الموازنة تنعش البورصة السعودية

وصل إلى 218مليار ريال وارتفع الناتج المحلي بنسبة 6.5%
فائض الموازنة ينعش البورصة السعودية

middot; حمد السياري: " سجل متوسط المؤشر العام لتكلفة المعيشة ارتفاع بنسبة 1ر2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي".

سعيد الجابر من الرياض: شهدت البورصة السعودية منذ يوم أمس ارتداد المؤشر العام للسوق بـ643 نقطة، وكانت أخبار التقرير السنوي التي تم تسريبها أحد أسباب انتعاش البورصة التي دامت أكثر من أسبوعين في تراجع مستمر، ولم يدر في خلد الجميع من المندهشين بسبب ارتداد المؤشر، أن فائض الموازنة السعودية الذي تبين من خلال التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربية السعودي والذي أكّد أن الموازنة السعودية شكّلت للعام الثالث على التوالي فائضاَ ضخماً بلغ 218مليار ريال في حين قفز الحساب الجاري لميزان المدفوعات وصولا إلى 338مليار ريال.

وكان التقرير السنوي لمؤسسة النقد قد أكد النظرة التفاؤلية للاقتصاد السعودي، إذ واصل تحقيق نتائج مميزة خلال العام الماضي، فقد كشف التقرير السنوي للمؤسسة ارتفاع الناتج الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% .وذكر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري للعاهل السعودي أن" تلك النتائج الايجابية أدت إلى ارتفاع فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات لعام 2005 إلى 338مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 195مليار ريال في العام السابق. ومواكبة لتلك التطورات ارتفعت الكتلة النقدية بنسبة 11.6%".

وأضاف السياري أن تلك التطورات الاقتصادية قد حدثت في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية حيث نما الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة خلال عام 2005 بأقل من الواحد % ". وتوقع السياري ان استمرار النتائج الايجابية للاقتصاد هذا العام عند مستويات مماثلة .

وتعكس الأرقام التي حملها التقرير نظرة تفاؤلية للاقتصاد الوطني الذي يواصل تحقيق نتائج مميزة من عام إلى آخر مع استمرار التوسع في قاعدة النشاط الاقتصادي المحلي، واستمرار تدفق الاستثمارات بوتيرة عالية في جميع القطاعات. وأغلقت السوق السعودية على عكس اتجاهها يوم أمس، وذلك بشكل قوي وواضح خلال تعاملاتها، حيث عادت جميع الشركات للارتفاع بالنسبة العليا لأغلب شركات السوق وبقيمة تداول تجاوزت 14 مليارًا ونصف وهذه القيمة تجاوزت الضعف بالنسبة إلى تداول يوم أمس الأول.

وكان العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قد تسلّم مساء أمس الأول التقرير السنوي الثاني والأربعين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية المحلية للعام المالي 1426/1425ه الموافق 2005 وأحدث بيانات عام 2006، ويُنتظر أن يتحدّث الملك مع وزرائه في مجلس الوزراء السعودي اليوم الاثنين عن فائض الموازنة العامة وسبل استثمارها فيما يعود لمصلحة بلاده، كما هي استراتيجيته الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن الاقتصاد المحلي في السعودية قد سجّل نموًا سنويًا حقيقيًا مقداره 2ر4 %، متجاوزا معدلات النمو السكاني البالغ 2.5%، وكان للمجلس الاقتصادي الأعلى الدور الأكبر، في مجال تنظيم وإعادة هيكلة كافة قطاعات الاقتصاد المحلي منذ تأسيسه في عام 1999 .

