صناعة الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي

الدول العربية توليها اهتماما كبيرا
صناعة الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي

حيدر بن عبدالرضا من مسقط

تولي الدول العربية لموضوع صناعة الدواء اهتماما كبيرا نتيجة لحجم الواردات السنوية الكبيرة من مختلف الأدوية وما ينتج عن ذلك من تأثير كبير على ميزان مدفوعات تلك الدول من ناحية، والقيام باتخاذ الإجراءات والخطوات الاحترازية اللازمة لمجابهة أية مرض مزمن يمكن أن يتفشى فجأة في أي منطقة من مناطق العالم من ناحية أخرى، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية دوائية تستطيع من خلاها الحصول على الأدوية اللازمة في مختلف أوقات السنة لمواجهة أية ظروف طارئة. كما أن هناك عدد اعتبارات أخرى تبديها الدول العربية تجاه الصناعة الدوائية منها ضرورة توفير الدواء للمواطنين بسعر مناسب, ومساهمة هذا القطاع الحيوي في إيجاد فرص عمل جيدة في المنطقة العربية، بجانب أن هذه الصناعة يمكن لها أن توفر النقد الأجنبي عن طريق سد جزء من حاجة السوق المحلي والتصدير للخارج كما هو الحال في المغرب ومصر والأردن.

وقد درجت الدول العربية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي على استيراد أغلب حاجتها من الدواء من الخارج، إلا أن بعض الدول العربية استفادت من تصنيع الأدوية التي سقطت عنها حقوق براءات الاختراع. ورغم أنه لا تتوفر معلومات دقيقة عن حجم سوق الدواء في الدول العربية، إلا أنه وفقا لتقديرات التقرير الاقتصادي العربي الموحد الصادر في سبتمبر 2005، فإن حجم الإنتاج للدول العربية من الدواء يقدر بحوالي 5.2 مليار دولار, ويغطي حوالي 46 % من الاستهلاك. وهذا يعني أن حجم سوق الدواء العربي يزيد عن 11 مليار دولار سنويا.

ووفقا لنفس التقرير فان إجمالي استثمارات الدول العربية في مجال صناعة الدواء يزيد عن 4 مليار دولار سنويا، وموزعة على ما يقرب من 200 مصنع. ومع الأخذ في الاعتبار أهمية الدواء، وحجم العمالة التي توظفها هذه الصناعة الحيوية، والاستثمارات الحاصلة فيها, فإن هناك ما يبرر القلق على مصيرها تجاه هذه الصناعة خلال السنوات القادمة عند تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO) فيما يخص حماية الملكية الفكرية, وسريان براءات الاختراع لمدة عشرين عاماً، الأمر الذي يترتب على ذلك القبول بدفع رسوم ترخيص للشركات الأجنبية المالكة للتقنية الدوائية. وبالتالي فان ذلك سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأدوية التي لا تزال تحت الحماية أو التوقف عن إنتاج هذه الأدوية.

وقد حققت بعض الدول العربية تقدماً في هذا المجال , ففي مصر تغطي صناعة الدواء المحلية 90% من حاجة الاستهلاك, وفي المغرب 85%, وفي سوريا 85%, وفي اليمن 40%, وفي كل من السعودية والإمارات 20%, وفي لبنان نحو 12%.

وتعتبر صناعة الدواء من الصناعات عالية الكلفة نظراً لعدة أسباب منها:
1) المواصفات الخاصة التي تتطلبها هذه الصناعة.
2) ارتفاع كلفة التقنية المستخدمة في صناعة الدواء.
3) احتكار عدد محدود من الشركات العالمية الكبرى لهذه التقنية، والشروط التي تفرضها على الدول والشركات التي ترغب فيها.
4) ارتفاع كلفة المواد الخام , ومراقبة الجودة.

وتواجه صناعة الدواء العربية اليوم تحديات أخرى من بينها تمويل استيراد الآلات والمواد الخام، وتدني القدرة على الإبتكار، ومحدودية رؤوس أموالها، وعدم قدرتها على تمويل مشاريع البحث العلمي مما يضعف من قدرتها التنافسية أمام الشركات العالمية. ويوضح التقرير الاقتصادي العربي أن اتفاقيات منطقة التجارة الحرة العربية التي وقعتها بعض الدول العربية مع الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا قد يكون لها آثار سلبية على صناعة الدواء وذلك بتعرضها للمنافسة القوية من قبل الشركات الأمريكية العملاقة.

