المصادقة على أول نظام للتأمين الصحي في موريتانيا

المصادقة على أول نظام للتأمين الصحي في موريتانيا وانشاء لجنة استشارية للاستثمار

سكينة اصنيب من انواكشوط

صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس على مشروع مرسوم يحدد معدل الاشتراكات في أول نظام التأمين الصحي الذي تمت المصادق عليه بتاريخ 29 سبتمبر 2005. ويهدف النص الجديد إلى تعزيز آليات السياسة الوطنية للصحة والعمل الاجتماعي الهادفة إلى ضمان نفاذ متساو للجميع إلى خدمات صحية جيدة.

ويضمن هذا النظام للمستفيدين تغطية المخاطر ونفقات العلاج الصحي المرتبطة بالأمراض او الحوادث وبالأمومة وبإعادة التأهيل الجسدي والوظيفي المقدمة في القطاعين العام والخاص، ويعطي الحق وفق الظروف والترتيبات المحددة بالطرق التنظيمية في تعويض أو تكفل مباشر لنفقات العلاج الوقائي والاستشفائي وإعادة التأهيل الضروري طبيا لصحة المؤمنين.

ومن اجل أن يتم تسيير نظام التأمين الصحي وفق روح القانون وسبيلا إلى ضمان التوازن المالي لنظام التأمين الصحي يحدد المرسوم الجديد معدل اشتراكات المستفيدين على النحو التالي:

- 4% من الراتب الخام للموظفين ووكلاء الدولة وأفراد القوات المسلحة الموجودين في وضعية مباشرة الخدمة.
- 5% من الراتب الخام بالنسبة للبرلمانيين.
- 5،2% من معاشات التقاعد الخام بالنسبة للمتقاعدين من البرلمانيين والمدنيين والعسكريين.
- 5% من مجموع الدخل الخام بالنسبة للفئات المذكورة آنفا على حساب الدولة بصفتها رب عمل.

كما صادر المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء لجنة استشارية للاستثمار تابعة للصندوق الوطني لريع المحروقات. ويهدف النص الجديد إلى إنشاء لجنة استشارية للاستثمار وتحديد تشكيلتها وضبط فترات اجتماعاتها وبيان طريقة سيرها.

وتتمثل مهمة اللجنة الوطنية للاستثمار في تقديم اقتراحات لوزير المالية بشأن سياسة الاستثمار التي يتبعها الصندوق الوطني لريع المحروقات وكذا ما يتناولها من مراجعات تمسها في الصميم، والتأكد من سلامة تسيير الصندوق ومطابقته لأحكام اتفاقية تفويض السلطات وسياسة الاستثمار لدى الصندوق.