محادثات تجارية بين السعودية وسنغافورة

محادثات تجارية بين السعودية وسنغافورة

مسفرغرم الله الغامدي منالرياض

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لوونج اليوم إن المملكة العربية السعودية هي الشريك التجاري والاستثماري الأكبر لبلادة في الشرق الأوسط واكد في تصريحات لة ان والسعودية وسنغافورة يمكن أن يكملوا بعضهما فسنغافورة ذات موقع مناسب لتكون قاعدة للشركات السعودية وامتداد للتجارة والاستثمار السعودي المتجه لشرق وجنوب أسيا . . وسنغافورة كمركز مالي عالمي يمكن أن تكون ممر للاستثمارات المتجهة للسعودية وقال في هذا السياق // نحن نعمل بشكل وثيق ولصيق مع محافظ ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار لتقوية روابطنا الاقتصادية والاستثمارية // مرحباً بقرار الهيئة العامة للاستثمار بتأسيس مكتب لها في سنغافورة الذي سيسهل التعاون بين الطرفين .

واضاف قائلا // أحضرت معي وفد تجاري متلهفين لزيادة أنشطتهم واستثماراتهم في المملكة وأشاد بالتطور والنمو السريع في دول الخليج وبخاصة السعودية مؤكداً أن هناك مجالات وفرص هائلة بين أسيا والشرق الأوسط لتعميق الروابط الاقتصادية معبراً عن سروره بأن سغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي قد أتفقوا على المفاوضات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة في الربع الأول من عام 2007 ، وعبر عن أمله في ان تدعم السعودية هذه الاتفاقية .

هذا وكان رئيس وزراء سنغافورة قد التقى اليوم بالمسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار في السعودية وقد قام مسئولو الهيئة بالتعريف بإستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والقطاعات التي تركز الهيئة على جذب الاستثمار لها، وأفاق وفرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات السنغافورية في المملكة، وأكدوا تنامي العلاقات الاستثمارية بين المملكة وسنغافورة تبعاً للزيارة التي قام بها الامير سلطان بن عبدالعزيز إلى سنغافورة التي وثقت هذه العلاقة، والتي شهدت توقيه إتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين .

وأبان عمرو دباغ والمسئولون بالهيئة أن الهيئة اختارت ثلاثة قطاعات إستراتيجية تركز على جذب الاستثمارات إليها وهي: قطاع الطاقة وقطاع النقل،وقطاع الصناعات القائمة على المعرفة، موضحاً أن هذه القطاعات تحتاج إلى استثمارات تقدر بـ 500 مليار دولار خلال العشرين سنة القادمة منها300 مليار دولار لقطاع الطاقة و100 مليار دولار لقطاع النقل و100 مليار دولار لقطاع الصناعات القائمة على المعرفة.

وتم خلال الورشة استعراض ماتقوم به حكومة المملكة العربية السعودية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - من جهود لتحسين بيئة الاستثمار في المملكة ورفع تنافسيتها دولياً بصورة تدريجية ومستمرة في سياق برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي حيث أسترشدت الهيئة بـ 300 مؤشر تستخدم في قياس مدى جاذبية البيئة الاستثمارية للدول .

وقد أعدت الهيئة خطة عمل شاملة تتناول كل مؤشر من الـ 300 مؤشر التي تتضمنها تقارير التنافسية الدولية ، وبحيث يتم العمل بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص في المملكة على تعزيز نقاط القوة في المؤشرات الإيجابية ومعالجة نقاط الضعف في المؤشرات السلبية، وذلك بهدف رفع مركز المملكة التنافسي بالتدريج وصولاً إلى أحد المراكز العشرة الأولى على مستوى العالم بنهاية عام 2010 م بإذن الله، وقد أطلقت الهيئة على هذا البرنامج مسمى 10 في 10.

كما تم التعريف برؤية الهيئة العامة للاستثمار في إطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة في مناطق المملكة المختلفة بالاعتماد على المزايا النسبية المتعددة المتوفرة في كل منطقة حيث بادرت الهيئة بإطلاق مفهوم المدن الاقتصادية المتكاملة التي يقوم بتمويلها بالكامل القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، دون أن تتحمل الدولة أي عبء مالي باستثناء تقديم التسهيلات للمستثمرين ، والذي يعد نموذجاً مبتكراً على المستوى العالمي، وذلك بعد أن درست الهيئة تجارب تأسيس المناطق الاقتصادية المتخصصة والمناطق الحرة في الدول الناجحة في استقطاب الاستثمارات ومن بينها سنغافورة، مع توجيه الدعوة للشركات السنغافورية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة والمتنوعة التي توفرها المدن الاقتصادية