السوريون غير مهتمون بالشراكة مع اوروبا

السوريون غير مهتمون بالشراكة مع اوروبا

بهية مارديني من دمشق

طرح البرلمانيون الاوروبيون الذين قاموا بزيارة دمشق مؤخرا ملف اتفاقية الشراكة السورية الاوروبية وبدت سورية غير مهتمة بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الشروط الحالية التي وضعتها اوروبا، ووصف عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في سورية رؤية دمشق الأولية لاتفاقية الشراكة بأنها "بوابة للدخول إلى العولمة كشريك للاتحاد الأوروبي" ، معتبرا أن "عدم توقيعها بعد من قبل الأوروبيين منذ تشرين الأول 2004 لم يوقف تقدّم الإصلاحات الاقتصادية في سورية"، واضاف، بحسب مصادر اوروبية، ان المساعدة الفنية التي قدمها كل من المفوضية الأوروبية ومصرف الاستثمار الأوروبي ذات أثر مهم .

وشدد على أن الإصلاحات في سورية والتي تستهدف تخفيض نسبة الفقر ومسائل البيئة والمساواة قد استمرت من دون توقيع اتفاقية الشراكة، لذا فإن الاهتمام بتوقيع الشراكة" ليس أمراً مرغوباً فيه في ظل كافة الشروط".

من جانبه أكد احمد عرنوس معاون وزير الخارجية في سورية ما يمكن أن يبدو كعدم اهتمام في إبرام الاتفاقية: " إذا تم توظيف الاتفاقية كورقة سياسية فنحن غير مهتمين بإبرامها".وقال بيان للمفوضية الاوروبية ، تلقت ايلاف نسخة منه ، ان المسؤولين السوريون اكدوا انه على الرغم من أن الاتفاقية ما زالت موقعة بالأحرف الأولى فقط إلا أنها أفادت في دفع عجلة الإصلاحات.

" تخيّلوا إن تمّ توقيعها، فما الذي سيحدث؟" هذا هو السؤال الذي طرحه الدردري و الذي بقي بلا جواب، في الوقت الحالي . وقام وفد من البرلمان الأوروبي بزيارة إلى سورية في 17 الشهر الجاري برئاسة بيير جونكير، نائب رئيس مجموعة الخضر في البرلمان الأوروبي، و عضوية البرلمانيين هيلين فلوتر وديفيد هامرستاين.

والتقى أعضاء الوفد كلاً من ناصر قدور نائب رئيس مجلس الشعب و الدكتور نمير غانم رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية و عبد الله الدردي نائب رئيس الوزراء و أحمد عرنوس معاون وزير الخارجية في سورية وناقش معهم العديد من القضايا السياسية والاقتصادية الساخنة .

وكان البرلمان الأوروبي طالب سوريا في المادة الخامسة الفقرة 19 من التقرير رقم ( 2006/ 2150( INI ) ) المقدم بتاريخ 26 تشرين الأول (اكتوبر) 2006 إلى المجلس الأوروبي إطلاق سراح عميد السجناء الآشوري يعقوب حنا شمعون الذي يقبع في السجن دون محاكمة فوراً، أو تحديد زمن في المستقبل القريب لإطلاق سراحه"، وطالب البرلمان سوريا "بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين والسماح بحرية التعبير، وتطبيق قانون حرية تشكيل الأحزاب ورفع حالة الطوارئ المطبقة منذ عام 1963".

كما دعا دول الاتحاد الأوربي إلى تقديم حوافز لسورية" لتشجيعها على "مراجعة سياستها الخارجية الحالية" واشترط احترام سورية لحقوق الإنسان قبل تطبيق اتفاقية الشراكة.و جاء في التقرير الذي قدمته النائية البلجيكية فيرونيك دوكايزير وأقره البرلمان الأوربي، ان على سوريا " احترام القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان" قبل أن يوافق المجلس الأوروبي على اتفاقية الشراكة المجمدة منذ عامين، وطالب البرلمان أيضا من المجلس التريث في إعادة اللاجئين السوريين الذين ينتمون إلى الأقليات القومية(الآشوريين) والدينية( المسيحيين)، طالما يوجد هناك مضايقات ، والعمل على تقوية الاتصالات واستمرار التنسيق بين دول الاتحاد الأوروبي لما يخدم هذه القضية