حرمان مصر من الدواجن الحية في 2010

وزارة المالية تستثمر في إنشاء مجازر خاصة

حرمان مصر من الدواجن الحية في 2010


الحكومة تعد لتعديل تشريعي لمنع تداول الدواجن الحية .
3 مراحل لمقترح وزاري ينتهي في 2010 .
وزارة المالية المصري تستثمر في إنشاء مجازر خاصة .
25 rlm; فدانا كمرحلة أولي لإنشاء مجازر تخدم القاهرة والجيزة.
المواطنون : الحكومة ستثير الرأي العام إذا ما أقدمت على هذه الخطوة .
2.8 مليار دولار حجم الثروة الداجنة في مصر و 7 مليارات بيضه الإنتاج السنوي .
المصريون مستعدون لمقاطعة الطيور نهائيا اذا صممت الحكومة على تنفيذ قراراتها .



محمد الشرقاوي من القاهرة

أثارت القرارات الوزارية الأخيرة والتي اتفق عليها كل من وزيري المالية يوسف بطرس غالي ووزير الزراعة المصري أمين أباظة بشان منع تداول الدواجن الحية والطيور في المحال التجارية في عام 2010 حفيظة المصريين ، خاصة مع حالة الفقر المدقع لبعض الفئات والتي تعتمد على بعض الأجزاء من هذه الدواجن .ويأتي ذلك بعد أن كشفت الحكومة عن نيتها في الإعداد لاستصدار تعديل تشريعيrlm;,rlm; يتم عرضه في الدورة الحالية للبرلمان المصري (مجلس الشعب) يسمح ببيع الدواجن الحية خلال مدة زمنية محددةrlm;,rlm; علي أن يتم منع بيعها بعد ذلك في فترة لا تتجاوز الثلاث سنواتrlm;.

وأضاف وزير المالية ان المقترح التشريعي يتضمنrlm;3rlm; مراحلrlm;:rlm; الأولي تسمح ببيع الدواجن الحية ـ وفقا للشروط الصحية التي وضعتها وزارة الزراعة حاليا ـ وذلك في محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية والجيزة حتي نهاية عامrlm;2007rlm; ثم يحظر البيع فيها نهائيا بعد ذلكrlm;,rlm; والمرحلة الثانية تعطي مهلة حتي نهايةrlm;2008rlm; لباقي عواصم المحافظات الكبريrlm;,rlm; اما المرحلة الثالثة فتعطي مهلة حتي نهايةrlm;2009rlm; لجميع مناطق الجمهوريةrlm;,rlm; ثم مع عامrlm;2010rlm; لن يسمح ببيع الدواجن حيةrlm;,rlm; وذلك لأنه خلال هذه السنوات الثلاث سوف تكون جميع المجازر التي يتم إنشاؤها حاليا قد عملت بكامل طاقتها بحيث يتم بيع الدواجن مبردة أو مجمدة ضمانا لمصلحة المواطنينrlm;.rlm;

وأعلن أن وزارة المالية عن طريق بنك الاستثمار القومي سوف تدخل كمستثمر مساهم في إنشاء عدد من المجازر التي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص ايا كانت طاقاتها الإنتاجية سواء عشرة آلاف دجاجة يوميا أو مائة الف لأن المهم هو توفير المجازر للمناطق والمحافظات المختلفةrlm;، مشيرا الى أن الدولة ستقوم بتوفير المساحات اللازمة والبنية الأساسية لإنشاء المجازر في عدد من المحافظاتrlm;.rlm;مؤكدا ان قيام الدولة باعفاء الواردات المجمدة من الدواجن والأسماك واللحوم لكمياتrlm;150rlm; ألف طن حتي نهاية ديسمبرrlm;2006rlm; جاء من منطلق خطتها لضبط واتزان السوقrlm;,rlm; مشيرا إلي أن قرار الإعفاء من الرسوم لن يتم إلغاؤه حتي يتم التأكد من عودة أسعار الدواجن للمعدلات الطبيعيةrlm;.rlm;

