الكويت اولى الدول في مهاجرة الاموال العقارية

الكويت تتصدر قائمة الدول في مهاجرة الاموال العقارية الى الخارج



الكويت

قال رئيس مجلس ادارة شركة المتخصص العقارية فرج الخضري هنا اليوم ان دولة الكويت تتصدر قائمة الدول الموجودة في الشرق الاوسط ومنطقة الخليج التي تهاجر منها الاموال العقارية الى الدول الاخرى.وذكر الخضري لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان دولة الكويت تعتبر مصدرة للاموال العقارية وليست جاذبة لها حيث تسعى كل من الشركات العقارية والاستثمارية على الشراء والبيع والاستثمار في عقارات ومشاريع موجودة خارج الكويت اكثر من الموجودة داخلها.

واشار الى اتجاه رجال الاعمال والمستثمرين الكويتيين على توجيه الفائض أموالهم نحو الاسواق العقارية الخارجية.وبين الخضري ان دولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تعتبران اكثر الدول الجاذبة للاستثمارات الكويتية خليجيا بينما تتصدر كل من مصر والاردن الدول العريبة.

واضاف ان من الاسباب التي ساعدت على هجرة الاموال العقارية الى الخارج هي ندرة الاراضي المتوفرة داخل الكويت وبالتالي ارتفاع اسعار الموجودة حاليا الى جانب عدم وجود القوانين التي تسمح بالتملك الحر من الاجانب على عكس الدول الاخرى وعدم وجود سوق عقارية تنظم عمليات البيع والشراء.

وأوضح الخضري انتشار مسألة التمويل العقاري في الآونة الاخيرة نتيجة زيادة حجم الاستثمارات العقارية وزيادة عدد السكان مع ارتفاع الاسعار مبينا ان تلك الاستثمارات تحتاج الى تمويل ضخم التي تعتبر من الركائز الاساسية التي يقوم عليها السوق العقاري واحد العوامل المنعشة لاي سوق عقاري نتيجة ما يقدمه من خدمات ائتمانية وتمويلية واستشارية لتلك الاسواق.

جدير بالاشارة ان التمويل العقاري يعرف على انه سيولة نقدية متعددة المصادر تصرف وفق ضوابط وقوانين لحماية الممول وحماية المستثمر وتمكينه من الحصول على العقار.

ونوه الى ان التمويل العقاري يعتمد على مصادر عديدة منها مدخرات المواطنين وفائض ارباح الشركات والتمويل الاسلامي الذي يلقى رواجا لدى المستثمرين العرب مبينا ان التمويل العقاري هو احد الحلول المتوفرة لدى الاشخاص الراغبين في تملك عقار سكني او الحصول على شقة ولذا يعتبر احد حلول مشكلة الانفجار السكاني.

وعن رواج العقار في دولة قطر بين الخضري انه في ظل التطورات والتقلبات والمستجدات المتسارعة التي يشهدها العقار القطري وتأثير ذلك في انماط واشكال واسعار العقار بدأت اوساط سوق العقار في الاونة الاخيرة تتداول ما يمكن تسميته ب "المبادرات العقارية" وذلك في احدث تطور واخر مبتكرات يتجاذب بشأنها اطراف الحديث كحلول غير تقليدية اكثر من طرف عقاري في الوقت الراهن.

واضاف ان هذه المبادرات شكلت مادة دسمة للبحث والتناول في اوساط العقاريين القطريين موضحا ان هذه المبادرات تتمثل بتوفير شقق سكنية بأسعار معقولة لاول مرة في السوق المحلي القطري منذ اكثر من ثلاثة اعوام بحيث تقل مستويات اسعارها كثيرا عن مستويات الاسعار الحالية.

وقال الخضري انه يشترط لانجاح المبادرات العقارية قيام الجهات المسؤولة في الدولة بتوفير اراض مخصصة لمشروعات عقارية تتميز بوتفر المرافق اللازمة وخدمات البنية التحتية المطلوبة والسماح بان تصل ارتفاعات ادوار البيانات التي سيتم تشييدها ضمن تلك المبادرات الى ثمانية ادوار في الوقت الراهن.

