السعودية:9% من المواطنين عاطلين عن العمل

السعودية:9% من المواطنين عاطلين عن العمل

مسفرغرم الله الغامدي من الرياض

اعلنت السعودية بشكل رسمي ان نسبة البطالة بين افراد المواطنين وصلت الي اكثر من9%. فقد اظهرت نتائج بحث القوى العاملة الذي أجرته مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في شهر ربيع الاخر الماضي أن نسبة البطالة بين المواطنين السعوديين بلغت / 1 ر 9 / في المائة للذكور و/ 3 ر 26 في المائة / للإناث .

الي ذلك فقد اعلن وزير العمل السعودي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في تصريح صحفي بمناسبة الاعلان عن معدلات البطالة ان هذه النتائج تؤكد ضرورة الاستمرار في مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين مشددا في الوقت ذاته على ان هذه النسبة المرتفعة للبطالة لاتعكس الوضع المزدهر للاقتصاد السعودي وترسخ في نفس الوقت ماسبق ان تضمنته السياسة العامة لوزارة العمل الجديدة عند انشائها في صفر 1425 هـ حيث جعلت الوزارة مكافحة البطالة محور سياستها وعدت مشكلة البطالة بين السعوديين تحديا خطيرا لايمكن التعامل معه بالمهدئات والمسكنات والاجراءات الرمزية وهذا التحدي يحتاج الى قرارات حازمة وحاسمة لكنها اشارت الى انه من المستحيل ان تنجح دولة في انهاء البطالة بين مواطنيها وابوابها مشرعة لقدوم مئات الالاف من العمالة الوافدة سنويا .

واشار القصيبي الي أن الوزارة حرصت في اطار هذه السياسة على التحكم في البطالة من خلال اجراءات عديدة شملت تنفيذ حملة وطنية لحصر وتسجيل وتوظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ شهر ذي القعدة 1425 هـ حيث بلغ عدد المسجلين في الحملة نحو / 155 / الف طالب عمل وتم توظيف نحو / 133 / ألف من المسجلين حتى رجب 1427 هـ اضافة الى دعم تدريب وتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يهدف الى توفير الظروف المناسبة لاستيعاب السعوديين في هذا القطاع وقد بلغ عدد السعوديين الذين قام الصندوق بتدريبهم وتوظيفهم في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية / 450 ر 144 / شخصا .

وذكر الوزير السعودي في معرض حديثه عن جهود الوزارة في مكافحة البطالة انه تم انشاء مركز الملك فهد للتوظيف تحت اشراف وادارة صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف دعم الجهود المبذولة في تسهيل توظيف السعوديين في القطاع الخاص وتطبيق اجراءات وضوابط محددة لترشيد الاستقدام بغرض الحد من تدفق العمالة الوافدة باعداد كبيرة تزيد عن الحاجة الفعالية اليها وتعيق توظيف العمالة الوطنية مشيرا الى انه نتيجة لذلك انخفض عدد التأشيرات الممنوحة سنويا للمنشات الخاصة من نحو / 597 / ألف تأشيرة في عام 2002 م الى نحو / 353 / الف تاشيرة في عام 2005 م .

ا وبين ان الوزارة اتخذت اجراءات صارمة للحد من السعودة الوهمية والمتاجرة بالتأشيرات وكذلك متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بتوطين الوظائف وقصر العمل في بعض الانشطة والمهن على السعوديين بما في ذلك قرارا مجلس الوزارء رقم / 50 / لعام 1415 هـ بشأن توسيع فرص ومجالات العمل للمرأة السعودية اضافة الى العمل على ترسيخ مبدأ الشراكة بين وزارة العمل والقطاع الخاص بانشاء مجلس استشاري للوزارة يضم نخبة من رجال الأعمال لتقديم المشورة والرأي للوزارة حول قضايا التوظيف والاستقدام وكذلك عقد لقاءات منتظمة بين المختصين بالوزارة والمختصين بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية والغرف بالمناطق المختلفة .

واكد معاليه أن هذه الجهود أدت الى توظيف أعداد متزايدة من السعوديين في القطاع الخاص وحدت من تصاعد البطالة الى مستويات أعلى مما هي عليه الان الا ان معاليه اشار الا ان ما تحقق كان دون المأمول ولازال القضاء على البطالة هدفا قائما وملحا .