والزراعة تؤكد
ومن جانبه أشار المهندس أمين أباظة وزير الزراعةrlm; ان هناك شركات عديدة تقوم حاليا بإنشاء مجازر كبري تفي بجزء كبير من احتياجات السوق من الثروة الداجنةrlm;,rlm; بجانب المجازر الحالية المطابقة للشروطrlm;,rlm;وأشار وزير الزراعة إلي أن طاقة المجازر التي سوف تضاف ويجري تنفيذ معظمها نحوrlm;75rlm; مليون طائر سنوياrlm;,rlm; وتسعي الدولة حاليا إلي حفز القطاع الخاص لإنشاء عددrlm;12rlm; مجزرا بطاقة عشرة آلاف طائر كل ساعة لتغطية باقي جميع الإنتاج موزعة علي المحافظاتrlm;.rlm;

وأعلن اباظه انه يجري حاليا تخصيص مساحةrlm;25rlm; فدانا كمرحلة أولي لإنشاء مجازر تخدم القاهرة والجيزة تمهيدا لنقل المجازر الموجودة داخل المناطق السكنيةrlm;,rlm; موضحا أن وزارة الزراعة وضعتrlm;17rlm; شرطا صحيا للمذابح الصغيرة داخل المساكن للسماح لها بمزاولة النشاط في الوقت الحاليrlm;.rlm;

المسئولون الحكوميون يؤكدون أن حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن وصلت إلى 2.8مليار دولار واستطاعت إشاعة أنفلونزا الطيور الى إعدام 850 مليون دجاجة وأضاعت 7 مليارات بيضة تتمثل في إنتاج مصر السنوي من هذه الصناعة ، وانتشر خبر الإصابة في العالم بين المزارع المرية انتشار النار في الشيم وبات يهدد المزارع الصغيرة قبل الكبيرة التي باتت تتخذ بعض الإجراءات الوقائية لإنقاذ ما يمكن انقاذة كمحاولة لتخطي مرحلة الخطر إلا أن التحذيرات العالمية وتناقل الأخبار باصابه بعض المواطنين في جميع أنحاء العالم دفع المصريون الى التنحي عن تناول الوجبات التي تحتوى على اللحوم البيضاء والتي انخفضت أسعارها بقيمة تزيد على النصف دولار اميركي واتجهوا الى الأسماك التي ارتفعت أسعارها هي الأخرى والى اللحوم الحمراء الذي أشعل عيد النحر أسعارها .

بداية الأزمة بدأت منذ ظهور بوادر أنفلونزا الطيور في مصر منذ شباط / فبراير الماضي ورغم الخسائر التي منيت بها مصر منذ هذا التاريخ حتى الآن والتي وصلت خسارتها اليومية في ذروة الأزمة الى 12 مليون جنيه مصري ( 6.5 مليون دولار تقريبا ) ومع رخص أسعار الدواجن في مصر في فترة ما قبل الانفلونزا والتي كان يصل فيها كيلو الدواجن البيضاء قرابة الجنيهات الست في الوقت الذي تضاعف ثمنه الآن ووصل الى 10 جنيهات للكيلو وزادت أسعار الدواجن البلدي ليتضاعف سعرها إلى 14 جنيها ( ما يزيد عن 2.5 دولار للكيلو ) بعد ان كانت ثماني جنيهات قبل الازمة أيضا .

وفي الوقت الذي تعتبر صناعة الدواجن مصدرا هاما ورخيصا فضلا عن كونها مصدرا هاما من مصادر الدخل خاصة في الريف المصري حيث يقوم الكثيرون بتربية الطيور الداجنة في منازلهم حيث يبلغ رصيد مصر من الثروة الداجنة نحو 115 مليون راس ( نحو 0.5 % من إجمالي الثروة الداجنة العالمية ) وعلى صعيد الصادرات المصرية فقد بلغت صادرات مصر من الطيور الحية ولحوم الدواجن والبيض في نهاية عام 2004 نحو 17.6 مليون دولار ، ويصل يصل عدد المزارع التي تعمل في قطاع الدواجن في هذا القطاع الحيوي نحو 17243 مزرعة دواجن يعمل فيها 2.5 مليون عامل بالاضافه لمحلات بيع الدواجن ويتجاوز عددها أكثر من 50 ألف محل .

