الأردن ضمن أول 20 دولة بتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر

وفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006
الأردن في قائمة أول 20 دولة على مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر


عصام المجالي من عمّان

صرح الدكتور معن النسور المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار أن تصنيف الأردن ضمن قائمة أول 20 دولة من اصل 141 دولة في مؤشر أداء تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بتقرير الاستثمار العالمي لعام 2006، ليحتل المرتبة التاسعة عشرة على مستوى العالم للعام 2005 إنما يدل على نجاعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية في تعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.

وتضمنت قائمة العشرين بالإضافة إلى الأردن أذربيجان، بروناي، هونج كونج، استونيا، سنغافورة لوكسمبورغ، لبنان، مالطا، بلغاريا، الكونجو، بلجيكا، منغوليا، أيسلندا، جورجيا، دولة الإمارات، السودان، الكونجو الديمقراطية، انجولا وترينيداد.

وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) قد أصدر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2006 بعنوان"الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من الاقتصادات النامية والانتقالية وأثره على التنمية" الذي أكد أن المملكة تعتبر من الدول التي تتمتع بالأداء المتميز والإمكانية الأفضل لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويحتل تقرير الاستثمار العالمي أهمية كبيرة لدى صانعي السياسات والباحثين خاصة وانه يصدر عن منظمة الانكتاد التي تعد جهة التنسيق الأساسية في إطار الأمم المتحدة المسئولة عن الاستثمار، وتمتد خبرتها في هذا المجال إلى أكثر من 30 عام. كما أن تقرير الاستثمار العالمي يعد التقرير الأساسي عالمياً الذي يرصد أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف دول العالم حيث يغطى 200 اقتصاد، بالإضافة إلى تضمنه لعدد من مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الهامة التي ترصد أداء وإمكانيات وقدرات الدول المختلفة في اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقسم التقرير الدول ضمن المؤشر إلى أربع فئات الأولى الرواد وهي الدول التي تتمتع بالإمكانية والأداء الأكثر ارتفاعا لتدفق الاستثمار ومنها الأردن، والثانية الدول التي تتمتع بأداء قوي وإمكانية متدنية في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، والثالثة الدول التي تتمتع بإمكانية قوية وأداء ضعيف في تدفق الاستثمار، والأخيرة الدول ذات الأداء والإمكانية الأضعف في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووجه تقرير الاستثمار العالمي هذا العام اهتماماً خاصا بالاقتصاد الأردني حيث أشاد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة الأردنية لاجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر والارتقاء بالقطاع بما يساعد على زيادة تنافسية المناخ الاستثماري على المستوى العالمي. وأشاد التقرير بقيام الأردن بتحديث الأنظمة والتشريعات ومواصلة تنفيذ برنامج الخصخصة ضمن اتجاه الاستثمار المباشر كان له أثره في زيادة تدفق الاستثمارات.

ويكشف التقرير الأممي أن الأردن تمكن من استقطاب ما قيمته 532ر1 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر في العام 2005 مقارنة مع 651 مليون دولار في العام 2004 و436 مليون دولار في العام 2003. وبلغت قيمة أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن 116ر5 مليار دولار حتى عام 2005 مقارنة مع 284ر2 مليار دولار حتى 2000 و615 مليون دولار حتى عام 1990.

وبلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت في الأردن بلغت 53% في العام الماضي مقارنة 6ر23% في العام 2004 و9ر20% في العام 2003، فيما بلغت نسبة أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 8ر39% حتى العام الماضي و27% حتى عام 2000 و3ر15% حتى عام 1990.

وانعكس هذا الأداء القوى لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن في تحسن وضع الاقتصاد المملكة في مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخرى التي تصدرها الانكتاد، فبالنسبة لمؤشر أداء الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Performance Index الذي يقيس نصيب الدولة الفعلي من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نسبةً إلى نصيبها من الناتج المحلى الإجمالي للعالم، انتقل الأردن من المركزين 79 و 46 خلال عامي 2003 و2004 على التوالي إلى المركز 19 في عام 2005 أي بتحسن 60 مركز في عام 2005 مقارنة بالعام الماضي. وبذلك فقد تقدمت المملكة على كل من فرنسا ومصر وكوريا الجنوبية والصين واليابان وايطاليا وكندا وإسرائيل واليونان واندونيسيا والكويت واستراليا والنمسا . كما تحسن مركز الأردن بالنسبة لمؤشر القدرة على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر FDI Potential Index إذ تقدمت على كل من اندونيسيا ومصر والهند.

وقال د.النسور أن المؤسسة حققت إنجازات متراكمة بهدف التعريف بالفرص الاستثمارية والترويج لها وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص للمشاريع الاستثمارية ومتابعتها، ومنح الحوافز الجمركية والضريبية المنصوص عليها في القانون وتقديم المشورة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين ووضع برامج لترويج الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.

وأشار المدير التنفيذي للمؤسسة إلى العوامل التي ساهمت في تقدم المناخ الاستثماري في المملكة ولعل من أبرزها الاستقرار السياسي والأمني ووفره نظام حكم راسخ والسعي الجاد نحو الإصلاح والتنمية السياسية.والاستقرار في السياسة الاقتصادية الكلية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ووجود إطار عمل مؤسسي ملائم، وتوفر شبكة داعمة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستدامته والبنية التحتية المتميزة،ووفرة الموارد البشرية المدربة والتي تتميز بالكفاءة وبمستوى الأجور المنافس، وحجم السوق وإمكانية التوسع وعائدات عالية على رأس المال المستثمر، وحرية تحويل الأموال المستثمرة وعوائدها.


وأشار التقرير إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر عالمياً قد ارتفعت بنسبة 29% خلال العام الميلادي 2005 إلى 916 مليار دولار. وأرجع التقرير هذه الزيادة فى الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام إلى ازدياد عمليات الدمج والاستحواذ على مستوى العالم بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان المتقدمة والأداء الاقتصادي القوي للعديد من الاقتصادات النامية والانتقالية.

واحتلت المملكة المتحدة المركز الأول من حيث صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إليها خلال عام 2005 والذي بلغ 165 مليار دولار، تليها الولايات المتحدة فى المركز الثاني. أما على المستوى القطاعي فقد احتلت الخدمات النصيب الأكبر فى الزيادة فى الاستثمار الاجنبى المباشر خاصة الخدمات المالية والاتصالات والعقارات.

كما أوضح التقرير ازدياد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية فى عام 2005 حيث بلغت 334 مليار دولار أي ما يمثل حوالي 36% من إجمالي التدفقات العالمية من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق. وأشار التقرير إلى تحقيق إفريقيا لمستوى غير مسبوق لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 31 مليار دولار فى عام 2005 مقارنة بـ 17 مليار دولار فى 2004.