يذكر انه من غير المسموح في معظم مناطق سوق العقار القطري بناء مشروعات شقق سكنية يتجاوز ارتفاعها اربعة طوابق وان أمكن الحصول على اراض بتلك المواصفات وبأسعار تأجيرية رمزية من الدولة وأكد الخضري ان فكرة المبادرات العقارية ستحقق نجاحا كبيرا لاسيما في ظل اتجاه العقار القطري نحو الارتفاع وبعد تزايد عدد الوسطاء الذين يعتبرون من أسباب ذلك الارتفاع.

وفيما يخص اتجاه المستثمرين العقاريين الى الدول العربية بين ان الحكومة الجزائرية تنتهج سياسة اقتصادية منفتحة في جميع المجالات وذلك لكسب ود المستثمرين للدخول في اسواقها حيث يعتبر السوق الجزائري من اكثر الاسواق المنفتحة في دول البحر الابيض المتوسط.

ولفت الى ان القطاع العقاري استفاد كثيرا من تلك السياسات حيث صدرت مؤخرا قوانين اعفاء ضريبية لتشجيع المستثمرين العرب بالاخص للدخول الى السوق العقاري الجزائري.

وذكر الخضري انه بات واضحا دخول الشركات العقارية الى الجزائر وتنفيذ العديد من المشاريع العقارية والسياحية الاستثمارية موضحا انه نتيجة لتلك السياسات استطاعت الجزائر ان تسدد مسبقا اكثر من 12 مليار دولار من الديون الخارجية.

واشار في هذا الاطار الى انه تم تعزيز مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للسماح لها بمرافقة افضل للاستثمارات من خلال التركيز على الاعلام والتبسيط والمساعدة وترقية الاستثمار ومراقبة احترام المستثمرين للالتزامات المحددة مقابل الامتيازات الممنوحة وذلك بمساعدة الادارات الجبائية والجمركية.

واضاف ان الجزائر استطاعت تحسين مناخ الاستثمارات فعملت السلطات المعنية التسهيل في مجال السجل التجاري وتخفيف شروط ممارسة النشاطات التجارية والعمل على تطبيق اللامركزية ومحاولة تخليص العمليات المصرفية وتحسين نوعية الخدمات البنكية لاسيمت من خلال دخول نظام التسديد المباشر للمبالغ الكبيرة والتسديدات العاجلة حيز النفاذ.

وعن الاوضاع العقاري في لبنان أفاد الخضري ان العقار فيها يبقى الخيار الافضل للاستثمار الخليجي على الرغم من العدوان الاسرائيلي الاخير والتوترات السياسية الداخلية وانه لا يزال يشكل في نظر رجال اعمال عرب وخليجيين على المدى الطويل مناخا استثماريا مناسبا.

ولفت النظر الى انه بعد انتهاء العدوان لم تتعرض الاستثمارات العقارية لاضرار مباشرة الا في المرحلة الاولى وبهبوط نسبي لاسيما العقارات الرئيسية في بيروت من مبان سكنية ضخمة او مكاتب الا ان الاستثمارات اظهرت استقرارا في قيمتها على المدى الطويل.

يذكر ان اسعار العقارات ارتفاعت قبل الحرب بأكثر من 30 في المئة عن معدلها الطبيعي اما اليوم فعادت الى ما كانت عليه في السابق لكنها عاودت الارتفاع بعد وصول القوات الدولية الى لبنان حيث تستحوذ بيروت على النسبة الكبرى من تمركز هذه الاستثمارات لكنها تتوزع كذلك على مختلف المناطق اللبنانية لاسيما الجبل.

وحول القطاع العقاري في اندونيسيا قال الخضري ان الاقتصاد الاندونيسي يشهد توسعا كبيرا في العام الحالي متوقعا المزيد من الازدهار بحلول عام 2007 بقيمة نمو متوقعة تصل الى ستة في المئة نتيجة انتعاش السوق العقارية الاندونيسية وزيادة حجم الاستثمارات العقارية وحجم الاقراض العقاري فيها.

وبين ان القطاع العقاري الاندونيسي يعتبر عامل اساسي في خفض معدل التضخم في اندونيسيا.

وفيما يخص العقار في سنغافورة ذكر الخضري ان قطاع العقار يقود سوق الاوراق المالية السنغافوري للارتفاع بنسبة 14ر1 في المئة موضحا ان اسهم قطاع العقار لعبت لاعبا اساسيا في عمليات جني الارباح لاسيما بعد ظهور مؤشرات ايجابية لمبيعات قطاع المنازل خلال الفترة المقبلة.