سورية تزيد مساهمتها في البنك الاسلامي للتنمية

سورية تزيد مساهمتها في البنك الاسلامي للتنمية

بهية مارديني من دمشق

اقر مجلس الوزراء في سورية مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية تبادل الحوالات المالية الموقعة بين حكومة سورية وحكومة اوكرانيا لعام 2006. كما اقر المجلس في اجتماعه الاسبوعي المؤجل من الثلاثاء حتى الاربعاء مشروع القانون المتضمن زيادة مساهمة سورية في رأسمال البنك الاسلامي للتنمية من 000ر000ر5 دينار اسلامي اي مايعادل 500 سهم الى 000ر490ر18دينار اسلامي بما يعادل 849ر1 سهم لقاء الزيادة الثالثة ، والرابعة فى رأسمال البنك بمبلغ000ر930ر4 دينار اسلامي للزيادة الثالثة ، ومبلغ 000ر560ر8 دينار اسلامي للزيادة الرابعة، وذلك بهدف زيادة رأسمال هذا البنك وتمكينه من اداء مهامه على صعيد دعم وتمويل المشاريع التنموية والاستثمارية التي يقوم بها في الدول والمجتمعات الاسلامية .

ثم عرض وزير الادارة المحلية والبيئة ، بحسب سانا، مذكرة الوزارة حول نتائج الزيارة الميدانية للجنة الوزارية التى قامت بها الى المناطق المتضررة في محافظة الحسكة من جراء الهطولات المطرية ، وتوصيات اجتماع فريق عمل انماء المنطقة الشرقية الذي تم عقده في محافظات الحسكة والرقة ودير الزور .

واشار الوزير الى الدعم والمساعدات التى قدمتها الحكومة للجهات المحلية فى المحافظات المذكورة بهدف مساعدة المتضررين وذوى الضحايا والمتوفين والتعويض عن الاضرار(100 الف ليرة للمتضرر ) التي لحقت بممتلكاتهم ومنازلهم واصلاح كافة الاضرار التى تسببت بها السيول من طرق ومرافق عامة .

من جانب اخر اكد الدكتور اديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في اختتام مؤتمر مصرفي بدمشقان هناك درجة الموثوقية والمصداقية العالية يتمتع بها الجهاز المصرفى السوري الذى يتشدد فى منع اى عملية من عمليات غسل الاموال عبر المصارف السورية، لافتا الى ان سورية تطبق كافة المعايير العالمية فى هذا المجال عبر وحدة التحري الموجودة فى المصرف المركزى لمكافحة عمليات تمويل الارهاب وتبييض الاموال ،

واوضح من جانب اخر ان الاحتياطات النقدية من العملات الصعبة في المصرف المركزي السوري لم تشهد اى انخفاض منذ ان طبقت سورية اجراءات لمواجهة الضغوط على الليرة السورية بداية العام الماضي. وقال ان هذه الاحتياطات زادت ولم تنخفض وان صمود الليرة السورية وقدرتها على مقاومة الضغوط انما جاء نتيجة سياسة نقدية لم تكلف الموازنة السورية اى من احتياطات البلاد النقدية. واشار الى انه تم اصدار سلسلة من التشريعات النقدية والمالية التى اتاحت فتح السوق المصرفية السورية امام المصارف الخاصة والمصارف الاسلامية التى تقدم ثلاثة مصارف منها بطلبات ترخيص حتى اليوم.

وشدد ان الاصلاحات المالية والنقدية التى اتخذتها سورية هى خطوات اتت ضمن برنامج اصلاحى متكامل ومتسلسل يسعى الى النهوض بالاقتصاد السورى .