بيع شركات مصر العامة...وتبقى المشكله

وسط مخاوف من خصصة غزل المحلة
بيع شركات مصر العامة...وتبقى المشكله


bull; وزيرا الاستثمار والقوى العاملة ينفيان نية الحكومة خصخصة شركة غزل المحلة الكبرى.
bull; طلبات احاطة بمجلس الشعب ترفض المبدأ وتثور حوله.

محمد نصر الحويطى من القاهرة

فيما اسماه المراقبون الأقتصاديون فى مصر بأنه حالة من "الهروب الحكومى المؤقت" بينما زعمت الحكومة بأنه مصلحة الشعب المصرى نفى الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والسيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة وجود نية لدى الحكومة فى خصخصة شركة غزل المحلة الكبرى أو شركات الأدوية أو الألومنيوم أوالحديد والصلب أو الفنادق العامة الأثرية مستندين الى مبدأ سياسة الحكومة التى ترتكز على تحقيق المصلحة العامة لأبناء الشعب المصرى ...لكن المعارضون لمبدأ الخصخصة قالوا ان الحكومة المصرية متمثلة فى وزرائها تهدىء من روع الشعب والمواطنين فى مصر لفترة معينة ثم تعود لتنتهج مبدأها فى الخصخة مستقبلا ..وتبقى المشكله.

طلبات احاطة بالبرلمان

وزير الأستثمار المصرى محمود محى الدين قال أمام اجتماع طارىء للجنة القوى العاملة بمجلس الشعب ردا على 15 طلب إحاطة حول أزمة عمال شركة غزل المحلة - أن عمال شركة غزل المحلة سيحصلون على مزيد من الأرباح بعد إسقاط المديونية البالغة 952 مليون جنيه ، حيث كانت تسدد أقساط فوائد بإجمالى 115 مليون جنيه سنويا .

وقال الدكتور محمود محيى الدين أنه تسلم قطاع الأعمال العام فى يوليو 2004 حيث كانت عليه مديونية كبيرة بلغت 5ر31 مليار جنيه على الشركات ، ثم ازداد هذا الدين إلى 5ر32 مليار جنيه العام الماضى ، ولكن بعد تحقيق التسويات اللازمة لهذه المديونية انخفضت إلى 5ر20 مليار جنيه وبعد إسقاط مديونية جديدة قيمتها 2ر9 مليار جنيه صارت المديونية حوالى 3ر11 مليار جنيه فقط ، مؤكدا أنها ليست إسقاطا بالمعنى الصحيح ولكن سدادا للمديونية بالاتفاق مع البنوك الوطنية وعن طريق بيع أصول مملوكة للدولة .

نفى البيع
ونفى وزير الاستثمار وجود نية لبيع أرض المحلة البالغ مساحتها 34 فدانا ، ولكن سيتم تأجيرها كحق انتفاع لصالح هيئة التنمية الصناعية لمدة 60 عاما بدلا من 90 عاما ، مؤكدا مجددا أن قرار رئيس الوزراء رقم 467 لا ينطبق على شركات قطاع الأعمال العام ، وإنما ينطبق فقط على شركات القطاع العام التى تقرر زيادة الأرباح من 100 جنيه إلى شهرين ، بينما شركات قطاع الأعمال تصرف أرباحا بنسبة 10% من هذه الأرباح .

وطمأن الدكتور محمود محيى الدين العاملين فى شركات الغزل والنسيج بأنها حققت أرباحا بإجمالى 8ر1 مليار جنيه عام 2005 / 2006 ، بعد أن كانت 600 مليون جنيه عام 2004/ 2005 ، بينما كانت تحقق خسائر قبل هذا التاريخ .

وأشاد وزير الاستثمار بأداء عمال المحلة وانتظامهم فى العمل وعدم تعريض الشركة لأية خسائر ..مؤكدا أنه قد تم علاج الأزمة بكل هدوء وأن العمال حافظوا على المعدات والآلات ووعدوا بتعويض الخسائر عن أيام الإضراب الثلاثة .

خصخصة غزل المحلة
ومن جانبها ، أكدت السيدة عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة أن شركة المحلة لن تنهار أو سيتم خصخصتها فى المستقبل ، مؤكدة أن الرئيس حسنى مبارك حريص على مستقبل العاملين فى هذه الشركات العملاقة .

كما أكدت الوزيرة أن الرئيس مبارك نفى خصخصة مثل هذه الشركات ، لأنها تضم قطاعا واعدا يشمل 120 ألف عامل وهم ثروة طبيعية يجب الحفاظ عليهم وعدم التفريط فيهم ، ولكن سيتم إعادة النظر في الإدارة وبعض القيادات .

