بنك إسرائيل يعارض زيادة ميزانية الأمن

بنك إسرائيل يعارض زيادة ميزانية الأمن

خلف خلف من رام الله

أبدى بنك إسرائيل معارضته لزيادة ميزانية الأمن، وأشار البنك أن زيادة الميزانية سيسبب أزمة للاقتصاد لإسرائيلي على المدى البعيد، وقال خبراء في قسم البحث في بنك إسرائيل: إذا تم خرق موازنة الأمن لعام 2007 خرقا كبيرا بسبب زيادة موازنة الأمن، فسيجري بطء على الانخفاض المستمر للعلاقة بين الدين والناتج العام لإسرائيل، كما أستعرض الخبراء في قسم البحث التطورات الاقتصادية في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي. وتناول خبراء اقتصاد بنك إسرائيل المطالب التي عرضتها وزارة الدفاع بعد الحرب في لبنان.

وطلبت وزارة الدفاع الإسرائيلية زيادة موازنتها مع رفع موازٍ لسقف النفقات في موازنة الدولة ابتداء من 2007 بـ 3 مليارات شيكل كل سنة. وكذلك طلبت الوزارة مبلغا لمرة واحدة مقداره 9.6 مليار شيكل في 2007 وفي 2008 من أجل الاستعداد للحرب القادمة.

يقولون في قسم البحث انه إذا حُققت مطالب وزارة الدفاع، فان النمو قد ينخفض في 2007 من 4 في المائة إلى 3 في المائة في السنة، وستبقى العلاقة بين الدين والناتج العام لإسرائيل، التي تصل اليوم إلى 90 في المائة، وهي من أعلى النسب في العالم الغربي، على حالها في 2011، أيضا أن قبول مطالب وزارة الدفاع سيفضي أيضا إلى زيادة عجز الموازنة في 2007 من 2.9 في المائة من الناتج العام إلى 4 في المائة.

وفي قسم البحث يحللون لأول مرة مبادئ موازنة الدولة لعام 2007 التي أجيزت أول من أمس في الكنيست في القراءة الأولى. يقول خبراء اقتصاد بنك إسرائيل أن العجز المخطط له لـ 2007، 2.9 في المائة من الناتج العام، أعلى كثيرا من العجز المتوقع في 2006 - 1.8 في المائة من الناتج العام.

ويقول خبراء اقتصاد البنك انه يوجد سببان للعجز المرتفع في 2007: إيرادات الضرائب لمرة واحدة المرتفعة في 2006 (بسبب صفقة يشكار - بافت في الأساس) وتحميل موازنة 2007 كلفا، تشتمل على تجديد احتياطي الجيش الإسرائيلي على إثر الحرب في لبنان والنفقة على خطط مساعدة الشمال الذي تضرر من الحرب.