السعودية تسُدّ رمق أزمة الإسكان

تبنت إنشاء 66 ألف وحدة لمواجهة الاحتياجات
السعودية تسُدّ رمق أزمة الإسكان




سعيد الجابر من الرياض

تسعى الحكومة السعودية لسد رمق أزمة الإسكان التي تشهدها المُدن الحضرية، وذلك تزامناً مع الانتعاش في الاقتصاد الوطني وزيادة أعداد السكان المتوقّعة، بالإضافة للهجرة الداخلية التي أخذت طابع الروتين المعيشي لدى الشريحة الأكبر، مما جعل الدراسات الأخيرة تؤكّد أن الزيادة السكانية بالسعودية ستسجّل خلال الأعوام العشر القادمة ما عدده 30 مليون نسمة من السكان، وجاء تدخّل الحكومة السعودية عندما قررت الجهات المعنية إنشاء 66 ألف وحدة إسكان شعبي في جميع المناطق خلال 4 سنوات بتكلفة مالية تبلغ 10مليارات ريال (2.7 مليار دولار) في مختلف المناطق السعودية.

ويأتي ذلك بعد أن شهدت السعودية تغيرات سكانية سريعة خلال الـ30 عام الأخيرة، واعتبرت من أعلى دول العالم في معدلات النمو السكاني، حيث توقعت الدراسات لمعدل نمو السكان السنوي بالسعودية من عام 2000 إلى 2015م أن يبلغ 9.2 و أن يصل عدد سكان المملكة في عام 2015 حوالي 32 مليون نسمة بزيادة قدرها 65٪ لعام 2000م، كما أشارت "إيلاف" في وقت سابق.

وقال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي بالسعودية محمد العقلا في تصريحه "سيتم إنشاء 7312 وحدة في المرحلة الأولى في اكثر المحافظات والمراكز احتياجا للإسكان الشعبي على أن يشمل ذلك إنشاء 1500وحدة في 8 مواقع بجازان و 1400 وحدة في 9 مواقع بنجران و 700 وحدة في 9 مواقع بعسير و 1400 وحدة في 13 موقعا بالجوف (جنوب) المملكة و 612وحدة في 4 مواقع بمكة المكرمة و 1300 وحدة في 8 مواقع بالمدينة المنورة و400 وحدة في 4 مواقع بالباحة (غرب)".

وأشار العقلا إلى أن الفريق المكلف باستلام الأراضي التي ستقام عليها هذه الوحدات لم يواجه أي صعوبات موضحا أن الوزارة استلمت 72 موقعا.

وساعدت ثورة مشاريع المدن الاقتصادية الحديثة في مختلف المدن السعودية على انتعاش القطاع العقاري بمختلف أنواعه السكني والتجاري والصناعي، مما جعل الكثير من المستثمرين في سوق العقار بالسعودية يولّون وجوههم خلف البوصلة إذ تستدير أمامها وجهة القيادة السعودية التي تبنت إنشاء خمس مدن اقتصادية في خمس مناطق مختلفة من الديار السعودية

الجدير بالذكر أن العديد من السكان كانوا قد طالبوا بإنشاء هيئة عقارية للإشراف على سوق العقار ومراقبة الأسعار، على غرار الهيئة المالية الرقيبة على القطاع المالي وسوق الأسهم والشركات المدرجة فيه، يأتي ذلك في ظل وجود تجاوزات كثيرة للعقاريين ومكاتب السمسرة بالأسعار الأقرب للخيال.