للمواطن رأي
الشارع بات ثائرا ليس مع هذه التصريحات التي وصفها محمد علي " موظف بهيئة الكهرباء" بأنها تثير الشعب ضد الحكومة خاصة مع ثبات الرواتب وارتفاع الأسعار الجنوني مؤكدا ان قرار منع تداول الدواجن داخل محال البقالة والمحال التجارية والأسواق الشعبية تدفع المجال للشك في استيراد بعض الأنواع التالفة لهذه الدواجن مشيرا الى ان سعر البيضة الواحد قارب سعرها الجنيه الواحد بمعنى انه بدولار واحد يمكن شراء ست بيضات رغم شراء في السابق ما يزيد عن 15 بيضه .

" هنية توفيق" ربه منزل بات وجهها يسودة الوجوم بعدما فاجأتها " إيلاف" بالخبر واعتبرتة خبر سيء للغاية خاصة لانه لن يترتب عليه فقط غياب الدواجن والطيور كاحد الوجبات الأسبوعية لدى الأسر المصرية فقط بل سيعمل ذلك على ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء الذي تجاوز ثمنها الدولارات الست في بعض الأماكن للكيلو الواحد في حين وصل سعر كيلو السمك الى ما يزيد عن دولارين .

استطلاع
ورغم الواقع الذي يعرفه ويجيدة المسؤولون الحكوميون بشان قدرة المصريين على مقاطعة السلع حتى المهمة اذا زاد ثمنها او صعب عليهم الوصول اليها فوفقا لاستطلاع للراي اجراة المركز الالكتروني لاستطلاع الراي العام التابع لمجلس الوزراء حيث طالب مجموعة من المصريين في أول استطلاع للرأي بضرورة العمل على مقاطعة بعض السلع حتى ولو كانت ضرورية من اجل التأثير على أسعار بيعها والحصول عليها بأسعار عادلة تتناسب مع دخولهم مشيرين الى أن مقاطعة السلع ذات الأسعار العالية تعد احد البدائل المطروحة من اجل مواجهة الارتفاع المتزايد وغير المبرر في أسعارها .

حيث أشار 84.7% من المبحوثين الى ارتفاع أسعار اللحوم يليها بفارق كبير الدجاج حيث أشار 44.5% منهم أن أسعارها قد ارتفعت هي الأخرى وطالب 44.6% من المبحوثين بضرورة زيادة الرقابة من الحكومة على التجار لمواجهة الارتفاع في الأسعار وقال 51% من المبحوثين انه في حالة اتفاق المجتمع على مقاطعة بعض السلع فان ذلك سيؤدي الى تخفيض أسعار السع وأبدى 80% من المبحوثين بفكرة المقاطعة للتأثير على أسعارها وأكد المبحوثين أن اللحوم من أكثر السع التي ارتفعت أسعارها بطريقة مغالى فيها مما سيضرهم الى مقاطعتها نهائيا يليها العدس ثم المكرونة .

وأوضحت الدراسة في استطلاع لللراي ل 1000 أسرة أن 97.2 % من المبحوثين أكدوا أن السكر يعد من السلع الأساسية يليها الخبز بنسبة 96.6% يليهم بفارق كبير الزيوت والتي أشار 95.3% أنها أساسية بالنسبة لهم يليها الخضروات 95.2% في حين جاءت المنظفات في المركز الخامس بين السلع الأساسية بنسبة 92.9% يليها الأرز 92.7% ثم البيض 89.8 % وجاء الفول والعدس في المراكز الأخيرة من حيث أهميتهم بالنسبة لهم .

