الحكومة الفلسطينية تسعى لخلق اقتصاد مقاوم

الحكومة الفلسطينية تسعى لخلق اقتصاد مقاوم لتحريره من إسرائيل

بشار دراغمه من رام الله

قال وزير الزراعة الدكتور الأغا أن الحكومة تسعى لخلق سياسة اقتصادية جديدة تتمثل بوجود اقتصاد مقاوم ومتحرر من الاقتصاد الإسرائيلي ولا يبقى تابعا له كما هو الحال عليه الآن. موضحا أن الهدف من هذه الخطوة هو إنعاش الحياة الإقتصادية الفلسطينية.

مؤكدا أن وزارة الزراعة منعت إستيراد الكثير من المنتجات الإسرائيلية من أجل المحافظة على أسعار المنتجات المحلية وبالتالي تعويض المزارعين عن خسائرهم. وأشار الأغا إلى أهمية تأجير الدفيئات الزراعية الموجود ة في المحررات إلى مؤسسات قادرة على إستثمارها بطريقة سليمة تعود بالفائدة على القطاع الزراعي والإقتصاد الوطني،لافتاً أنه لا يمكن تأجيرالدفيئات وأراضي المحررات للأفراد نتيجة للتجارب السابقة مع الأراضي الوقفية التي تم إستغلالها من قبل المواطنين بوضع اليد عليها وتملكها فوق القانون.

وأوضح الأغا أن الوزارة تعمل على دراسة جدوى توصيل المناطق المحررة بالكهرباء لتشغيل الآبار المعطلة والمهمشة للمساعدة في عملية ري الدفيئات والمزروعات، مؤكداً أن من خطط وزارة الزراعة زيادة الزراعات البعلية وغستخدام المياه العادمة في ري المزروعات لزيادة الإنتاج.

وأشار إلى ان وزارة الزراعة ستشترط على المؤسسات المستثمرة للمحررات والدفيئات الزراعية بإيلاء العمال والمزارعين الذين عملوا في المستوطنات الإسرائيلية سابقاً أن يكون لهم حق الأولوية في العمل، وذلك لمساعدتهم في تعويض ضررهم بعد الإنسحاب وفقدان مصدر رزقهم.

كما أكد الأغا على أهمية تشغيل حراس للدفيئات الزراعية لحمايتها من النهب والسرقة والتخريب، منوهاً أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة لتأمين كافة الإحتياجات الضرورية المتاحة للتسريع في إستثمار المحررات والدفيئات الزراعية، حتى يتسنى لها الإنفتاح على العالم وتسويق المنتجات الفلسطينية وتصديرها إلى الخارج.