وكان محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي حمد السياري قد عقد مؤتمرا صحفيا استعرض خلاله النتائج الاقتصادية الواردة في تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي الثاني والاربعين الذي تم تقديمه للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده ، وأستعرض الساير في المؤتمر البيانات الاقتصادية المتوفرة بالتقرير حيث أشار الى ان النمو الاقتصادي استمر بوتيرة عالية خلال العام الماضي استمرارا للنمو الذي شوهد خلال السنوات الماضية موضحآ الى ان البيانات تشير الى نمو الناتج المحلي في الاسعار للعام الماضي 5ر6 بالمئة حقق فيها القطاع غير النفطي معدل نمو 8ر6 بالمئة مقارنة بنسبة نمو قدره 6ر4 بالمئة للعام السابق 2004 م . كما نما القطاع الخاص بمعدل 6ر6 بالمئة في عام 2005 م فيما نما معدل القطاع الحكومي 2ر7 بالمئة وأدت التطورات الايجابية في السوق العالمية للنفط الخام الى زيادة الايرادات الحكومية الفعلية بنحو 44 بالمئة في عام 2005م لتبلغ564 مليار ريال فيما ارتفعت المصروفات الفعلية الحكومية الى 5ر21 بالمئة لتبلغ / 346 مليار ريال .
وأوضح السياري ان الميزانية المالية العامة للدولة سجلت خلال العام الماضي فائضا قدره 217 مليار ريال مقارنة بفائض قدره 107 مليار ريال خلال عام 2004 م متطرقآ الى ان وضع التضخم كان جيد ومستقر حيث تميز الوضع العام للسلع والخدمات في 2005 وسجل متوسط المؤشر العام لتكلفة المعيشة لجميع السكان خلال 2005 م ارتفاع نسبته اقل من 7ر1 بالمئة وهذا كما تصدره مصلحة الاحصاءات العامة مقارنة بارتفاع نصف في المئة أو أقل من النصف أو 4ر0 بالمئة في عام 2004 م . وقال ان أحدث الاحصائيات والبيانات المتوفرة عن الثمانية أشهر الاولى للعام الحالي 2006 م دلت على ارتفاع متوسط مؤشر تكلفة المعيشة بنسبة 1ر2 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 0 وعن التطورات النقدية أشار الى انها واصلت عرض النقود بتعريفه الواسع اثنين وثلاثه ارتفاعة حيث سجل نموآ قدره 6ر11 بالمئة ليصل 7ر 553 مليار ريال بنهاية عام 2005 م وسجل عرض النقود خلال 9 شهور الاولى من 2006 م ارتفاع قدره على 6ر12 بالمئة ليصل الى 623 مليار ريال مرجعآ السبب في هذا الارتفاع الى إستمرار نمو الإئتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة عالية وصلت الى 39 بالمية ليبلغ 435 مليار ريال وارتفعت مطلبات المصارف التجارية من القطاع الخاص في نهاية شهر سبتمبر في 2006 م بنسبة 7 في المئة لتصل الى 467 مليار ريال 0 وبين المحافظ السياري ان القطاع المصرفي يستخدم الايداعات لايداعها في الخارج وهذا من الاخطاء التي تتكرر حيث خلال السنوات الخمس الماضية الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع العام والقطاع الخاص داخل المملكة يزيد على حجم الودائع المصرفية وبالتالي يستخدم رأسماله واحتياطاته ويقترض من الخارج في تمويل النشاطات الاقتصادية المحلية . وأضاف ان المصارف التجارية زاد عددها وعدد فروعها للعام الحالي بلغ عددهافي نهاية 2005 م 14 مصرفآ تجاريآ بما فيها المصارف الاجنبية وبلغ عدد فروع جميع المصارف وفي نهاية التسع الشهور من 2006 م ارتفع عدد المصارف التجارية الى 16 تجاري وزاد عدد فروع المصارف التجارية الى 1283 فرع وعدد المصارف المرخص لها الان 22 بنك منها 12 بنك سعودي وعشرة بنوك اجنبية وواحد من البنوك المحلية لم يباشر عمله وهو بنك انماء وبعض فروع البنوك الاجنبية تحت التأسيس . أما التجارة الخارجية فأشار الى انها تعكس النشاط الاقتصادي خاصة خلال السنوات الماضية حيث تضاعف حجم الصادرات وتضاعفت الواردات ففي 2001 بنهاية النصف الاول كان حجم الورادات 28 بليون ريال زادت في النصف الاول من 2006 م الى 113 بليون ريال وكذلك الصادرات غير النفطية زادت ففي النصف الاول من 2001 //16 // بليون ريال وفي نهاية النصف الاول من عام 2006 بلغت 35 ألف مليون ريال 0 وان اجمالي عام 2005 بلغت صادرات المملكة السلعية 677 مليار ريال مسجلة ارتفاع 43 بالمئة مقارنة بالعام السابق بما فيه الصادرات النفطية وقدرت قيمة صادرات المملكة من النفط شاملة وقود السفن 2005 م 9 ر605 مليار ريال بارتفاع نسبته 45 بالمئة مقارنة بالعام السابق التي كانت 415 مليار ريال كما سجلت صادرات المملكة الغير نفطية في عام 2005 ارتفاع بلغت نسبته 6ر24 بالمية لتبلغ 71 مليار ريال ومن ناحية اخرى قيمت واردات المملكة لعام 2005 م ارتفاع نسبته 32 بالمئة لتبلغ ماقيمته 222 مليار ريال مقابل 167 مليار ريال في العام السابق وسجل ميزان مدفوعات المملكة تحسنا ملحوضا في عام 2005 م حيث حقق الحساب الجاري فائض مقداره 337 مليار ريال مقارنة بفائض مقدره 194 مليار ريال في العام السابق بارتفاع نسبته 73 بالمئة 0