وقالوزير العمل ان اهم الاسباب التي أدت الى بقاء البطالة عند المستويات التي اظهرتها بيانات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات هي ضعف مستوى تاهيل كثير من طالبي العمل وعدم ملاءمة تخصصات بعضهم لاحتياجات سوق العمل وعدم تجاوب بعض منشات القطاع الخاص مع سياسات السعودة خاصة المنشات والمحلات التجارية الصغيرة وانخفاض أجر العامل الوافد عن اجر العامل السعودي مما يجعل اصحاب العمل يفضلون توظيف العمالة الوافدة على العمالة الوطنية وعدم قيام كثير من طالبي العمل بتسجيل أسمائهم لدى مكاتب العمل كي تقوم بمساعدتهم على التوظيف في القطاع الخاص حيث أن بعضهم ينتظرون الوظيفة الحكومية مهاما طال بهم الأمد أو يكتفون بالبحث المحدود عن العمل من خلال الاصدقاء والمعارف يضاف الى ذلك وجود بعض المواطنين الذين يقاومون السعودة لانهم يتكسبون من استقدام العمالة الوافدة بهوؤلاء ليست لهم مصلحة في توظيف السعوديين لكون ذلك يحرمهم من تحقيق مكاسب مرتبطة بالاستقدام بشكل مباشر .

واكد معاليه ان مكافحة البطالة ستظل محل الاولوية القصوى في اهتمامات الوزارة التي سوف تكثف جهودها لتطبيق سياسات وقرارات توطين الوظائف في القطاع الخاص بحزم أكبر مع فرض اجراءات صارمة لضمان تطبيقها وسوف تستمر كذلك في ترشيد الاستقدام وربطه بالحاة الفعلية .

ولفت النظر الى أن جهود الوزارة في توظيف طالبي العمل سوف تقتصر على الذين يتقدمون لمكاتب العمل ويسجلون أسماءهم لديها ويبدون استعدادهم للدخول في برامج تدريبية اذا لم يكن قد سبق تدريبهم وستقوم الوزارة بحملات اعلامية لتوعية طالبي العمل باهمية العمل وتبصيرهم بفرص العمل المتاحة في القطاع الخاص وحثهم على الاستفادة منها والتاكيد بأن الدولة ممثلة في وزارة العمل مسؤولة عن مساعدة المواطنين الذين لديهم رغبة في العمل بالقطاع الخاص والاستعداد للتدريب الذي يهيؤهم لذلك العمل أما الذين ليست لديهم رغبة في العمل في القطاع الخاص وليست لديهم رغبة في التدريب الذي يمكنهم من الحصول على ذلك العمل فان الوزارة لا تستطيعمساعدتهم لعدم رغبتهم في مساعدة انفسهم

وذكر معالي وزير العمل أن الوزارة أعدت في اطار جهودها لمكافحة البطالة استراتيجية التوظيف السعودية بالتعاون مع القطاع الخاص استراتيجية وطنية تغطي فترة زمنية مداها / 25 / سنة تسعى خلالها لتنفيذ 26 سياسة عن طريق 108 الية لتحقيق ثلاثة أهداف مرحلية تشمل السيطرة على البطالة في المرحلة القصيرة التي تبلغ مدتها سنتين ثم تخفيض معدلات البطالة في المرحلة المتوسطة التي تمتد لثلاث سنوات وثم العمل على تحقيق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني اعتمادا على الموارد البشرية في المدى الطويل الذي يبلغ عشرين سنة مبينا ان الوزارة ستبدأ في تطبيق هذه الاستراتيجية بعد اعتمادها لمعالجة مشكلة البطالة واتاحة فرص التوظيف الجميع طالبيها من السعوديين وفق منهجية قائمة على رؤية واضحة لطبيعة المشكلة وأبعادها .

وبين أن الوزارة سوف تتمسك بسياسات توطين الوظائف والالتزام بنسب السعودة المطلوب تحقيقها في القطاع الخاص بموجب القرارات الصادرة في هذا الشأن ولن تستجيب للمطالب الفردية لبعض الفئات التي تسعى لتخفيض تلك النسب أو الغائها في بعض الاحيان وكذلك التساهل في اجراءات الاستقدام .

واكد معاليه في ختام تصريحه ان الوزارة تدرك أن انهاء مشكلة البطالة أمر حتمي لابد منه واصبح أكثر الحاحا في ضوء الاحصاءات المعلنة ويتطلب ذلك قرارات حاسمة وحازمة وان كانت أليمه في بعض الأحوال لكن المصلحة الوطنية العليا تقتضي ذلك .