وبسؤال المبحوثين كما تقول مديرة المركز الالكتروني لاستطلاع الرأي العام سحر عمار عن السلع الأساسية التي ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة أشار 84.7% أن اللحوم ارتفعت أسعارها يليها وبفارق كبير الدجاج والذي أشار 44.5% فقط من المبحوثين الى أن سعرة قد ارتفع وأشار 32.9% من المبحوثين الى أن الزيوت ارتفعت أسعارها كما أشار 31.4% منهم الى ارتفاع أسعار السكر خلال الآونة الأخيرة - أما عن مقترحات المبحوثين لمواجهة الارتفاع في الأسعار ذكر 44.8% من المبحوثين أن لديهم مقترحات كانت أهمها زيادة الرقابة من الحكومة على التجار حيث أشار الى هذا المقترح 44.6% من المبحوثين الذين لديهم مقترحات كما ذكر 20.8% من المبحوثين الذين لديهم مقترحات ضرورة زيادة وعي المواطنين بأهمية مقاطعة السلع التي ليس لها أهمية للتأثير على أسعارها في حين أشارت نسبة ضئيلة من المبحوثين الى بعض المقترحات الأخرى مثل زيادة الدعم الحكومي 6.5% وزيادة الإنتاج المحلي 6.3% وزيادة دخول المواطنين 6.3% وترشيد الاستهلاك 5.6%مع خفض الضرائب والجمارك بنسبة 1.3% وخلق منافسة حقيقية في السوق 3.1% .

وأكد حوالي نصف المبحوثين على انه لو اتفق المجتمع على مقاطعة بعض السلع فان هذه الوسيلة ستكون فعالة لتخفيض أسعار هذه السلع في الأسواق بينما أشار 49% من المبحوثين الى أن هذه الوسيلة لن تكون فعالة للتأثير على أسعار السلع في الأسواق المصرية وأشارت النتائج الى انه كلما زادت الفئة العمرية للمبحوثين كلما كانوا أكثر استعدادا للمقاطعة فكانت 90% من المبحوثين التي تصل أعمارهم 60 سنة فأكثر ووافقوا على فكرة المقاطعة بينما تساوت نسبة المبحوثين في الفئات العمرية من 50 الى اقل من 60 سنة والفئة العمرية ما بين 40 الى اقل من 50 سنة 82% .

ورحب 80% من المبحوثين بفكرة المقاطعة وقيامهم شخصيا بمقاطعة بعض السلع للتأثير على أسعارها وإجبار التجار على تخفيض الأسعار في حين أشار 20% من المؤيدين عن رفضهم لمقاطعة السلع .

لقطات :
- بلغت الطاقة الفعلية للدواجن في عام 2004 نحو 493.4 مليون دجاجة بنقص يقدر بحوالي 64.064 مليون دجاجة عن عام 2003 بنسبه تقدر بنحو 11.58% ، بلغ اجمالي عدد العنابر في عام 2003 نحو 23575 عنبر بزيادة تقدر بنحو 1032 عنبر عن عام 2002 بنسبه تقدر بنحو 4.58%، وبلغ اجمالي عدد العنابر في 2004 نحو 23844 عنبر بزيادة تقدر بنحو 269 عنبر عن عام 2003 بنسبه تقدر بنحو 1.14 % .

- بلغ اجمالي عدد العنابر 23844 عنبر يتركز منها نحو 56.53% منها بمحافظات ( الدقهلية ، الشرقية ، القليوبية ، الغربية ) حيث يوجد بها 13478 عنبر وبلغ اجمالي عدد العنابر العاملة 19837 عنبر بنسبه تبلغ نحو 83.19% من الاجمالي كما بلغ عدد العنابر غير العاملة 4007 عنبر بنسبه تبلغ نحو 16.8% من الاجمالي .

- ارتفع الانتاج المصري من الدواجن من نحو 91 مليون طائر في عام 2001 الى نحو 95 مليون طائر في عام 2004 .


- ارتفعت الطاقة الفعلية لانتاج بيض المائدة من نحو 3702.8 مليون بيضه عام 2000 الى نحو 4585.96 مليون بيضه عام 2004 بنسبه نمو نحو 23.9 % وبلغت الطاقة الفعلية لانتاج بيض المائدة في عام 2004 نحو 4585.96 مليون بيضه بزيادة قدرها 198.86 مليون بيضه عن العام السابق بمعدل نمو بلغ نحو 4.5 % .

- ارتفعت كمية صادرات مصر من البيض من نحو 1.8 طن متري عام 2003 الى نحو 2.1 طن متري عام 2004 بمعدل نمو بلغ نحو 12 % بيما انخفضت قيمه الصادرات المصرية من البيض من نحو 8174 الف دورلا / طن المتري في عام 2003 الى نحو 6955 ال فدولار / طن متري عام 2004 .