3.4 مليار دينار الاستثمارات السعودية في السوق المالي الأردني

صافي الاستثمارفي البورصة ارتفع
3.4 مليار دينار الاستثمارات السعودية في السوق المالي الأردني

عصام المجالي من عمّان

بلغت الاستثمارات السعودية في السوق المالي الأردني حوالي 3.4 مليار دينار بنسبة 12% من المجموع الكلي وتأتي في مقدمة الاستثمارات غير الأردنية في السوق المالي.وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة الأردنية بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الثانـي(نوفمبر) الماضي قد بلغت 1869,6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 13,8 في المائة من حجم التداول الكلي، بينما بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 1717,6 مليون دينار.

وأرتفع صافي الاستثمار غير الأردني بمقدار 152 مليون دينار،مقارنة مع ارتفاع قيمته 413,3 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2005.أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم 1545,4 مليون دينار شكلت ما نسبته 82,7 في المائة من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين ، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب خلال نفس الفترة 324,2 مليون دينار شكلت ما نسبته 17,3 في المائة من إجمالي شراء غير الأردنيين.

وبالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 1461,6 مليون دينار شكلت ما نسبته 85,1 في المائة من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين ، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 256,0 مليون دينار ، شكلت ما نسبته 14,9 في المائة من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين.

كما أظهرت الإحصاءات الصادرة عن البورصة بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول قد بلغت 96,3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 11,3 في المائة من حجم التداول الكلي ، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم خلال شهر تشرين الثاني 98,3 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الأجنبي قد انخفض بمقدار 2,0 مليون دينار خلال شهر تشرين الثاني.

وعليه تصبح نسبة مساهمة غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تشرين الثاني حوالي 45,1 في المائة من إجمالي القيمة السوقية حيث شكلت مساهمة العرب 34,4 في المائة، في حين شكلت مساهمة غير العرب 10,7 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت النسبة للقطاع المالي 47,4 في المائة، ولقطاع الخدمات 36,0 في المائة، ولقطاع الصناعة 43,0 في المائة.