صناعة الدواء في السلطنة

ونلقى هنا بعض الضؤ على الواردات العمانية من صناعة الدواء وكذلك الخطوات المتخذة تجاه صناعة الدواء. فقد بلغت قيمة الواردات العمانية من الأدوية في عام 2004 حوالي 43.405 مليون ريال عماني من إجمالي الواردات العمانية البالغ قيمتها 3381.9 مليون ريال عماني خلال نفس العام، مشكلة ما نسبته 1.28% من إجمالي الواردات. ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فان هناك أربعة مشاريع قائمة للأدوية في السلطنة حاليا، وتقوم بانتاج بعض أنواع الأدوية وهي كالتالي:

تسلسل المشروعات القائمة المنتج الموقع
1 العمانية لمستحضرات الصيدلة الحبوب الطبية - كبسولات- سائل الشراب - بودرة الشراب - مراهم وكريمات طبية ريسوت الصناعية
2 شركة صلالة لصناعة المستلزمات الطبية القطــن الطبي - الضمادات الطبية - الشاش الطبي- الملصقات الطبية ريسوت
الصناعية
3 المؤسسة العمانية لصناعة الأدوية الأدوية الأولية البريمي
4 الشركة الوطنية للصناعات الدوائية حبوب طبية - شراب سائل - كبسولات - دواء بودرة - أكياس بودرة الرسيل
الصناعية


أما المشروعات المستقبلية في قطاع صناعة الدواء في السلطنة وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة فهي كالتالي:

تسلسل المشروعات المستقبلية المنتج الموقع
1 محمد بن باقر بن سليمان مسحوق الجلوكوز - شراب الجلوكوز الرسيل
2 مؤسسة الغافات أدوية بيطرية - اللقاحات الرسيل
3 مؤسسة المناظر للتجارة أشرطة طبية الرسيل
4 حافظ بن سيف الرواحي وشركاه القطن الطبي - شرايط إسعاف أولية الرسيل
الصناعية
5 سعود بن حمد الجابري لزقات طبية متنوعة- كمامات جراحة - لزقات إسعاف أولية الرسيل
الصناعية

6 خليفه وأولاده لإنتاج الإسفنج (توصية) الإسفنج الطبي - الإسفنج العادي الرسيل
7 الشركة الوطنية لصناعة المحاليل المحاليل الوريدية ولاية نزوى
8 نزوى لصناعة الأدوية والعقاقير الطبية كبسولات - الحقن الطبية- سائل الحقن (أدوية) - الحبوب ولاية نزوى
9 شركة عمان العالمية لصناعة الكيماويات المواد الكيماوية الطبية المتنوعة الرسيل
10 سيف بن سليمان الرواحي وشريكه القطن الطبي - الضمادات صحار

ومما لا شك فيه فان المشاريع القادمة في الصناعة الدوائية في السلطنة سوف تعزز من الخريطة الصناعية في البلاد، وتقلل من قيمة المستوردات السنوية من الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية الأخرى.

صناعة الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي

تؤكد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الحاجة لإنشاء مصانع للأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي لمواكبة التطورات التي شهدتها منطقة الخليج ظهرت منذ فترة السبعينات نتيجة لزيادة عائدات النفط لدول المنطقة، والتي أدت بدورها إلى رفع مستوى المعيشة لأبنائها من خلال تطوير الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية لشعوب المنطقة، وبالأخص في القطاع الصحي حيث أولت الحكومات الخليجية المواطنين والمقيميين بالرعاية الصحية والعلاجية وصحة البيئة, فأقيمت المراكز الصحية والمستشفيات, وجُهزت بالمعدات اللازمة.

ونتيجة لزيادة الواردات الخليجية السنوية من المنتجات الطبية ومختلف أنواع الأدوية فقد شجع هذا الأمر القطاع الخاص على الاستثمار في الصناعات الدوائية, وقدمت له الحوافز والقروض والإعفاءات, ويسرت له سبل نقل التقنية اللازمة لهذه الصناعة الحيوية. وقد بادرت دول مجلس التعاون في إقامة الشركات العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية مثل مشروع "اكديما" وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص. وأسست "اكديما" أربع مصانع للدواء هي : مصنع المحاليل الطبية بمدينة جدة بالسعودية , وشركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار" في رأس الخيمة بالإمارات, والشركة الكويتية للصناعات الدوائية في الكويت, والشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في القصيم بالسعودية. وبمرور الوقت أقامت الشركات الأربع عدد من مصانع الأدوية تنتج مجموعة كبيرة من الأدوية ساهمت في تلبية جانب كبير من الطلب المحلي للدواء.

