الحكومة اليمنية تقر فتح اعتماد إضافي

الحكومة اليمنية تقر فتح اعتماد إضافي بـ 422 مليار للعام الجاري

محمد الخامري من صنعاء

أقرت الحكومة اليمنية التي يرأسها عبد القادر باجمّال "الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام" فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للعام الحالي 2006م بمبلغ 422 مليار و368 مليون ريال "2مليار و128 مليون دولار تقريباً" ، موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال.

وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه وذلك تنفيذاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته.
ووفقاً للأنباء الرسمية فقد أقرت الحكومة بأن تتولى شركة النفط اليمنية بيع المشتقات النفطية وفي المقدمة مادة الديزل على الشركات النفطية العاملة في الجمهورية وسفن النقل التجاري أو السمكي بصورة مباشرة وبالأسعار الدولية عدى التموينات الخاصة بقوارب الصيادين التي تعمل في نطاق الثلاثة أميال (التقليدية) مع التشديد على الرقابة الساحلية من قبل السلطات المحلية.

كما أقرت الحكومة تطبيق قاعدة الإعفاء من الرسوم الجمركية على المواد الغذائية الزراعية والحيوانية كالبيض واللحوم والدواجن والغاء التراخيص المسبقة بشأن استيرادها، وإيقاف الجبايات التي تفرضها بعض الجهات بصورة غير قانونية، وبحيث تجبى رسوم التحسين في النقاط الجمركية من قبل مصلحة الضرائب في المنافذ البحرية والبرية وفي المصانع ، ومن ثم يتم اعادة توزيعها من قبل وزارة المالية على المحافظات وفقا لقانون السلطة المحلية وبحسب القواعد المتبعة في توزيع المواد المشتركة.

وناقش مجلس الوزراء المذكرة المرفوعة من قبل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بشأن الشكوى الخاصة بالإضرار التي لحقت بمصدري الأسماك نتيجة القرار المؤقت للمجلس بوقف تصدير الأسماك إلى الأسواق الخارجية ،موجهاً بوقف العمل بهذا القرار وفتح المجال لتصدير الأسماك والعمل في نفس الوقت على تشجيع زيادة حجم الاصطياد السمكي بما في ذلك السماح باستيراد الأسماك لتغطية احتياجات السوق والصناعات السمكية وإعادة التصدير.