اقتصاد

لبنان: مؤتمر دولي للاستثمار والاعمار والعين على باريس 3

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

لبنان: مؤتمردولي للاستثمار والاعمار والعين على باريس 3

ايلاف - وكالات

تشهد بيروت يوم الخميس المقبل انعقاد مؤتمر لبنان الدولي للاستثمار والاعمار وسط مشاركة عربية وإقليمية واسعة من القطاعين العام والخاص من 15 دولة لاسيما من دول الخليج العربية، وتعتبر هذه أكبر تظاهرة اقتصادية-استثمارية تمثل القطاعين العام والخاص يشهدها لبنان في مرحلة ما بعد حرب تموز/يوليو الماضي وهي تأتي لتؤكد مدى ثقة المستثمرين بمستقبل الاقتصاد اللبناني رغم التجاذبات السياسية التي يمر فيها لبنان بين حين وآخر، بدليل المشاركة الخليجية والعربية الواسعة من صانعي القرار في مؤسساتهم.

وتعتبر وزارات المال والاقتصاد والصناعة والصناديق العربية والقطرية من أبرز الهيئات المشاركة في المؤتمر. ويأتي في طليعة هؤلاء كل من: الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، وزير الدولة للشؤون المالية والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة د. محمد خلفان بن خرباش، وزير المال الدكويتي بدر مشاري الحميضي، وزير التجارة والصناعة الكويتية فلاح الهاجري، وزير الصناعة والتجارة الأردني شريف الزعبي، ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف الحمد، ورئيس صندوق النقد العربي د. جاسم المناعي، رئيس الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالوهاب البدر، رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة الشيخ صالح كامل، مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار فهد الإبراهيم، مستشار وزير الاستثمار في مصر احمد أبوزيد، رئيس اتحاد شركات الاستثمار في الكويت ورئيس المركز المالي الكويتي ضرار الغانم، ود. غسان عائدي رئيس الاتحاد العالمي للفنادق والمطاعم، الصندوق السعودي للتنمية، وغرفة تجارة وصناعة قطر.

كذلك يشارك في المؤتمر عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين لاسيما من دول الخليج، وسيتم خلال المؤتمر تكريم بعض الشخصيات اللبنانية والعربية ممن كانت لها مبادرات معينة إبان الحرب الأخيرة وبعدها لاسيما ما يتعلق منها بتشجيع حركة الاستثمار في لبنان.

وينعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة وتشارك في تنظيمه كل من: مجموعة الاقتصاد والأعمال، مصرف لبنان، وزارة المال، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال)، الاتحاد العام للغرف العربية والهيئات الاقتصادية اللبنانية.

ومن أهم المواضيع التي سيركز عليها المؤتمر:


bull;متطلبات وأولويات إعادة الإعمار والتكاليف المتوقعة.
bull;آفاق الاقتصاد اللبناني في مرحلة ما بعد الحرب وإمكانات التعافي والنهوض.
bull;فرص الأعمال والاستثمار في لبنان في المرحلة المقبلة، خاصة ما يرتبط منها بمشاريع إعادة الإعمار.
bull;موقع لبنان الاقتصادي المستقبلي في المنطقة ودوره كجاذب للاستثمار.

وترعى المؤتمر نخبة من كبريات المؤسسات العربية وهي: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، شركة اتحاد المقاولين (CCC)، بنك البحر المتوسط، البنك الأهلي السعودي، المركز المالي الكويتي، بنك لبنان والمهجر، بنك الاعتماد اللبناني، فرنسبنك وبنك الخليج المتحد.

وستكون هناك مشاركة واسعة للقطاع الخاص السعودي إذ أن مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في المملكة وبالاشتراك مع غرف التجارة والصناعة في لبنان، سيعقد اجتماعاً خاصاً لمجلس الأعمال السعودي اللبناني يتناول فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين وملاحظات كل طرف على حركة التبادل التجاري والاستثماري والسياحي بينهما. وسيتم هذا الاجتماع بعد ظهر يوم الجمعة المقبل، أي مباشرة بعد انتهاء جلسات المؤتمر التي ستشارك فيها الفعاليات الاقتصادية السعودية.

وقد عقد الجانب اللبناني في مجلس الأعمال السعودي - اللبناني اجتماعاً عرض فيه للتحضير لإنجاح الاجتماع المذكور وفق جدول أعمال أقره لهذه الغاية وركز على المعوقات التي تعترض العلاقات الاقتصادية بين لبنان والسعودية والحوافز التي يمكن تقديمها للمستثمرين السعوديين للدخول في مشاريع إعادة اعمار لبنان، وكذلك التسهيلات التي تقدمها السعودية للمستثمرين اللبنانيين الراغبين بالمشاركة في مشاريع سعودية.

