دعوة لإنشاء صناديق استثمار مغلقة للتخفيف من تقلبات السوق

دعوة لإنشاء صناديق استثمار مغلقة للتخفيف من تقلبات السوق

بهاء حمزة من دبي

طالب راشد البلوشي القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية بتنظيم برامج الاستثمارات الجماعية وإيجاد قانون للأمانات في الإمارات لتشجيع قيام المزيد من الصناديق الاستثمارية في الدولة واجتذاب المستثمرين الأجانب وحماية المساهمين وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في السوق.

واقترح البلوشي في كلمته خلال فعاليات مؤتمر أبوظبي 2006 اليوم تطبيق قانون خاص بالأمانات وخدمات الحفظ الأمين في الإمارات وأن يتم شمل تنظيمات الصناديق الاستثمارية بينها أسس أخلاقيات العمل لمدراء الصناديق ضمن القانون الجديد لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتعتبر برامج الاستثمارات الجماعية مثل الصناديق الاستثمارية ووحدات الأمانات طريقة لتجميع الاستثمارات من المستثمرين. وتتم إدارة هذه البرامج من قبل مدراء صناديق متخصصين وهي تروج للتنوع من خلال توفير مجموعة أشمل من الأوراق المالية أمام المستثمرين بحيث يساعدهم ذلك على توزيع المخاطر على استثماراتهم. وهناك نوعان من برامج الاستثمارات الجماعية وهي صناديق الاستثمار المفتوحة أو صناديق الاستثمار المغلقة.

وحالياً هناك عدد من صناديق الاستثمار المفتوحة في الإمارات العربية المتحدة لكن ليس هناك صناديق استثمار مغلقة. فصناديق الإستثمار المغلقة تتم إدارتها بشكل شبيه بالشركة المساهمة حيث هناك عملية اكتتاب مبدئي وعدد محدد من الوحدات التي يتم تداولها وفقاً للطلب في السوق.

وقال البلوشي "عبر منح المستثمرين فرصة الاستثمار من خلال برامج الاستثمار الجماعية فإننا نكون بذلك نسهم في إيجاد سوق أكثر استقراراً. ولكن لأجل القيام بهذا الأمر نحتاج إلى مزيد من التنظيمات لإنشاء صناديق الاستثمار المفتوحة والمغلقة وإيجاد قوانين تتعلق بإدراج الصناديق الاستثمارية إضافة إلى قانون أمانات لحماية المساهمين والتمييز بين المالكين القانونيين والمالكين المستفيدين من الأوراق المالية."

وتابع حديثه قائلا أن صناديق الاستثمار المغلقة قد تسهم في تخفيف التقلبات في السوق إذ أنها لا تضطر عادة إلى اتباع إجراءات التصفية لتلبية متطلبات الاسترداد خلال المراحل التصحيحية التي تمر بها الأسواق.

وأضاف قائلاً "رغم أنه لدينا عدد من التنظيمات المتعلقة بتأسيس الصناديق الاستثمارية في الإمارات العربية المتحدة فإن ذلك يعتبر غير كاف. كما نريد اقتراح أن يتم تنظيم والرقابة على هذه الصناديق من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع."

واكد البلوشي على الحاجة لتشجيع تأسيس صناديق الاستثمار المغلقة في الدولة. ففي الحالات الراهنة للسوق قد تؤدي صناديق الاستثمار المفتوحة إلى تقلبات في هذا السوق بعض الأحيان خاصة عندما يقوم عدد كبير من الناس بعمليات الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصناديق وبيعها بينما هذا الأمر لا ينطبق في حالة صناديق الاستثمار المغلقة لأن المستثمرين يستفيدون من إمكانية تنويع استثماراتهم لكنهم يتمتعون بخيار القيام بعمليات البيع أو الشراء فقط إن كان هناك سوق لذلك.