حماس تهدد بمنع دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية

لاستمرار إغلاق المعابر بوجه صادراتها
حماس تهدد بمنع دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية

سمية درويش من غزة

حذرت الحكومة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس ، من سياسة إغلاق المنافذ التجارية التي دأبت عليها السلطات الإسرائيلية ، خاصة وان تلك السياسة كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر فادحة ، مهددة في الوقت ذاته ، بمنع دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية في حال استمرت إسرائيل بإغلاق المعابر أمام البضائع الفلسطينية.

وقد دعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة منفردة أو مجتمعة ، تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها ، والعمل على ضمان احترام إسرائيل للاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية.

وقد ناشد د. محمد الأغا وزير الزراعة ، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الجانب الإسرائيلي لفتح معبر المنطار ، وردعه عن مواصلة سياسته بإغلاق المعابر لأجل زيادة معاناة المزارعين والتجار الفلسطينيين.

ومنذ اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000 ، تمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلية سياسة إغلاق المنافذ التجارية ، غير أنها زادت مع تسلم حركة حماس سدة الحكم مع نهاية آذار "مارس" الماضي ، ما أدى الى تدهور الأوضاع الاقتصادية وتكبيد قطاع الزراعة والصناعة بقطاع غزة خسائر فادحة .

وبحسب التقرير الأسبوعي للمركز الحقوقي الذي تلقته "إيلاف" ، فقد واصلت قوات الاحتلال إغلاق قطاع غزة بالكامل للشهر الخامس على التوالي ، وعزله عن محيطه الخارجي، ليبقى نحو مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني داخل سجن كبير ، وسط ظروف إنسانية قهرية ، فيما شددت تلك القوات من إجراءات حصارها المفروض على الضفة الغربية وقسمت المدن والبلدات الفلسطينية فيها إلى كانتونات صغيرة منعزلة عن بعضها البعض.

وأوضح المركز الفلسطيني ، بان معبر إيريز شمالي القطاع ، وهو المنفذ الوحيد على إسرائيل والضفة الغربية والقدس المحتلة ، لا يزال مغلقا حتى اللحظة ، مبينة بان هذا المعبر قد أغلق في وجه سكان القطاع ، وبخاصة العمال منهم في إسرائيل منذ عدة أشهر.

هذا وقد هدد وزير الزراعة الفلسطيني ، بمنع دخول البضائع الإسرائيلية للأسواق الفلسطينية ، في حال استمرت إسرائيل بإغلاق المعابر أمام البضائع الفلسطينية. وتعتبر الأسواق الفلسطينية أكثر الأسواق استهلاكا للمنتجات الإسرائيلية ، حيث تستفيد الدولة العبرية من تصدير منتجاتها لقطاع غزة الذي أصبح يفتقر للمنتجات المحلية بسبب الأضرار التي لحقت بقطاعاته التجارية.

إلى ذلك فقد طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد إلى العمل على تفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية - الأوروبية التي تشترط استمرار التعاون الاقتصادي بين الطرفين وضمان احترام إسرائيل لحقوق الإنسان ، مناشدا في الوقت ذاته ، دول الاتحاد الأوروبي بوقف كل أشكال التعامل مع السلع والبضائع الإسرائيلية ، خاصة تلك التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.