مدفوعات ضريبة المستقلين، بمقابلة ذلك، بنسبة 4 في المائة فقط بعد أن ارتفعت بنسبة 21 في المائة هذا العام. ينبع التكهن المتشائم في الأساس من ألازمة في فرع السياحة والفنادق.

على حسب المعطيات، ستزيد إيرادات إسرائيل من الشركات والمستقلين في 2006 بنسبة 28 في المائة ستزيد مدفوعات الشركات لتبلغ 31.2 مليار شيكل، أما المستقلون فسيدخلون في خزانة إسرائيل 8.3 مليار شيكل.

ويبينون في المالية أن مدفوعات الأجور في الجهاز الاقتصادي ستزيد بنسبة 5.3 في المائة في 2007، نتاج ارتفاع نسبته 2.9 في المائة بمتوسط الأجور وزيادة تبلغ 2.3 في المائة على عدد العاملين. وكذلك سيتم تحديث 0.7 في المائة في تدريجات الضريبة، بما يناسب ارتفاع الجدول في العام الماضي.

وحسب الصحيفة "فأن التأليف بين هذه العوامل سيفضي إلى زيادة 2.9 مليار شيكل على الإيرادات من الضرائب"، كما بينوا. مع ذلك، ستننخفض الإيرادات من ضريبة الدخل انخفاضا حقيقيا بنسبة 3.5 في المائة في 2007 وتصل إلى 84.6 مليار شيكل، منها 36.1 مليار شيكل ستأتي من الإجراء، و 27.4 مليار شيكل من الشركات، و 9.2 مليار شيكل من مديري الشركات و 8.5 مليار شيكل من المستقلين.