هجوم ودي ياباني على أسواق الخليج

هجوم "ودي" ياباني على أسواق الخليج: النفط مقابل التكنولوجيا


دبي

تعتبر منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لليابان، شرياناً حيوياً لا يعوض، سواء كمصدر للطاقة أو كسوق لتصريف المنتجات. وقد حاولت طوكيو بشتى الوسائل ضمان موطئ قدم في، المنطقة، يساهم في ردم الهوة الكبيرة في ميزانها التجاري والتي تميل الكفة فيه، لصالح الدول الخليجية.

وفي معرض سعيها لتحقيق هذا الهدف، أعلنت اليابان افتتاح مكتب جديد للبنك الياباني للتعاون الدولي، الذي يعنى بتمثيل المصالح الإقتصادية لليابان،وذلك في مدينة دبي، في احتفال حضرته مجموعة كبيرة من المسؤولين الرسمين، من دول المنطقة ومن اليابان، بالإضافة إلى حشد من رجال الأعمال.

مجلس التعاون الخليجي" افتتحها كوجي تانامي، نائب المدير العام للبنك الياباني للتعاون الدولي، مشيداً بالتعاون الخليجي الياباني، ومشدداً على أهمية الحدث لناحية تعزيز العلاقات بين الطرفين.

تانامي، لفت في كلمته، إلى الأهمية التي توليها بلاده لاستقرار المنطقة، من حيث كونها أكبر مصدر للطاقة للصناعات اليابانية، منبهاً من حجم المخاطر التي تعترض الاقتصاد العالمي، في حال عانت المنطقة من حالات عدم استقرار تنعكس على إمدادات وأسعار النفط.

وشدد تانامي على ضرورة أن تضع دول الخليج نصب أعينها مسألة تنويع مصادر الدخل، عبر القيام باستثمارات في كافة القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي سيخفف من اعتماد موازناتها العامة على النفط، ويعزز من جهة أخرى فرص خلق الوظائف فيها، عارضاً مساهمة بلاده في هذا الإطار.

ثم تحدثت وزيرة الاقتصاد الإماراتية، الشيخة لبنى القاسمي، مستعرضة الوضع الاقتصادي الحالي لدولة الإمارات، ولدول الخليج بشكل عام، والتي تتبوأ اقتصادياتها مراكز متقدمة في تقارير صندوق النقد الدولي.

وأكدت القاسمي أن حجم التبادل التجاري بين بلادها واليابان، قد تضاعف في السنوات القليلة الماضية، موضحة اهتمام بلادها باجتذاب الاستثمارات الأجنبية، واليابانية على وجه الخصوص، وذلك من خلال المناطق الحرة، التي تعمل وفق تشريعات خاصة ملائمة لأجواء للاستثمار.

وأظهرت الوزيرة الإماراتية بالأرقام، واقع التعاون الخليجي الياباني، حيث تحتل دول الخليج مركز الصدارة في التعامل التجاري مع اليابان، استيراداً وتصديراً، على مستوى قارة آسيا، مؤكدة على أهمية المكانة الجغرافية لدول المنطقة في التواصل التجاري بين آسيا وأوروبا.

وحول المبادرات المحلية الهادفة لتنويع مصادر الدخل في دول الخليج، أبرزت القاسمي ريادية دولة الإمارات في هذا الإطار، لافتة إلى جهود الإعداد التي تتم على مستوى المدارس والجامعات للطاقات البشرية في البلاد، لخدمة هذا الهدف.

من جهته شرح فومياكي واتاري، رئيس لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في نقابة الأعمال اليابانية، مدى حيوية استمرار وتنمية التعاون الاقتصادي بين دول الخليج وبلاده، التي تشكل عملاقاً اقتصادياً يحتاج بشكل متواصل إلى مصادر الطاقة والمواد الأولية التي تفتقر إليها أرضه.

واتاري، دعا الدول الخليجية إلى مضاعفة الاستثمار في البنية التحتية لقطاع النفط، لما لذلك من دور على صعيد ضمان استمرار الإمدادات بوفرة من جهة، وتثبيت الأسعار من جهة أخرى، قائلاً إن "44 في المائة من الطاقة المستخدمة في اليابان مستوردة من الخليج، وهذا سيشكل تحدياً لهذا الدول، لتطوير قدراتها على تقديم كميات أكبر مستقبلاً في ظل استمرار نمو الاقتصاد."

ونوه المتحدث الياباني بأهمية التوصل إلى سعر نفط مقبول من الطرفين، داعياً إلى وضع معايير تقوم على الشفافية، وتثبيت معدلات الإنتاج، وضمان عمل المصافي النفطية، للمحافظة على أسعار نفط معقولة.

ثم دعا واتاري الشركات اليابانية إلى الاستثمار بقوة في الخليج، لافتاً إلى وجود العديد من الشركات غير اليابانية التي تعمل في المنطقة بالاعتماد على تقنيات تقدمها بلاده، عارضاً لمجموعة من التقنيات المتقدمة التي توصلت إليها الشركات اليابانية، على صعيد تحسين قدرة استخراج واستعمال النفط.

وحث واتاري دول الخليج، على تشجيع استيراد واستهلاك المنتجات اليابانية، مشيراً إلى وجود هوة كبيرة في الميزان التجاري بين اليابان ودول الخليج لمصلحة الأخيرة، بما يوازي أكثر من سبعة تريليونات ين ياباني.

كما حث بلاده من جهة أخرى، العمل على تدريب الكوادر الخليجية الشابة على التقنيات الحديثة، وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة، وتقديم الدعم بالخبرات التكنولوجية اللازمة لدول المنطقة.

من جهته، ركز لنائب رئيس شركة أرامكو السعودية، عبد العزيز الخيال، على الترابط الحتمي بين دول الخليج واليابان، عارضاً محاولة اليابان لتنويع مصادر الطاقة لديها في السابق، قبل أن تؤكد لها التجارب أن أي بديل نفطي عن دول الخليجي غير ممكن حالياً.

واستعرض الخيال مشاريع أرامكو لزيادة إنتاج السعودية اليومي من النفط إلى 12.5 ملايين برميل (المعدل الحالي 11 مليون) مع هامش احتياطي يقدر بمليون ونصف إلى مليوني برميل يومياً، متمنياً تطوير التعاون التقني مستقبلاً، ومؤكداً السعي الجاد لدول المنطقة لتنويع مصادر دخلها منذ 30 عاماً.

تبع ذلك عرض مسهب لأهم المشاريع التي تساهم فيها اليابان في المنطقة، سواء في منشآت منطقة رابغ النفطية السعودية، أو في مشروع مترو دبي في دولة الإمارات، أو في إطار تطوير قدرات قطر على استخراج النفط، أو في مشاريع مصانع الألمنيوم.