1.5 طن صادرات زراعية سورية في عام

1.5 طن صادرات زراعية سورية في عام



بهية مارديني من دمشق

أعلن المهندس محمد ناجي عطري رئيس الوزراء السوري ان الصادرات الزراعية بلغت في سورية مليون ونصف طن في عام واحد ، واشار الى ارتفاع مساهمة القطاع الزراعي فى الناتج المحلي الاجمالي لتصل عام2006الى6ر23بالمئة، واكد "زيادة حجم الانتاج الزراعي الى15 مليون طن وبنسبة نمو5ر4 بالمئة بعد ان كان حجم هذا الانتاج لايتجاوز9 ملايين طن عام 1990"، واوضح "ان سورية رفعت شعار تحقيق الامن الغذائي ايمانا منها بأن تحقيق الوفرة الغذائية يحصن الارادة الذاتية ، ويشكل قوة دعم للقرار الوطني والسيادة الوطنية ، وعلى هذا الاساس وضعت الخطط التنموية ، ووظفت الاستثمارات المالية لاقامة شبكات الري والسدود والمشاريع المائية واستصلاح الاراضي الزراعية الامر الذى ادى خلال العقود القليلة الماضية الى قيام ثورة زراعية حقيقية".

واشار المهندس عطري ، في كلمة له بثتها سانا ،في افتتاح المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبات الذي تنظمه الجمعية العربية لوقاية النبات والهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية في سورية في قصر المؤتمرات بدمشق الى ان سورية ..."حصدت نتائج هذه الثورة الزراعية التي تجلت فى تطوير الانتاج الزراعى وتحسين المردودية الانتاجية وارتفاع مساهمة القطاع الزراعى في الناتج المحلي الاجمالي ....كما تحققت اثناء ذلك زيادات كبيرة فى انتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية فوصلت نسبة النمو السنوي لانتاج القمح المروي24بالمئة والقطن 7ر8 بالمئة والحمضيات 48 بالمئة والزيتون5ر6 بالمئة ،وبذلك تحولت سورية فى فترة قياسية من بلد مستورد للمحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الى مصدر له ، ووصل حجم الصادرات الزراعية عام2005الى5ر1مليون طن مقابل 665الف طن عام 2000 وبلغت قيمة الصادرات الزراعية عام 2005 حوالى36 مليار ليرة سورية.

واكد ان تطور الانتاج الزراعي في سورية وفق المؤشرات والكميات السابقة يعد نتيجة طبيعية لتوجهات خطط الدولة التى اعتمدت فيها الحكومة مجموعة من السياسات والاستراتيجيات الزراعية التي تهدف الى تشجيع الاستثمار الامثل للموارد المائية والطبيعية وتنويع الانتاج الزراعي وتحسين نوعيته واعتماد برامج خاصة لتنمية البادية وزيادة الثروة الحيوانية واتساع المناطق الحراجية واعادة النظر فى السياسات السعرية وايلاء الاهتمام بالتأهيل والتدريب وتوفير المعدات الحديثة والتجهيزات والمستلزمات الزراعية ولابد من التنويه بأن الدولة والقطاع الخاص وظفت استثمارات مالية ضخمة فى قطاع الزراعة ومشاريع الرى واستصلاح الارضي وهنالك اكثر من 20 الف هكتار من الاراضى غير القابلة للزراعة بالطرق والوسائل التقليدية يتم استصلاحها سنويا مما ادى الى زيادة المساحات الزراعية المروية من 1مليون هكتار عام1995الى حوالى 4ر1 مليون هكتار عام 2004.