لأول مرة: تصدير إسرائيل أكبر من استيرادها

لأول مرة: تصدير إسرائيل أكبر من استيرادها

خلف خلف من رام الله

يتوقع أن يكون مقدار التصدير في إسرائيل سنة 2006 إنجازاً تاريخياً، كونه سيكون أكبر من مقدار الاستيراد بنحو مليار دولار، وحسبما أشارت المصادر الإسرائيلية فأن هذا الإنجاز هو نتاج العمل الممتاز للقطاع العملي في النصف الأول، وبخاصة المد الملحوظ في فروع الهاي تك والسياحة (قبل الحرب).

وبينت المعطيات أنه في الأشهر كانون الثاني - حزيران سجل فائض تصدير قدره 700 مليون دولار. بمقابلة ذلك سجل في النصف الثاني من 2006 انخفاض ملحوظ بإيرادات فرع السياحة، لكن استمر المد في الهاي تك، مع الارتفاع الحاد للتصدير إلى خارج إسرائيل.

وتناول رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود أولمرت مؤخراً فوائض التصدير في مراسم وضع حجر الأساس لمركز التطوير الجديد لشركة انتل في حيفا. وقال أولمرت: لأول مرة منذ 60 سنة سيكون التصدير الإسرائيلي أعلى من الاستيراد، هذا الحلم الكبير الذي أملناه دائما، أن نبيع أكثر مما نشتري، وسيتحقق هذا الحلم في هذه السنة.

بالإضافة إلى ذلك يتوقع في هذه السنة فائض جارٍ بمقدار قياسي يبلغ نحو 6 مليارات دولار في ميزان مدفوعات إسرائيل، يضاف إلى فائض 4 مليارات دولار في السنتين الماضيتين. يتوقع أيضا أن يستمر الدين الخارجي السلبي لإسرائيل في الكبر، حتى 28 مليار دولار في نهاية السنة.

هذا فيما أفاد تقرير لصحيفة معاريف أن الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي ينتعش سريعا. فقد ارتفع جدول ميلنك، الذي يفحص وضع الجهاز الاقتصادي بنسبة 0.5 في المائة في شهر تشرين الأول، تضاف إلى 0.7 في المائة في شهر أيلول. وقد أعد البروفيسور رافي ميلنك من المركز المتعدد المجالات في هرتسيليا هذا الجدول. "تعبر معطيات الجدول عن تجدد النمو السريع للجهاز الاقتصادي بعد الحرب. يفصح ارتفاع فك رهن الفروع التجارية والخدمات عن تجدد المد للاستهلاك الخاص. تغلب اقتصاد إسرائيل على ضرر الحرب الاقتصادية"، كما يزعم ميلنك.

كما سجل في تشرين الأول ارتفاع لفك رهن الفروع التجارية والخدماتية، يبين زيادة الطلبات المحلية وفي الأساس الاستهلاك الخاص. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.5 في المائة في أيلول (بعد أن انخفض بنسبة 0.9 في المائة في آب) ويدل على زيادة حادة للناتج العملي في الشهر الذي تلا نهاية الحرب.