بدء فعاليات ملتقى الخرطوم الاقتصادي

بدء فعاليات ملتقى الخرطوم الاقتصادي


محمد الحشاش من الخرطوم

بدأت هنا اليوم فعاليات ملتقى الخرطوم الاقتصادي تحت شعار (شراكة استراتيجية آمنة) بمشاركة وفود خليجية اضافة الى مشاركة كويتية كبيرة ومتميزة بوفد يقوده وزير التجارة والصناعة الكويتي المهندس فلاح الهاجري.الرئيس السوداني عمر حسن البشير قال في الجلسة الافتتاحية للملتقى ان الملتقى يمثل فرصة تلتقي بها الفوائض المالية والخبرات العربية بموارد السودان الغنية وانسانه الذي عرفته دول الخليج العربي مشاركا ومساهما في نهضتها الحديثة.

واشار البشير الى "الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي اللذين يشهدهماالسودان" بعد تحقيق السلام الشامل في الجنوب وانجاز سلام الشرق في زمن قياسي ومن قبله اتفاق سلام دارفور الذي قال بصدده "ان هناك ايادي خبيثة تحاول العبث به لتمنع أبناء السودان من التمتع بموارده".وجدد البشير موقفه الرافض لدخول أي قوات دولية الى اقليم دارفور مشيرا الى ان حكومته تقدمت بمقترحات بديلة تقوم على دعم القوات الافريقية ومشيدا بموقف القادة العرب بدعم القوات الافريقية .

من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الكويتي فلاح الهاجري خلال افتتاح الملتقى "ان الدعوة للمشاركة في الملتقى تأتي من أجل احداث نقلة نوعية في ترسيخ فرص التعاون الاقتصادي بين السودان واشقائة في المنطقة العربية".وأكد الهاجري ضرورة الحوار الثنائي بين السودان ودول المجلس من اجل فتح قنوات جديدة في التعاون المتبادل وخلق آفاق واسعة في سبيل تقوية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

واشار الى ان العلاقات التجارية بين الكويت والسودان مرت بمراحل من التطور والنمو ثم توجت باتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي التي وقعت بين البلدين في العام 2000 وكان لها دور كبير في تنمية التبادل التجاري بين البلدين.وأوضح الوزير الهاجري ان "الكويت تعتبر من اوائل الدول المستثمرة في السودان الا ان حجم التبادل لا يرقى الى مستوى طموحاتها ولا يعكس واقع العلاقات المتميزة مع السودان".

واضاف ان الصادرات الكويتية الى السودان بلغت نحو 5ر2 مليون دينار كويتي وقيمة الواردات بلغت ما قيمته 320 ألف دينار كويتي مضيفا ان هذا الرقم لا يمثل حجم العلاقات المتميزه بين البلدين اذ اصبحت الحاجة ملحة الى وضع العلاقة في شكل اسهل وارحب والعمل بكل جد واخلاص لتذليل الصعوبات.وقال ان "من ضمن الاهداف التي نسعى الى الوصول اليها ازالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل البلدين ورفع مستويات التبادل التجاري الى اعلى مستوى خصوصا ان الطرفين وضعا جميع الاسس المطلوبة لتعزيز هذا التعامل من خلال الاتفاقيات واجتماعات اللجان المشتركة.

وتابع الهاجري ان "من اهم اهدافنا ايضا اقامة المعارض التجارية بصورة دورية لتعريف مستهلكي كلا البلدين بالمنتجات الصناعية في كل منهما الامر الذي يدفع عجلة التبادل التجاري الى موضع متقدم في ركب الاقتصاد العالمي الجديد".وتمنى الهاجري في نهاية كلمته ان يتم تحقيق استراتيجية مصرفية متكاملة وايجاد فرص لاقامة المشروعات الاستراتيجية فضلا عن تحقيق التكامل المنشود بين رجال الاعمال بالسودان ورجال الاعمال بمنطقة الخليج وايجاد فرص حقيقية للاستثمار في السودان تحقق التنمية الاقتصادية.

من جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد ان الصندوق قدم منذ انشائه في العام 1974 حوالي 28 قرضا للسودان بقيمة مليار دولار نفذ من خلالها 24 مشروعا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.واضاف الحمد ان الصندوق قدم ايضا 16 معونة على شكل منح غير مستردة بالاضافة الى منحة لمياه شرب لجنوب السودان بعد توقيع اتفاقية السلام واخرى لاعمار دارفور بقيمة تصل الى 31 مليون دولار.