ومن باريس قال وزير الأشغال العامة والمواصلات اللبناني محمد الصفدي ان (مؤتمر باريس 3) لاعادة جدولة ديون لبنان لن يعقد جون اقرار مجلس النواب اللبناني مشروع الاصلاحات الاقتصادية.ومن المقرر أن يعقد (مؤتمر باريس 3) في اواخر يناير المقبل بيد أن ذلك مرتبط بقبول مجلس النواب اللبناني باقرار خطط اصلاحات اقتصادية جوهرية تتضمن مشاريع خصخصة واسعة النطاق.

وقال الصفدي في مؤتمر صحفي عقده (نادي الصحافة العربي) هنا الليلة الماضية ان (مؤتمر باريس 3) يحتاج الى اعدادات جسيمة وهي قائمة الا أنه شدد على أن اقرار الاصلاحات الاقتصادية يعد أمرا ضروريا لعقد المؤتمر الذي دعا اليه الرئيس الفرنسي جاك شيراك.

وفي معرض رده على سؤال طرحته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بشأن موقف الحكومة اللبنانية ازاء تلك الاصلاحات الاقتصادية اوضح ان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري "وعد بتنفيذ تلك الاصلاحات ونعتقد أن المؤتمر سيعقد في الموعد المقرر".

وأوضح ان (مؤتمر باريس 3) يهدف الى اعادة جدولة الديون الجسيمة التي تدين بها الحكومة اللبنانية والى خفض مبالغها المستحقة لافتا الى ان اجمالي مبلغ الديون هو 42 مليار دولار أمريكي تشكل نسبتها نحو 180 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.

وأضاف ان نحو 40 الى 50 في المئة من دخل لبنان السنوي يخصص لتسديد الديون وتهدف الحكومة اللبنانية الى تخفيض هذه النسبة بواقع الربع وذلك عبر تخفيض مبالغ القروض والفوائد المستحقة عليها في أقرب وقت ممكن مشددا على أن لبنان يعتزم القيام بذلك دون مساعدة خارجية.

وفيما يتعلق بمشاريع اعادة اعمار لبنان اثر العدوان الاسرائيلي عليه في يوليو وأغسطس الماضيين قال الوزير اللبناني ان 70 في المئة من تكلفة تلك المشاريع تأمنت من الدول المانحة.

وكان الصفدي قد قدر اجمالي المبالغ المطلوبة لاعادة اعمار لبنان بنحو 5ر3 مليار دولار أمريكي.

ولفت الى أن الهاجس الوحيد في لبنان في الوقت الحالي هو الوضع الاقتصادي في أعقاب الحرب وبخاصة أن نسبة نمو الاقتصاد اللبناني كانت ستة في المئة قبل شن الحرب الاسرائيلية وقد انخفضت الى معدل نمو بلغ (سالب 11 في المئة) في أعقاب الحرب.

وردا على سؤال آخر طرحته (كونا) بشأن نتائج (مؤتمر باريس 2) قال انه لم يكن ناجحا لأنه ساهم في تخفيض القروض المستحقة على لبنان بأدنى نسبة ولم يتم آنذاك اقرار مشاريع الاصلاحات الاقتصادية في لبنان.

وكان (مؤتمر باريس 2) قد وفر مبلغ 4ر4 مليار دولار أمريكي منحا للبنان لكن تطبيق البرنامج الاقتصادي في لبنان لم يوافق توقعات الدول والجهات المانحة وأثار تساؤلات بشأن ادارة الاقتصاد عقب انعقاد المؤتمر.

وقد أعلن مسؤولون فرنسيون الأسبوع الماضي عن مطالبتهم خلال انعقاد (مؤتمر باريس 3) بتقديم ضمانات أفضل وابداء مستوى أفضل من التعامل بشفافية بشأن البرامج التي سيتم تمويلها في المستقبل في لبنان. من جهة أخرى أثنى الصفدي على العلاقات اللبنانية الخليجية وقال ان الاستثمارات الخليجية في لبنان مضمونة مع ان لبنان لايتمتع حاليا باستقرار سياسي.

يذكر أن الكويت منحت مساعدات مالية الى لبنان الصيف الماضي بلغت 500 مليون دولار لمنح سيولة الى بنك لبنان المركزي كما خصصت الكويت مبلغا اضافيا بقيمة 300 مليون دولار كمساعدة مباشرة الى لبنان الى جانب مساعدات انسانية بقيمة عشرات الملايين من الدولارات التي قدمتها (جمعية الهلال الأحمر الكويتية).

وتقدم بالشكر الجزيل الى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدعمها ومساعداتها الى الحكومة اللبنانية والشعب اللبناني المنكوب.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف