736 مليون دولار ميزانية موريتانيا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
مجلس الوزراء يصادق على قانون المالية
736 مليون دولار ميزانية موريتانيا
سكينة اصنيب من نواكشوط
أجاز مجلس الوزراء الموريتاني برئاسة علي ولد محمد فال ميزانية الدولة لسنة 2007. ويتوازن مشروع الميزانية في الإيرادات والنفقات بمبلغ 199.675 مليار أوقية موريتانية (736 مليون دولار) أي بزيادة %5،7 مقارنة بقانون المالية المعدل 2006، وارتفعت الميزانية المدعمة للاستثمار العمومي لسنة 2007 لتصل إلى مبلغ اجمالي قدره 5،94 مليار أوقية (1 دولار يساوي 260 أوقية) أي نسبة %14 من الناتج الداخلي الخام خارج البترول، بزيادة %7،26 مقارنة مع مخصصات سنة 2006، مع إنجاز التعهدات المسجلة كاتفاقيات التمويل الموقعة مع الممولين. كما يستخدم هذا الغلاف لتمويل كلي من الموارد الخاصة بالدولة لمجموع المشاريع ذات القيمة الاقتصادية والاجتماعية خصوصا في مجال التنمية والموارد البشرية وترقية الشغل والبنى التحتية والبرامج الموجهة للسكان الأكثر احتياجا.
وقال بيان مجلس الوزراء أن قانون المالية يواصل المجهودات التي تقوم بها السلطات العمومية منذ 3 أغسطس (آب) 2005 والتي تهدف إلى إرساء دائم للتوازنات الاقتصادية الكبرى ودعم النمو، ويترجم فضلا عن ذلك عزم المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية وحكومة المرحلة الانتقالية على تعزيز الحكم الرشيد وبناء دولة القانون.
ويتميز مشروع الامر المتضمن لقانون المالية لسنة 2007 على مستوى الإيرادات بإصلاح الرسوم الجمركية حيث تم إنجاز تعريفة جمركية جديدة مستوحاة من التعريفة المطبقة في الدول المجاورة تأخذ بعين الاعتبار التصنيف الاقتصادي للمواد بوضوح وستدخل هذه التعريفة حيز التنفيذ اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2007، ومن ناحية أخرى ستبسط الاجرءات الجمركية مما سيجعلها اقل عرضة للتهريب.
كما يتميز قانون المالية الجديد بتوسيع القاعدة الجبائية من خلال دعم قدرات الإدارة الجنائية، إضافة الى تسيير شفاف للموارد البترولية. وعلى مستوى النفقات سيتواصل تطبيق معايير التخصيص القطاعي تناسبا مع أهداف برنامج مكافحة الفقر مع الرغبة الجادة في التحسين من الظروف المعيشية لحياة السكان حيث بذلت سلطات الفترة الانتقالية منذ سنة 2006 جهودا لرفع رواتب الموظفين ووكلاء الوظيفة العمومية حيث تم رفع نقطة العلامة القياسية بنسبة %50 بينما ازدادت المعاشات بنسبة %20. وترفع هذه الزيادة الجديدة إلى نسبة %100 نقطة العلامة القياسية مقارنة بمستواها في سنة 2005 كما تهدف إلى تحسين معتبر لظروف حياة موظفي ووكلاء الدولة وكذا إنتاج وجودة خدمات الإدارة العمومية.
وأكدت الحكومة الموريتانية أنها ستواصل تطبيق معايير التخصيص القطاعي تناسبا مع أهداف برنامج مكافحة الفقر مع الرغبة الجادة في التحسين من الظروف المعيشية لحياة السكان حيث بذلت سلطات الفترة الانتقالية منذ سنة 2006 جهودا لرفع رواتب الموظفين بينما ازدادت المعاشات بنسبة 20 بالمائة.
وأعلنت الحكومة الموريتانية أن سنة 2007 ستمتاز بالانطلاقة الفعلية لمشاريع هامة كتموين انواكشوط بالماء الصالح للشرب (افطوط الساحلي) وإنجاز طرق روصو لكصيبة وكيهيدي امبود- سيلبابي- كوري وفك العزلة عن مناطق داخلية وإنشاء وتجهيز نقاط مائية وإعادة تأهيل بنى تحتية للمطارات وبناء وتوسعة المولدات الكهربائية بنواكشوط وانواذيبو وبعض المراكز في المقاطعات.
ويبلغ التمويل الداخلي على المصادر الخاصة للدولة 38 مليار أوقية أي %21،40 من المبلغ الإجمالي لبرنامج الاستثمارات العمومية، بينما تظهر هيكلة التمويل زيادة ملحوظة للهبات وشبه الهبات في تمويل الميزانية المدعمة للاستثمار لسنة 2007.