الديمقراطيون أمام تحدي الضريبة الدنيا البديلة

الديمقراطيون أمام تحدي "الضريبة الدنيا البديلة"

نيويورك

بفوزهم في الانتخابات النصفية الأمريكية، يكون الديمقراطيون أمام تحدّ اقتصادي هائل يتعلق بالكيفية التي سيتعاملون بها مع وعودهم الانتخابية وأبرزها ما يطلق عليه "الضريبة الدنيا البديلة."وتشكل هذه الضريبة بمثابة القنبلة الموقوتة في اقتصاد الولايات المتحدة حيث أنّه تمّ إقرارها عام 1969 للتأكّد من كون الطبقة الوسطى تدفع حدا من الضرائب بقطع النظر عن مختلف مستويات الخفض التي تتمتّع بها.

وأثناء حملة الديمقراطيين الانتخابية، وعدت زعيمتهم نانسي بيلوزي بعدم حذف مجمل عمليات الخفض على الضريبة والتي من المتوقع أن يتمّ إلغاؤها عام 2010.وللنجاح فعليا في مساعدة العائلات والتي تعاني أصلا من ارتفاع مستوى المعيشة بفعل زيادة أسعار الطاقة والدراسة والصحة، فضلا عن ارتفاع أسعار العقارات، يتعين على الديمقراطيين إصلاح نظام "الضريبة الدنيا البديلة" التي لم يتمّ وضعها على محكّ التضخّم.

والعام الماضي، سمح قرار يتعلق بهذه الضريبة لنحو 15 مليون عائلة من عدم الخضوع لها وهو ما حرم الحكومة الأمريكية من 34 مليار دولار.وإذا لم يتحرك الكونغرس بسرعة، فإنّ نحو 20 مليونا من دافعي الضرائب-أغلبهم لا يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دولار- سيكونون مطالبين بدفع الضريبة التي تساوي 28 بالمائة عام 2007.

وفي سبتمبر/أيلول حذّرت وزارة الخزانة من كون 56 مليونا من دافعي الضرائب سيجدون أنفسهم مضطرين لدفعها في غضون عام 2016.وإذا تمّ إلغاء "الضريبة الدنيا البديلة" فسيكون الوعد بخفض نسبة العجز في الموازنة أمرا صعب التحقق حيث أنّ إلغاءها سيحرم الحكومة من 1350 مليار دولار في غضون 10 سنوات.وإذا تمّ الحفاظ عليها، فسيتعين إلغاء أنواع أخرى من الضرائب وفقا للجنة داخل البيت الأبيض.