كما نفت وزيرة القوى العاملة أن يكون للحكومة مصلحة فى زرع الاحتقان هنا أو هناك ، مثمنة دور النقابة العمالية ومجلس إدارة شركة المحلة والقيادات فى حل أزمة الشركة وإنهاء اعتصام العمال بهدوء دون أى خسائر.

وقالت السيدة عائشة عبدالهادى إن وزير الاستثمار وعد بصرف شهر ونصف الشهر أرباحا مع مرتب شهر يناير على أن يتم صرف باقى الأرباح فى نهاية السنة المالية الحالية فى 30 يونيو القادم.

مناقشات طالبى الإحاطة
وقد تركزت مناقشات طالبى الإحاطة والبيانات العاجلة من أعضاء مجلس الشعب على أهمية الإسراع فى حل المشكلات منذ بداية الأزمة وألا يتم تركها حتى تتعقد ، مؤكدين أن عمال غزل المحلة أضربوا عن العمل بسبب عدم حل مشكلتهم بصرف الأرباح المتفق عليها.

وحث طالبو الاحاطة على أهمية إسقاط مديونيات شركات الغزل والنسيج البالغة حوالي 4ر5 مليار جنيه من أجل تعويم الشركات وإصلاح أحوالها وضرورة صرف الأرباح بقيمة 21 يوما وكذلك صرف باقى الأرباح مع مرتب شهر يناير القادم .

ورفضوا سياسة الخصخصة الهادفة إلى بيع شركات القطاع العام عن طريق ما أسموه "تعريض الشركات للخسارة والاهمال" ، وضرب النواب مثلا بالمديونيات على شركة غزل المحلة التى بلغت 952 مليون جنيه وحجم الفوائد السنوية 115 مليون جنيه ، مما أفقد العمال جنى الأرباح وعدم تطبيق الوعود بإسقاط المديونية عن طريق بيع 34 فدانا تابعة للشركة تقدر بنحو 650 مليون جنيه وتم وقف هذا البيع .

وأكدوا أهمية حماية صناعة الغزل والنسيج في مصر بهدف حماية حقوق ومكتسبات العمال ، موضحين أن عمال غزل المحلة مارسوا حقهم الطبيعي في المطالبة بحقوقهم وأن اعتصامهم حق كفله الدستور ، داعين إلى تعويض مجز عن الخسائر التي لحقت بالشركة ، حيث اقترح الدكتور جمال زهران /مستقل/ أن يتحمل الوزراء هذه الخسائر .

موقف العمال
وكشف حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب عن أن الحكومة من خلال وزير الاستثمار الدكتور محمود محيى الدين فاجأه بإسقاط مديونيات الغزل والنسيج البالغة 4ر5 مليار جنيه وكذلك إسقاط كافة مديونيات شركة الغزل والنسيج بالمحلة البالغة 952 مليون جنيه، وكان يأمل إسقاط 50% من المديونية ، ولكنه فوجىء بالوزير يسقط كل المديونية وقدم الشكر وأشاد بقرار الوزير .

ورفض مجاور استغلال هذا الاعتصام بالمحلة كتصفية حسابات بين أعضاء النقابات العمالية أو أعضاء مجلس الشعب ورفض قيام أحد النواب المستقلين بتصوير طلب الإحاطة وتوزيعه على المتظاهرين ويرفق طلب الإحاطة ببيان آخر يدعو المتظاهرين إلى الاستمرار فى المظاهرة والمطالبة بالحقوق ، مؤكدا أن قرار رئيس الوزراء لا ينطبق على العاملين بالمحلة .

واكد مجاور أن العاملين سيحصلون على أرباح في 30 يناير القادم وباقي الأرباح في نهاية السنة المالية وكذلك صرف مكافأة زيادة الأداء مما سيؤدى في النهاية إلى زيادة قيمة الأرباح عما كان العمال يطالبون به بعد إسقاط المديونية والفوائد .

وكشف فتحى نعمةالله أمين عام نقابة الغزل والنسيج عن أن إجمالي خسائر شركات الغزل والنسيج 18 مليار جنيه والخسائر السنوية تزيد عن 153ر1 مليار جنيه والفوائد السنوية 795ر1 مليار جنيه ، مؤكدا أن وعد الحكومة بإسقاط نصف المديونية سيعود بالنفع على العاملين بهذا القطاع وأن الأمل يحدونا بإسقاط باقى المديونية.