الإمارات تبدأ رسميا تنفيذ اتفاقية نيويورك للتحكيم

الإمارات تبدأ رسميا تنفيذ اتفاقية نيويورك للتحكيم

بهاء حمزة من دبي

انضمت الإمارات اليوم رسمياً إلي اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها بما يجعل شروط الاتفاقية ملزمة ونافذة في الدولة. ويعزز القانون الجديد التزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات المكتوبة التي وافق أطرافها بموجبها علي إحالة كافة المنازعات التي نشأت أو قد تنشأ بينهم إلى هيئة تحكيم خاصة بدلاًً من محاكم الإمارات أو أية دولة أخرى. وغالباً ما تكون هذه الاتفاقيات جزءاً من العقود التجارية الكبيرة أو العقود الموقعة بين أطراف متعددي الجنسيات.

ومن المكاسب التي حققها تصديق الإمارات على الاتفاقية امكانية تنفيذ قرارات التحكيم الصادرة في الدولة في 136 دولة أخرى انضمت للاتفاقية بعد ان ظلت قرارات التحكيم الصادرة في الإمارات غير قابلة للتنفيذ إلا في عدد قليل من الدول الأخرى.

وهذا يعني أن محاكم الدولة ستتمتع بسلطة قانونية واسعة في تنفيذ القرارات الأجنبية أي القرارات التي تصدر خارج الدولة من قبل محكمين قاموا بمباشرة إجراءات التحكيم بين أطراف النزاع وفقاً لقوانين التحكيم في دولة أجنبية. وحتى الآن كانت سلطة المحاكم في تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية على الأموال العائدة للمحكوم عليه في الدولة مقصورة على فئة محدودة من الدول.

وبحسب شروط الاتفاقية يمكن لمحاكم الدولة أن ترفض تنفيذ قرار تحكيم أجنبي لأسباب محددة. وبشكل عام يجوز رفض التنفيذ في إحدى الحالات التالية: (1) بطلان اتفاقية التحكيم (2) عدم تمكين طرف ما من تقديم دفاعه (3) عدم صحة تشكيل هيئة التحكيم التي قضت في النزاع أو تجاوزها نطاق اختصاصاتها (4) عندما يكون القرار غير ملزماً في الدولة التي صدر فيها (5) عندما لا يجيز قانون دولة الإمارات تسوية النزاع عن طريق التحكيم و (6) عندما يكون تنفيذ القرار مخالفاً للنظام العام في الدولة.
وتجعل الاتفاقية حل المنازعات أكثر سهولة وعدالة لكافة من لهم مصالح عمل وارتباطات مع الدولة مما يؤدي بالتالي إلى تحسين مناخ الاستثمار السائد.

واشارت مصادد اقتصادية ل "ايلاف" الى انه بخلاف بعض الدول الأخرى المنضمة للاتفاقية فقد وافقت الإمارات على تنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية بغض النظر عن كونها صادرة عن دولة اخرى من الدول المنضمة للاتفاقية أم لا أو كون موضوع النزاع غير تجاري. والقانون ينطبق على قرارات التحكيم الصادرة قبل وبعد تاريخ تصديق دولة الإمارات على الاتفاقية بتاريخ 19 تشرين ثان (نوفمبر) الماضي.

جدير بالذكر ان هناك أسباب متعددة لإحالة النزاعات إلى التحكيم بدلاً من المحاكم منها إمكانية اختيار المحكمين ومجالات اختصاصهم بالإضافة إلى اللغة والإجراءات ومكان عقد جلسات التحكيم بما يضمن مستوى أعلى لاتخاذ القرار ويوفر من تكاليف الإدارة والسفر والترجمة. والأهم من كل ذلك هو أن قرارات التحكيم يمكن تنفيذها على نطاق دولي أوسع من أي حكم محكمة.