واشار الحمد الى ان السودان يحتاج لجهد في مجالات البنية التحتية وتطوير القوانين والاجراءات المتعلقة بالاستثمار مؤكدا اهمية دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.من ناحيته قال وزير المالية والاقتصاد السوداني الزبير احمد حسن ان بلاده تعول كثيرا على الاستفادة من الخبرة والتجارب التي تملكها دول التعاون الخليجي من اجل اقامة شراكة قوية مبنية على النفع المشترك.

واشار الى انه سيتم خلال الملتقى طرح العديد من المشروعات العملاقة على المستثمرين من دول الخليج.وعلى هامش الملتقى اقيم معرض يحتوي على منتوجات شركات استثمارية سودانية في مجال الصناعات المختلفة والزراعة والانتاج الحيواني والثروات الطبيعية.ويستمر الملتقى لمدة يومين يتم خلالهما التباحث بين الطرفين السوداني والخليجي في مجالات وفرص الاستثمار مع امكانية توقيع العديد من صفقات الاستثمار التي تعود بالنفع على الطرفين.

وأوضح الوزير الهاجري ان "الكويت تعتبر من اوائل الدول المستثمرة في السودان الا ان حجم التبادل لا يرقى الى مستوى طموحاتها ولا يعكس واقع العلاقات المتميزة مع السودان".واضاف ان الصادرات الكويتية الى السودان بلغت نحو 5ر2 مليون دينار كويتي وقيمة الواردات بلغت ما قيمته 320 ألف دينار كويتي مضيفا ان هذا الرقم لا يمثل حجم العلاقات المتميزه بين البلدين اذ اصبحت الحاجة ملحة الى وضع العلاقة في شكل اسهل وارحب والعمل بكل جد واخلاص لتذليل الصعوبات.

وقال ان "من ضمن الاهداف التي نسعى الى الوصول اليها ازالة كافة المعوقات التي تعترض سبيل البلدين ورفع مستويات التبادل التجاري الى اعلى مستوى خصوصا ان الطرفين وضعا جميع الاسس المطلوبة لتعزيز هذا التعامل من خلال الاتفاقيات واجتماعات اللجان المشتركة.وتابع الهاجري ان "من اهم اهدافنا ايضا اقامة المعارض التجارية بصورة دورية لتعريف مستهلكي كلا البلدين بالمنتجات الصناعية في كل منهما الامر الذي يدفع عجلة التبادل التجاري الى موضع متقدم في ركب الاقتصاد العالمي الجديد".

وتمنى الهاجري في نهاية كلمته ان يتم تحقيق استراتيجية مصرفية متكاملة وايجاد فرص لاقامة المشروعات الاستراتيجية فضلا عن تحقيق التكامل المنشود بين رجال الاعمال بالسودان ورجال الاعمال بمنطقة الخليج وايجاد فرص حقيقية للاستثمار في السودان تحقق التنمية الاقتصادية.من جانبه اوضح رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد ان الصندوق قدم منذ انشائه في العام 1974 حوالي 28 قرضا للسودان بقيمة مليار دولار نفذ من خلالها 24 مشروعا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

واضاف الحمد ان الصندوق قدم ايضا 16 معونة على شكل منح غير مستردة بالاضافة الى منحة لمياه شرب لجنوب السودان بعد توقيع اتفاقية السلام واخرى لاعمار دارفور بقيمة تصل الى 31 مليون دولار.واشار الحمد الى ان السودان يحتاج لجهد في مجالات البنية التحتية وتطوير القوانين والاجراءات المتعلقة بالاستثمار مؤكدا اهمية دور القطاع الخاص في المرحلة المقبلة.

من ناحيته قال وزير المالية والاقتصاد السوداني الزبير احمد حسن ان بلاده تعول كثيرا على الاستفادة من الخبرة والتجارب التي تملكها دول التعاون الخليجي من اجل اقامة شراكة قوية مبنية على النفع المشترك.واشار الى انه سيتم خلال الملتقى طرح العديد من المشروعات العملاقة على المستثمرين من دول الخليج.

وعلى هامش الملتقى اقيم معرض يحتوي على منتوجات شركات استثمارية سودانية في مجال الصناعات المختلفة والزراعة والانتاج الحيواني والثروات الطبيعية.ويستمر الملتقى لمدة يومين يتم خلالهما التباحث بين الطرفين السوداني والخليجي في مجالات وفرص الاستثمار مع امكانية توقيع العديد من صفقات الاستثمار التي تعود بالنفع على الطرفين.