ووفقا لبيانات المنظمة فان عدد مصانع الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع من 18 مصنعاً في عام 1995 باستثمارات قدرها 174.4 مليون دولار إلى 55 مصنعاً في عام 2004 باستثمارات بلغت 793.1 مليون دولار. وتأتي السعودية في مقدمة دول مجلس التعاون من حيث عدد مصانع الأدوية وبواقع 27 مصنعاً تليها الإمارات بعدد 8 مصانع، ثم الكويت , فقطر , ثم السلطنة فالبحرين. أما استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في صناعة الدواء منذ عام 1995 وحتى عام 2004 فيمكن معرفتها من خلال الجدول التالي:

الوضع العالمي لمبيعات واستهلاك الإدوية

تشير الإحصائيات العالمية أن قيمة الاستهلاك العالمي من الدواء تتجاوز الـ 300 مليار دولار سنويا، حيث تستهلك الدول الصناعية نحو 80% من الدواء, كما ارتفعت المبيعات العالمية من الأدوية المرخصة (ذات براءات الاختراع) بنسبة 7% خلال العام 2004 لتصل إلى 500 مليار دولار لأول مرة طبقاً للإحصائيات التي نشرتها المجموعة الاستشارية البريطانية للصحة المعروفة اختصاراً باسم (آي - أم - أس) (IMS) .

وبالنسبة لاستهلاك الفرد من الدواء فانه يختلف من دولة إلى أخرى . ففي دول مجلس التعاون يبلغ معدل استهلاك الفرد من الدواء 52 دولاراً سنوياً, بينما يبلغ في في الدول العربية 3.20 دولاراً. ويقدر استهلاك الدول العربية بما فيها دول التعاون من الدواء بنحو 1.5% سنوياً من الاستهلاك العالمي. ويمكن القول إن جميع الدول العربية تستورد أدوية من الخارج بالرغم من وجود صناعة دواء لديها حيث تبلغ واردات هذه الدول أكثر من 55% من احتياجاتها من الدواء بقيمة تصل إلى 5.2 مليار دولار كما تم ذكره. وفي دول المجلس فان السعودية تعتبر أكبر سوق لاستهلاك الدواء, تليها الإمارات العربية المتحدة, ثم الدول الخليجية الأخرى.

مشكلة صناعة الأدوية العربية مع "تريبس":
يؤكد العديد من التقارير العربية أنه مع تطبيق اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية المعروفة اختصاراً باسم "تريبس" (Trips), والتي وقعتها 143 دولة في العالم, ستنشأ عن ذلك مخاوف حول صناعة الأدوية الوطنية بسبب المنافسة التي تشكلها صناعة الأدوية في الدول المتقدمة. كما ستؤثر الاتفاقية على مصانع الأدوية الجديدة في دول العالم الثالث, والتي لن تستطيع إنتاج العديد من أنواع الأدوية, التي لا تملك براءات اختراعها, وتمتنع بعض شركات الدواء العالمية الكبرى من منح شركات الأدوية الأخرى تراخيص لتصنيع أنواع من الأدوية والمستحضرات الطبية التي تمتلك براءات اختراعها.

ولا تستطيع شركات الدواء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي العالم الثالث ابتكار أدوية جديدة لعدم وجود مراكز أبحاث ومحدودية إمكاناتها المالية, وكثيراً ما تضطر هذه الشركات إلى شراء براءات اختراع من شركات الدواء الكبرى بتكاليف باهظة. وتلزم اتفاقية :تريبس" (Trips) الدول النامية ومنها دول مجلس التعاون الخليجي بمطابقة منتجاتها من الأدوية للمواصفات العالمية كشرط لدخول هذه الأدوية إلى السوق , وكذلك عدم حماية الإنتاج المحلي من الأدوية.

وقد حذرت جهات عديدة من المخاطر من عملية احتكار شركات الدواء العالمية الكبرى لصناعة أنواع كثيرة من الأدوية في الدول النامية, وحماية أسعارها, والتزاماتها في الوقت نفسه بفتح أسواقها أمام مختلف أنواع الأدوية القادمة من الخارج, وإزالة الحواجز والعقبات أمام تدفقها في أسواق دول التعاون الخليجي.
وتوضح منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أنه بهدف تحاشي ارتفاع أسعار الأدوية بسبب اتفاقية "تريبس" الخاصة بحماية حقوق الملكية, قامت دول مجلس التعاون باتخاذ عدة إجراءات منها :
- الشراء الموحد لأدوية الأساسية الأمر الذي خفض ميزانية الشراء.
- ترشيد الخدمات الصحية.
- إدخال نظام التأمين الصحي.
- تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في الخدمات الطبية.

