2006، تونس تشهد اضخم عملية خصخصة

2006، تونس تشهد اضخم عملية خصخصة

تطور الاستثمار الأجنبي بنسبة 13 بالمائة دون اعتبار اتصالات تونس

إيهاب الشاوش من تونس

عرفت تونس سنة 2006 أضخم عملية خصخصة، منذ ان انطلقت الحكومة التونسية، في خصخصة بعض المؤسسات العمومية، كليا او جزئيا. اتصالات تونس كانت دون منازع، "بطلة" الخصخصة، حيث فازت الشركة الإماراتية تيكوم-ديج ب35 بالمائة من رأس مالها، بعد منافسة شرسة مع مجموعة فيفندي يونيفرسال الفرنسية. و قدرت عائدات الصفقة نحو 2.66 مليار دولار أمريكي.بينما بلغت العائدات الجملية المتولدة عن خصخصة 195 مؤسسة عمومية في تونس منذ 20 عاما، 5.4 مليار دينار منها 3 مليارات، حققتها اتصالات تونس. كما قرّرت الحكومة التونسية رصد ثلثي عائدات الخصخصة، لتسديد جزء من ديون البلاد الخارجية.

وقال بيان للحكومة، إن ثلثي عائدات بيع 35% من رأسمال مؤسّسة "اتصالات تونس"، سيخصّصان لتسديد ديون عامة خارجية، فيما سيوظف الثلث المتبقي من عائدات عملية الخصخصة، للمساهمة في إنجاز المشاريع الكبرى للبنية الأساسية بما يعزّز مقوّمات التنمية المتوازنة ـ وتعد مؤسسة اتصالات تونس إحدى كبريات شركات الاتصالات في البلاد، سواء من حيث الإيرادات أو الأرباح. تطور الاستثمار الأجنبي بنسبة 13 بالمائة:

و تتنزل خصخصة اتصالات تونس، في إطار مساعي الحكومة التونسية لزيادة الاستثمارات الأجنبية، لمجابهة الارتفاع المطرد لطالبي الشغل، و التقليص من نسب البطالة، في صفوف أصحاب الشهائد العليا. و قد بينت التقارير الدولية المختصة ان تونس بحاجة الى تحقيق نسبة نمو تفوق 6 بالمائة لامتصاص ارتفاع نسب البطالة و دفع العجلة الاقتصادية، في صفوف الشباب. وهو رهان مستقبلي لتونس، تسعى لتحقيقه بجلب الاستثمارات و خلق المؤسسات.

و توقع وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد النوري الجوينى زيادة الاستثمارات المحققة في بلاده خلال السنة الحالية 2006 مقارنة بالسنة الماضية 2005 بنسبة 9 بالمائة. وأشار إلى تطور الاستثمار الأجنبي بنسبة 13 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية دون اعتبار خصخصة جزء من راس مال شركة اتصالات تونس.

وأوضع في مداخلة أمام مجلس المستشارين الذي ناقش موازنة تونس للعام القادم ان الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتأتى أساسا من الدول الأوروبية يتجاوز القروض التجارية والمالية التي تحصل عليها تونس مشيرا الى تحسن في حجم نوايا الاستثمارات الكبرى التي عبرت عنها عدد من البلدان العربية والآسيوية منها الصين. كما تحدث عن مفاوضات تجري بين بلاده والصين لكي تكون تونس مركزا لإحدى المناطق الاقتصادية التي تعتزم الصين إنشاءها في إفريقيا.

و تشير الأرقام الرسمية، ان تونس تستقطب سنويا قرابة 150 مؤسسة جديدة ليبلغ مجمل المؤسسات ذات رأس المال الخارجي الناشطة في البلاد 2700 توفر حوالي 250 ألف موطن شغل. وتستثمر في تونس اليوم أكثر من 3000 مؤسسة ذات رأس مال أجنبي ضخم سواء في شكل مؤسسات صغرى ومتوسطة أو ممثليات لكبرى الشركات الدولية.. و تأتي فرنسا في مقدمة الدول المستثمرة بتونس بـ1113 مؤسسة من جملة 2726 مؤسسة أجنبية أي بنسبة 41 بالمائة تقريبا من جملة المؤسسات. وقد قدر حجم الاستثمارات الفرنسية بحوالي 1،129 مليار دينار وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية بحوالي 590 مؤسسة أجنبية بينما قدر حجم الاستثمار الإيطالي بحوالي 940 مليون دينار.

أما الاستثمارات الواردة من الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوز حجمها 5،506 مليار دينار. محتلة المرتبة الأولى من حيث نسبة التدفقات والمقدرة بـ70 بالمائة من المجموع. بينما بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية الواردة من الدول العربية، إلى تونس 1827 مليار دينار خلال نفس الفترة. وقد سجلت الاستثمارات العربية تطورا ملموسا. وتتمركز في تونس اليوم 217 مؤسسة عربية توفر 21 ألف موطن شغل وتحقق استثمارات بقيمة 110 ملايين دينار. ويأتي أهم المستثمرين العرب من المملكة العربية السعودية (36 مؤسسة) والكويت (20) وليبيا (38) والجزائر (35) إلى جانب عدد من المؤسسات السورية والعراقية والأردنية واللبنانية والإماراتية.
ويأتي فوز شركة (تيكوم/ديج) الإماراتية التابعة لدبي هولدينغ بطلب العروض لاقتناء 35 بالمائة من رأس مال اتصالات تونس ليعزز هذا التوجه.