قوانين استثمار جديدة بأوروبا

قوانين استثمار جديدة بأوروبا

طلال سلامة من روما

قدمت المفوضية الأوروبية مسودة مشروع هدفه تحديث سوق صناديق الاستثمار الأوروبية. إن الاقتراحات التي نظمتها المفوضية الأوروبية ببروكسيل سيجري إعدادها وطرحها لتصبح قانوناً جديداً في العام 2007. وسيشكل القانون الجديد منعطفاً رئيسياً لقواعد صناديق الاستثمار الأوروبية التي ستخول المدخرون الوصول بأسعار مقبولة الى صناديق استثمار متنوعة يتم الإشراف عليها وفق سلوك تجاري محترف. يذكر أن القيمة الإجمالية لصناديق الاستثمار في الاتحاد الأوروبي تصل الى أكثر من 5.500 بليون يورو.

ولا شك من أن القوانين الجديدة ستسمح تبسيط تلك الحالية، من جهة، وتضمن للمدخرين، عندما يختارون الاستثمار في صندوق ما، الحصول على جميع المعلومات حول الكلف وناتج استثمارهم، من جهة أخرى. كما ستسمح القوانين الجديدة لمشغلي القطاع في قطع كلفة إدارة صناديق الاستثمار وقطف المنافع من خبرتهم في سوق صناديق الاستثمار الأوروبية الموحدة.

ويُجمع خبراء السوق، وأولهم السيد "شارلي ماكريفي" وهو المفوض الأوروبي المعني بشؤون السوق الداخلية، على أن سوق الاستثمارات شهدت نمواً لا سابق له في تاريخ أوروبا، في الأعوام الأخيرة. لكن قدراته التوسعية ما زالت قائمة لا بل غنية بالمحتويات الاستثمارية المتعددة الجوانب. وستسمح القوانين الجديدة استغلال إمكاناتها كي تختلق في الاتحاد الأوروبي سوقاً لصناديق الاستثمار لا حدود لها. والمرادف للتحديث الاستثماري الأوروبي هو كلفة إدارية أدنى واختيارات أفضل من قبل المستثمرين.