الحكومة اليمنية تقدم ميزانيتها بمبلغ تريليون و375 مليار

الحكومة اليمنية تقدم ميزانيتها بمبلغ تريليون و375 مليار بزيادة 392 مليار

محمد الخامري من صنعاء

قدمت الحكومة اليمنية اليوم ميزانيتها للعام القادم 2007م إلى مجلس النواب والتي قدرت إيراداتها بتريليون و 434 ملياراً و 166 مليونا و 130 ألف ريال "7 مليار و225 مليون و18 ألف 287 دولار" بزيادة عن إيرادات ميزانية 2006م تفوق 392 مليار ريال "مليار و975 مليون دولار" فيما قدرت النفقات بتريليون و 622 مليارا و 490 مليونا و 837 ألف ريال "8 مليار و173 مليون و757 ألف دولار" بفارق عن العام الجاري بما يقارب 452 مليار ريال "2 مليار و77 مليون دولار" وقدر عجز الموازنة بـ88 ملياراً و 324 مليونا و 707 آلاف ريال "444 مليون و960 ألف دولار".

وتوقع البيان المالي لمشروع الموازنة التي استعرضها اليوم مجلس النواب أن تتراوح أسعار النفط عالمياً بين 50-55 دولار للبرميل ، مقدرة مبيعات اليمن من النفط والغاز للسوق المحلي والخارجي بنحو 977 مليار ريال بزيادة 390 مليارا عن العام الفائت بينما قدر الدعم للمشتقات النفطية 328 مليار ونصف بفارق 152 مليارا عن سنة 2006م أما دعم الكهرباء فبلغ 6 مليارات ريال.

وتوقع البيان نمو الاقتصاد اليمني العام المقبل بمعدل 5%، وانخفاض نسبة الفقر بـ30% حتى نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م وما يترتب عليه من خفض نسب الأسر التي تقع تحت خط الفقر من 40% في الوقت إلى 28% مع انتهاء تنفيذ الخطة.

وكان عددٌ من النواب أبدو جملة من الملاحظات أبرزها خرق الحكومة للدستور بشأن تأخرها عن الموعد الدستوري في تقديم البيان المالي إلى المجلسِ. وقال النائب الدكتور محمد صالح علي (من كتلة الحزب الاشتراكي) إن الحكومة خالفت المادة 88 من الدستور التي توجب عرض المشروع قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، في حين أن الحكومة لم تعرض البيان إلا في الثاني من كانون الأول "ديسمبر" ، معتبرا هذا خرقا فاضحا للدستور الذي يتوجب على النواب حمايته ، معيدا إلى الأذهان خرق الحكومة للدستور بشأن الاعتماد الإضافي والحساب الختامي لموازنة العام الماضي.

وأضاف النائب محمد صالح إن الموازنة بلا مضمون جديد عن العام الجاري ولم تأت بمؤشرات عن البطالة وفرص العمل والتضخم وسعر صرف العملة، معتبرا أن غياب هذه المؤشرات دليل على عدم شفافية الموازنة ، مشيراً إلى ملاحظة أن عجز الموازنة أكبر مما هو العام الجاري وأن الإنفاق الاستثماري انخفض من 19.7 عام 2006م إلى 18.58 عام 2007م.

من جانبه الدكتور عبد الرحمن بافضل رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح وجّه سؤالا إلى رئيس الوزراء قال فيه "هل يجوز في النظم المالية أن تتقدم الحكومة بموازنة ما وما يزال الاعتماد الإضافي للعام السابق لم يقر من قبل مجلس النواب ، الا ان باجمّال تجاهل هذا التساؤل ،الامر الذي دعا الدكتور بافضل بمواصلة إبداء ملاحظاته منتقدا تجاهل الموازنة لقضايا الشعب الأساسية المتمثلة في "مكافحة الفساد، والتيار الكهربائي، والتضخم، والبطالة، منتقداً بشدة ضآلة مخصصات التعليم الفني والمهني مقابل زيادة في نفقات الداخلية والأمن، التي تصل إلى 85% ، مشيراً في ختام مداخلته إلى أن الموازنة نسخة مكررة من موازنة الأعوام المنصرمة ولم يتغير فيها إلا التاريخ.

وكلف المجلس النواب لجنة خاصة بدراسة البيان المالي للموازنة مكونة من اللجنة المالية في المجلس ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل النيابية برئاسة الدكتور جعفر باصالح نائب رئيس المجلس بحضور مقرري الحكومة من الوزارات ذات الصلة على أن تقدم تقرير بشأنه إلى المجلس في أقرب وقت.