36 مليار $ مدخولات إسرائيل من الضرائب منذ بداية العام

36 مليار $ مدخولات إسرائيل من الضرائب منذ بداية العام

خلف خلف من رام الله

بلغت قيمة مدخولات إسرائيل من الضرائب منذ بداية العام الجاري حتى نهاية الشهر الماضي 150,2 مليار شيكل (36 مليار دولار)، وشكل ذلك ارتفاعا بنسبة 10,8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبين من المعطيات أن المدخولات من ضريبة الدخل وحدها في الأشهر العشرة الماضية زادت بمبلغ 11,8 مليار شيكل، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فيما ازدادت المدخولات من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، في تلك الفترة بمبلغ 2,5 مليار شيكل فقط.

هذا فيمتا تريد وزارة الدفاع تحويل مدفوعات ضريبة المسقفات إلى الدولة مباشرة بدل السلطات المحلية. وقدم المسؤولون الكبار في الوزارة في الأسبوع الماضي غلى ممثلي وزارة المالية والداخلية اقتراحا لتغيير القانون بهذا الهدي. في وزارة الدفاع يرتابون بالزامات زائدة من قبل السلطات المحلية، وهم غاضبون بإزاء التقسيم "غير المتزن" لأموال ضريبة المسقفات. وكذلك يريدون في وزارة الدفاع الاستعداد لمكافحة الدين المتعاظم للسلطات بسبب الفروض البلدية، الذي يقف اليوم على 676 مليون شيكل - لكنه يُقدر بملياري شيكل آخرين.

في 2004 دفعت وزارة الدفاع ضرائب مسقفات بمقدار 280 مليون شيكل عن نحو 470 معسكرا ومنشأة موجودة في مناطق سيطرة 94 سلطة محلية، ويستعملها الجيش الإسرائيلي في الأساس. بعقب تحوّل أجهزة الجباية في السلطات المحلية إلى التخصص وقياس الأراضي البلدية، زاد المبلغ ليبلغ 330 مليون شاقل في 2005.

وقد غضبوا في وزارة الدفاع بسبب الالزامات الزائدة، على حسب رأيهم، بسبب مسارات إقلاع وغرف طعام للجيش الإسرائيلي صُنفت على أنها مطاعم. خلصوا سريعا إلى استنتاج أنه بدل استئجار خدمات شركات استشارية خارجية والخروج لنضال كل واحدة من السلطات المُلزِمة، يجب إشراك مكاتب الحكومة التي تتصل بالأمر - الداخلية والمالية - بالقضية.

وتزعم وزارة الدفاع الإسرائيلية أن البلدات في الضواحي تميز تمييزا سيئا بالقياس إلى البلدات الغنية، التي تتمتع بأعلى مدفوعات ضريبة المسقفات. وعلى ذلك اقترح جهاز الأمن على وزارتي الداخلية والمالية العمل من اجل تغيير أمر البلديات بحيث تُحول مدفوعات ضريبة المسقفات إلى خزينة إسرائيل مباشرة؛ الحديث عن دفعة سنوية ثابتة، يحدد مقدارها بالتفاوض بين جهاز الأمن ووزارتي الداخلية والمالية. لم يرفضوا في المالية الاقتراح رفضا باتا، وأعلنوا عن أنهم سيفحصون الاقتراح.

ويُقدرون في وزارة الدفاع أن المالية ستواجه في القريب قضية أصعب - تمويل مطالب السلطات المحلية لدفع الواجبات والسندات؛ الحديث، من جملة ما يُتحدث عنه، عن سندات الصرف الصحي والمياه وعبء شق الشوارع والأرصفة، وفي تقرير مراقب الدولة لعام 2005 (الرقابة على السلطة المحلية) وُجد أن وزارة الدفاع امتنعت عن دفع ديونها؛ في فحص أجراه المراقب في عشرين سلطة وُجد أن المحصل المتراكم لطلبات السلطات دفع السندات والفروض هذه كان نحوا من 550 مليون شاقل.

ودعا مراقب الدولة وزارة الدفاع إلى الإسراع بتخطيط سياسة واضحة في موضوع الديون، قبل أن تنضم سلطات محلية كثيرة أخرى إلى دعاوى قضائية على وزارة الدفاع. في الحقيقة أن هذه الدعاوى قُدمت في السنة الأخيرة، وفي وزارة الدفاع تم اتخاذ أمر بالامتناع بأية طريقة من الحسم القضائي - والتوصل إلى تسويات خارج جدران المحكمة.

وقالت صحيفة هآرتس أنها علمت أن المطالب عند 50 في المئة من السلطات تصل إلى 676 مليون شيكل. يُقدرون في وزارة الدفاع أن المطالب العامة الممكنة تبلغ ملياري شيكل آخرين. وقال مصدر في وزارة الدفاع "في حال اختُرق السد، من الواضح للجميع أننا لن نستطيع احتمال الدفع، وأن المشكلة ستحول إلى وزارة المالية".