الشركات السعودية المساهمة تخضع للتدقيق

تكوين لجنة من هئية السوق المالية والمحاسبين القانونين لمتابعتها
الشركات السعودية المساهمة تخضع للتدقيق


bull; مصادر عليمه: " أيجاد غرامات مالية تصل إلى مائة آلف ريال وإغلاق المكتب المحاسبي".


عبد الله علي بن عمري من جده

تدرس الهيئة المالية للسوق السعودي مع هئية المحاسبين القانونيين قانوناً محاسبياً جديداً للمراجعين المحاسبين القانونين الذي يتولى مراجعة الشركات المساهمة، وتشديد الرقابة عليهم ، وأشارت المصادر التي تحدثت لـ " إيلاف " بأن القرار الذي يدرس اليوم هو تحديد نوعية الغرمات المالية والتي تفرض علي المكتب المحاسبي الغير ملتزم بمعايير المحاسبة القانونية ، وأضافت أن الغرامة في المرحلة الأولي تصل إلى خمسين آلف ريال في حال إن هناك خطاء من قبل المكتب المحاسبي في المعايير المحاسبية ، وتصل هذه الغرامة إلى مائة آلف ريال للمكتب المحاسبي الذي يتعمد إخفاء معلومات عن المحاسبين إرضاء لمجلس الإدارة أو غيرهم من قبل المساهمين في الشركة ، وأن هذه الغرمات سوف توضع بالتنسيق مع هيئة المحاسبين القانونين وهئية سوق المال وعبر الجنة ستشكل لهذا الغرض.

وقالت المصادر: "أن هيئة سوق المال ستكون العضو الفاعل في المراقبة من خلال هذه اللجنة الفينة المحاسبية ،وأشارة المصادر التي تحدثت لـ" إيلاف " بان الإلغاء في الأخطاء الكبيرة والمتعمدة عن قصد سيكون فوري ويحرم صاحب المكتب من ممارسة عمله المحاسبي حتى كموظف في شركة أو غيرها ، واصفة ذلك إلى أنه أنتهك العمل المهني المحاسبي وأخلاقياته وأمانته المهينة ، معبرين إلى إن هذه الإجراءات سوف تعمل علي خلق بئية محاسبية جيدة وذات مصداقية كبري في العمل المحاسبي.

واضافت: "إن خطوات إصدار قرار منع إلغاء أوامر البيع والشراء قبل بدء السوق بربع الساعة الأولي من افتتاح السوق تم الانتهاء من دارسته ومن المتوقع صدوره خلال المرحلة القادمة مرجحة المصادر إن يتم بعد انتهاء موسم الحج ، ولتي بدورها سيتم القضاء علي كل الأوامر الوهمية التي توضع في السوق قبل افتتاح بفترة تصل إلى الساعة في كثير من الأحيان مما تعطي الصغار من المساهمين لتكالب علي شراء هذه الشركة ويكون الهامور الكبير قد قام بإلغاء الأمر قبل افتتاح السوق بثواني ، واشارة الدارسة آلي إن هذه الدراسة ساهمت فيها البنوك وخبراء مختصين بأليات السوق المالية السعودية".