تونس: تقليص البطالة و دعم المحتوى المعرفي

تونس: تقليص البطالة و دعم المحتوى المعرفي و نمو ب6 بالمائة:

الظرف يستوجب ملازمة الحذر واليقظة.
أسعار المحروقات تبقى محل تغير متواصل.

إيهاب الشاوش من تونس

قدم محمد الغنوشي، الوزير الأول التونسي، بيان الحكومة حول الميزان الاقتصادي ومشروع ميزانية الدولة لسنة .2007 و قال الغنوشي أمام نواب الشعب، ان سنة 2007 تعد السنة الأولى في انجاز المخطط الحادي عشر الذي تريده تونس مخطط تعميق الاندراج في الاقتصاد العالمي وتسريع نسق اللحاق بركب الدول المتقدمة.

و أوضح ان متطلبات المرحلة المقبلة تقتضي ،الارتقاء بنسق النمو من معدل 5 بالمائة المسجل على امتداد العشرية المنقضية، الى معدل يفوق 6 بالمائة سنويا بالأسعار القارة. ومواصلة تقليص نسب البطالة وتحسين الدخل الفردي، الى جانب دعم القطاعات ذات المحتوى المعرفي لتبلغ 35 بالمائة من الناتج سنة 2016.

وأكد ان الظرف الدولي، يستدعي في هذه المرحلة بالذات، ملازمة الحذر واليقظة. خاصة بالنسبة الى صادرات النسيج والملابس، التي تواجه تنافسا متفاقما في الأسواق العالمية، وكذلك بالنسبة الى أسعار
المحروقات التي تبقى محل تغير متواصل يصعب التكهن بمداه. واوضح انه انطلاقا من هذه المقتضيات، تم ضبط منوال التنمية للسنة القادمة، على أساس تحقيق نمو للناتج المحلي الإجمالي ب 6
بالمائة بالأسعار القارة. وإحداث 80 الف موطن شغل في القطاعات غير الفلاحية. وتطوير الاستثمار ب 10 فاصل 3 بالمائة، والزيادة في الصادرات من السلع والخدمات ب 9 بالمائة، وحصر نسبة المديونية الخارجية في حدود 46 فاصل 1 بالمائة من الناتج الاجمالي.

وأفاد الوزير الأول، أنه تم ضبط مجمل اعتمادات ميزانية الدولة لسنة 2007، في حدود 14460 مليون دينار. وهو ما يمثل حوالي ثلث الناتج المحلي الإجمالي. زيادة اعتمادات التنمية:
و بين الوزير، ان مشروع الميزانية يتسم بزيادة هامة في اعتمادات التنمية تقدر ب 8 فاصل 6 بالمائة وبمواصلة التحكم في عجز الميزانية.
وأكد ان الاهداف المرسومة بالنسبة الى السنة القادمة هي اهداف طموحة رغم ما تتسم به من حذر. اذ أنها تدعم تموقع تونس في التصدير والقطاعات ذات المحتوى التكنولوجي والمعرفي، وتعزز التشغيل وتضمن التوازنات المالية والقدرة على مجابهة التقلبات الظرفية.

مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية:

و أكد الغنوشي،أن السعي لتكثيف فرص إحداث المؤسسات وتوسيعها وتسريع انجاز مشاريعها ،يقترن بالعمل على مزيد استقطاب الاستثمارات الخارجية لتبلغ 1315 مليون دينار سنة 2007.
مبرزا في هذا الصدد ما أصبحت تتمتع به تونس من مزايا تفاضلية هامة في مختلف القطاعات تجعل منها وجهة مميزة للاستثمار الخارجي المباشر.

واشار الوزير ان سنة 2007 ستتميز بانطلاق عديد مشاريع البنية التحتية، المندرجة في إطار المخطط الحادي عشر، لأحداث نقلة نوعية في هذا المجال.
وأفاد ان الاستثمارات المبرمجة في مجال البنية الأساسية للنقل حددت في اطار هذا المخطط ب 700 مليون دينار في حين ستبلغ الاستثمارات المبرمجة في مجال البنية التحتية الاتصالية 525 مليون دينار.

التأهيل الصناعي:

وبخصوص برنامج التأهيل الصناعي، أوضح الوزير الأول ان تقييم عشر سنوات من التأهيل الصناعي الذي شمل الى حد الان 2400 مؤسسة. يبرز النتائج الايجابية المسجلة في هذا المجال والتي تتجلى من خلال تحسين رقم معاملات وتنافسية الشركات، التي أنجزت برامج تأهيلها مشيرا الى ان برنامج سنة 2007 ،سيشمل تأهيل 300 مؤسسة جديدة في مجال الصناعة والخدمات، المرتبطة بها مع التركيز على النهوض بالاستثمارات اللامادية.

واوضح الغنوشي ان مشروع موازنة تونس، للعام القادم يتضمن تخصيص اعتمادات جملية، ب 224 مليون دينار للنهوض بالتشغيل، اي بزيادة20 بالمائة مقارنة مع السنة الحالية.

وأكد الغنوشي في جانب آخر من بيان الحكومة ان الحفاظ على سلامة التوازنات المالية، يظل شرطا ضروريا لتأمين استدامة التنمية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني. ولأجل ذلك حرصت الحكومة دوما على ترشيد النفقات العمومية والنهوض بالادخار الوطني، وتطوير الصادرات، والرفع من قدرة البلاد على استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة بما يكفل حصر العجز الجاري لميزان المدفوعات مع الخارج والتقليص من اللجوء الى الاقتراض الخارجي.

واشار الى ان مشروع ميزانية الدولة لسنة 2007 يبرز الحرص على مواصلة ترشيد النفقات العمومية واحكام تعبئة الموارد الذاتية على أساس ضغط جبائي يراعي متطلبات توازن ميزانية الدولة من جهة ومقتضيات التخفيف من العبء على الموءسسة من جهة أخرى فضلا عن دعم نسبة تغطية الواردات بالصادارت.

وشدد الوزير الاول على أن التوازنات المالية للسنة القادمة تبقى مرتبطة بتطور أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، موضحا أن توازن منظومة المحروقات دون دعم مباشر من الميزانية يفترض نظريا ،تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية الى حدود 44 دولارا للبرميل باعتبار الاسعار الحالية في السوق الداخلية وأن كل زيادة لأسعار البترول فوق هذا الحد بدولار واحد للبرميل تكلف ميزانية الدولة دعما إضافيا ب 32 مليون دينار.