الصعوبات التي تعترض صناعة الدواء في الدول العربية

وعموما تعترض الصناعة الدوائية في المنطقة العربية بعض الصعوبات والمعوقات والتي منها:
- إن صناعة الدواء الخليجية والعربية صناعة ناشئة لم تبدأ في التوسع والتطور الحقيقي إلا في فترة التسعينات, ولا توجد بهذه الدول مراكز بحوث متخصصة في مجال صناعة الدواء.
- تعتمد مصانع الأدوية الخليجية والعربية على المواد الخام المستوردة.
- اشتداد المنافسة في الأسواق العربية ووجود فروق كبيرة في الأسعار.
- تشكل اتفاقية "تريبس Trips" تحدياً أمام صناعة الدول الخليجية, حيث وضعت الاتفاقية قيوداً على التصنيع (بنظام الاتفاقيات لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات)
- تحتاج صناعة الدواء إلى استثمار طويل الأجل, وهي بطيئة العائد, وتحتاج هذه الاتفاقية قيوداً على التصنيع (بنظام الاتفاقيات لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات).
- تحتاج صناعة الدواء إلى استثمار طويل الأجل, وهي بطيئة العائد, كما تحتاج إلى عمالة فنية ماهرة متخصصة وإلى مراكز بحوث.

وعلى الرغم من الصعاب والمعوقات سابقة الذكر ترى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الطريق مفتوح أمام صناعة الأدوية الخليجية, ويمكن تطويرها إذا أخذ القائمون بأمر هذه الصناعة في النواحي التالية :
1) لاهتمام بالمواصفات الفنية وضبط الجودة طبقاً للمواصفات المعمول بها في صناعة الدواء العالمية.
2) الاهتمام بالبحوث العلمية والمعرفة التقنية مع وضع استراتيجية لتكامل هذه الصناعة.
3) اتخاذ موقف حكومي موحد تجاه اتفاقية "تريبس" وقوانين منظمة التجارة العالمية, والمطالبة بفترة سماح انتقالية لمدة عشر سنوات قبل تطبيق اتفاقية "تريبس" في صناعة الدواء.
4) صنيع أنواع جديدة من الأدوية بأسعار معقولة.
5) استيراد المصانع ومعدات الإنتاج الحديثة والعمالة الفنية الماهرة.

كما يرى بعض المهتمين والعاملين في هذه الصناعة ضرورة التحالف والاندماج بين المصانع العربية المنتجة للدواء حيث يرى أستاذ الصيدلة الصناعية في كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود والمدير السابق لشرك تبوك للأدوية الدكتور محمد المشعل دعوة الشركات الصناعية المتخصصة في مجال إنتاج الأدوية والعقاقير بالتحالف فيما بينها لتأسيس كيانات اقتصادية عملاقة تستطيع أن تواجه المنافسة العالمية، والتحديات التي سيفرضها المستقبل بسبب تقارب الأسواق العالمية وانفتاح الأسواق على بعضها، والسعي لتملك براءات الاختراع للأدوية الجديدة في عالم الدواء.

ويؤكد هذا المسؤول على أهمية اندماج الشركات الصغيرة فيما بينها للقدرة على الاستمرار في السوق العربية بعد انضمام العديد من الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية، واحتمال دخول استثمارات أجنبية في مجال الأدوية، مدعومة بخبرات عالمية وملكيتها للمواد الخام التي ستجعل لتلك الشركات القدرة على المنافسة في مجال الأسعار. كما يطالب بوضع التشريعات التي تضمن رفع سقف مستوى الجودة في إنتاج وتصنيع الأودية، للحيلولة دون دخول الأدوية التي تعتمد في تسويقها على تدني أسعارها على حساب الجودة.

ومن الأفكار المطروحة والمقترحة لمواجهة هذه التحديات, وضع تشريعات خاصة الدواء العربية تستهدف مكافحة الإغراق المتوقع حدوثه, ورفع كفاءة التصنيع عن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات لتحديث عمليات التصنيع, والإنفاق على البحث والتطوير، وإقامة سوق دوائية عربية مشتركة، والإستفادة من ميزة توفر أعشاب طبيعية طبية في الدول العربية في تصنيع الدواء.