الحرب الإسرائيلية على لبنان تسببت بخسائر حجمها 3.6 بليون دولار

الحرب الإسرائيلية على لبنان تسببت بخسائر حجمها 3.6 بليون دولار

بيروت

جاءت الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان في تموز (يوليو) الماضي لتصيب من الاقتصاد اللبناني مقتلاً، فيما كان ينتعش من ركود قاس بدأ في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط (فبراير) 2005. وأثرت الحرب سلباً في كل القطاعات الاقتصادية، وفي حياة كل لبناني، مباشرة أو في شكل غير مباشر، وضعضعت الوضعين النقدي والمالي في البلد، وزعزعت ثقة المستثمر الأجنبي فيه.

ويبدو أن النتائج الاقتصادية لهذه الحرب ستبقى ترهق كاهل لبنان لفترة طويلة، بحسب دراسة شاملة عن الموضوع صدرت عن المؤسسة اللبنانية الخاصة للبحوث الاقتصادية "إنفوبرو". تقع الدراسة في 200 صفحة من القطع المتوسط، وهي باللغة الإنكليزية وتحمل العنوان "التأثير الاقتصادي لحرب تموز 2006 والخطوات نحو التعافي". وهي تتجاوز تقديم تصور شامل لمدى الضرر الذي أحاق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة جراء الحرب، إلى إظهار السبل الآيلة إلى النهوض في كل منها مجدداً، من طريق عرض المعالجات الآنية المطروحة لتفعيل أدائها، فضلاً عن الخطط الكفيلة بتحقيق التعافي الاقتصادي المستديم.

وتُعد الدراسة الأولى من نوعها التي تنشر بعد الحرب من حيث شموليتها. فخلال أيام العدوان، وبعد توقف جولات العنف، قامت الهيئات الاقتصادية كما القطاع العام بالإعلان عن أرقام كثيرة تقدر الأضرار التي خلفتها الحرب. وترك تضاربها المراقبين في حيرة من أمرهم، بعدما اكتنف غموض صورة المشهد الاقتصادي العام الكثير من الضبابية.

وبغية رسم صورة واضحة عن الأثر الفعلي الذي خلفه العدوان على الاقتصاد، أجرت "إنفوبرو"، بحسب ما قال مديرها العام رمزي الحافظ في تقديمه للدراسة، استطلاعات ميدانية عدة لقياس أثر الحرب في أداء الشركات كما في مقدار توافر السيولة النقدية ومعدلات البطالة. وأجرى فريق الإعداد مقابلات مع مئات الاقتصاديين ومديري الشركات والهيئات والمنظمات التجارية، فضلاً عن 1500 أسرة تتوزع على مختلف مناطق لبنان.

وضعت الحرب أوزارها مخلفة معضلتين أساسيتين، أولاهما تفاقم البطالة، والثانية ضمور الاقتصاد. فبحسب الدراسة، كانت شركات عدة تواجه مشكلة شغور وظائف كثيرة لديها، من دون أن تجد أصحاب المؤهلات اللازمة لعملها. وكان معدل البطالة عشية الحرب يناهز 6.7 في المئة، وهو قفز بانتهائها مباشرة إلى أكثر من 15 في المئة طبقاً لاستطلاع أجرته "إنفوبرو". وغادر أكثر من 100 ألف لبناني البلاد قسراً، من دون أن يحملوا في جعبتهم أي خطط للعودة القريبة. وقد ترك هؤلاء سوق العمل أكثر تعطشاً إلى المواهب.

وقاد الانكماش الاقتصادي إلى تراجع في حجم أعمال الشركات، بحسب الدراسة، وبالتالي دفع عدداً كبيراً منها إلى تقليص نشاطها على صعيد التشغيل، فيما قامت شركات أخرى بخفض أعداد العاملين لديها.

ويتمثل العلاج الوحيد لهذه المعضلة في تفعيل الأداء الاقتصادي بما يجعل الاقتصاد ينمو من جديد، كما توقع مراقبون كثر حصوله في حال تأمن الشرط السياسي المناسب لذلك، ونجح مؤتمر "باريس - 3" المرتقب مطلع السنة المقبلة. وتشير توقعات إلى أن الاقتصاد الوطني، في حال سارت الأمور على ما يرام، سيشهد نمواً بنسبة تزيد على سبعة في المئة، سيتحقق معظمها في النصف الثاني من عام 2007.