لأول مرة: العمال اليهود سيضطرون إلى مغادرة إسرائيل

لأول مرة: العمال اليهود سيضطرون إلى مغادرة إسرائيل

خلف خلف من رام الله

تبادر وزارة الداخلية الإسرائيلية هذه الأيام إلى انقلاب لا مثيل له في الماضي يتصل بالعمال الأجانب اليهود، يضطرهم لأول مرة إلى مغادرة إسرائيل، مثل العمال الأجانب. الأجراء الجديد، الذي قد دخل إلى حيز التنفيذ، لكنه جمد مؤقتا في إثر أسباب قانونية، يوجب على اليهود الذين يعيشون في إسرائيل "أن يقوموا بهجرة إليها" ويحصلوا على مواطنة - أو العودة إلى الدول التي منها أتوا.

هذه أول مرة تتخذ فيها إسرائيل سياسة قد تفضي في الواقع إلى طرد اليهود من إسرائيل. ومع ذلك، يؤكدون في وزارة الداخلية، برياسة الوزير روني بار- أون، أنه لن يحدث أبدا طرد بالقوة ليهودي من البلاد.

وحسبما أفادت مصادر إسرائيلية مطلعة فأن بضع عشرات من العمال اليهود، بعضهم من عمال الهاي تك من مركز البلاد، تلقوا في الأسابيع الأخيرة أبلاغات صريحة من مكاتب إدارة السكن في أنحاء البلاد، فحواها أن عليهم الاختيار بين الحصول على جنسية إسرائيلية وبين الخروج من حدود الدولة.

كما قيل آنفا، اُدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ قبل نحو شهر - في منتصف تشرين أول - وألزم جميع مكاتب إدارة السكان في البلاد الكف عن منح رخص عمل للعمال الأجانب، على أساس حقيقة كونهم من أبناء الديانة اليهودية. وهذا الأجراء يعني انه بعد خمس سنين من العمل في إسرائيل، سيضطر العمال اليهود إلى مغادرة البلاد مثل سائر العمال الأجانب الآخرين.

عملت الإجراءات القديمة سنين كثيرة بتأثير روح قانون العودة الذي يقرر أن كل إنسان يهودي، والداه من اليهود أو واحد من أباء إبائه من اليهود - يستحق الحصول على جنسية إسرائيلية. تم استيعاب الأجراء الجديد في عدد من مكاتب إدارة السكان، لكن قبل نحو أسبوع تقرر في وزارة الداخلية تجميده في هذه الأثناء، تخوفا من أنه لا يساوق روح قوانين الكنيست وقرارات المحاكم. في هذا الموضع تنوي إدارة السكان أن تطرح على الكنيست طلبا لتغيير السياسة، والتمكين له بتعديل قانون دخول إسرائيل.

الداخلية الإسرائيلية: لن نطرد يهوداً
وعقبت وزارة الداخلية الإسرائيلية على الموضوع بالقول: "قبل كل شيء، لن نطرد أبدا يهوديا من إسرائيل، ولن نفرض أيضا على أي إنسان أن يكون مواطنا إسرائيليا. يجب أن نفهم من أين أتينا: يسكن في إسرائيل يهود كثيرون، يعيشون هنا مع رخص عمل، لكن ولأنهم غير مواطنين، فأنهم معفون من دفع الضرائب، وهم وأبناؤهم معفون من الخدمة في الجيش الإسرائيلي. القصد هو إلى تغيير هذا الوضع. هؤلاء أناس يحصلون على كل افضالات الدولة من غير أن يشاركوا في الواجبات".

وقال المحامي تسفيكا كان -تور، المختص بنقل الخبراء إلى الخارج والى إسرائيل انه "قبل نحو ثلاثة أسابيع تقدم بضعة عمال يشتغلون في شركة هاي تك إلى مكتب إدارة السكان، وطلبوا تجديد رخصة العمل من نوع "ب ا" التي تعطى للعمال الأجانب. تبين لنا آنذاك آن الأجراء قد تغير، وقيل لهم في الواقع أن مجرد كونهم يهودا لم يعد يشكل أساسا للحصول على رخصة عمل في إسرائيل".
وقال كان - تور أيضا "هذا تغيير حاسم للسياسة التي كانت مستعملة في إسرائيل لعشرات السنين. كان يحسن أن تنشر وزارة الداخلية تغيير الأجراء المهم جدا هذا من أجل تمكين الخبراء اليهود العاملين في إسرائيل من تنظيم أنفسهم استعدادا له".

سيُبحث الموضوع في الكنيست
أضاف المحامي رؤوفين ليبكين، المختص بترتيب مكان في إسرائيل: "قد تسبب السياسة الجديدة مغادرة أصحاب الأموال من اليهود لإسرائيل، لان أحد أسباب عدم الحصول على جنسية إسرائيلية يكمن في شؤون الضريبة. هذا غير ذي صلة بالنسبة للعمال الإجراء، لأنه يفرض عليهم الضرائب أصلا. ومسألة التجنيد للجيش أيضا أقل أهمية، لان أولئك الذين لا يريدون أن يخدم أبناؤهم في الجيش الإسرائيلي يهتمون بإخراجهم من إسرائيل قبل سن الرابعة عشرة، وإعادتهم بعد ذلك. يطلبون الجنسية بعد سن وجوب التجنيد فقط".

وجاء عن إدارة السكان ردا على ذلك ما يلي: أجل لقد أثير موضوع تغيير الأجراء، في ضوء ظاهرة أن يهودا كثيرين فضلوا البقاء في إسرائيل مع رخصة عمل لفترات طويلة، تتجاوز خمس سنين. لهذا السبب وجه توجيه تجريبي لتعميم قانون دخول إسرائيل في هذا الموضوع أيضا على هؤلاء السكان. ولما كانت وزارة الداخلية لا تفرض على اليهود الحصول على مكانة في إسرائيل، وبعد تفكير مجدد، تقررت إعادة الوضع إلى سابقه وإلغاء القرار التجريبي. في المستقبل، عندما يبحث قانون دخول إسرائيل من جديد في الكنيست، سنبحث الموضوع مرة أخرى.