اقتصاد

خبير دولي يطالب بابتكار منتجات مصرفية إسلامية لتمويل التجارة الخارجية

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

خبير دولي يطالب بابتكار منتجات مصرفية إسلامية لتمويل التجارة الخارجية

محمد الهمزاني


طالب خبير مصرفي بضرورة البحث عن طرق جديدة وابتكارات ملائمة للمنتجات المصرفية الإسلامية، بهدف تنويع الخدمات المصرفية مع الشريعة الإسلامية. وقال فارس مراد مدير الخدمات المصرفية الإسلامية في بنك كريدت سويس السويسري لـ"الشرق الأوسط"، إنه يجب العودة إلى مصدري التشريع في الإسلام، وهما (القرآن الكريم والسنة النبوية)، كونهما مصدرين مليئين بالبيان والحكمة، اللذين يمكن من خلالهما استحداث منتجات مصرفية تلائم العمليات البنكية الإسلامية.

وأضاف مراد، الذي قدم ورقة عمل في المجال والاختراع في المجال المصرفي الإسلامي، خلال المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي اختتم أعماله الأسبوع الماضي، أنه يمكن البحث عن مجالات عدة في العمل المصرفي الإسلامي عالميا. وأعطى مراد أمثلة على ذلك من بينها: تمويل التجارة الخارجية، والاهتمام بالبيئة، ومنتجات أخرى تستهدف ذوي الدخل المحدود، مشيرا إلى أن حضور المؤتمر من علماء الدين رحبوا بمثل هذه الأفكار، كونهم أكثر الناس حرصا على البحث عن منتجات جديدة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. وفي ما يتعلق بالجدل القائم حول توحيد الهيئات الشرعية في المصارف الإسلامية، وجعلها تعمل تحت مظلة واحدة، أوضح مراد أن جهود الهيئات الشرعية في مختلف المصارف الإسلامية، كبيرة في تذليل العقبات التي تحول دون تطوير المنتجات.

وأضاف أن هناك بعض الاقتراحات التي ترى أن تكون الهيئات الشرعية على مستوى الدولة، سواء من خلال البنوك المركزية أو من خلال الجامعات الحكومية، بهدف جعلها ذات استقلالية أكثر، وأكثر تخصصا في مجال البحث العلمي.

وأبان مراد عن أن المصرفية الإسلامية أصبحت ظاهرة عالمية، مستشهدا بلجوء "كريدت سويس" إلى افتتاح أذرع استثمارية إسلامية من خلال شبكة فروعه ومكاتبه المنتشرة حول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأعاد الخبير المصرفي ذلك الاهتمام بهذه المناطق إلى أن نصف رؤوس الأموال الإسلامية تتواجد في هذه المنطقة، قائلا: "ومن الطبيعي أن يكون تركيز المصارف الإسلامية عليها، وأن قرار البنك غالبا هو قرار تجاري بحت".

وكان المشاركون في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية قد لفتوا النظر إلى أهمية رفع معدلات الشفافية في صناعة الصيرفة الإسلامية، وتعزيز معايير الحوكمة وإدارة المخاطر، لإقامة بيئة تنظيمية ورقابية قوية للصناعة المصرفية الإسلامية، مع التركيز على عناصر الإبداع وتحسين نوعية وجودة المنتجات والخدمات المصرفية المنسجمة مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

واجمعت نخبة من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين خلال فعاليات المؤتمر، الذي احتضن نحو 700 مشارك من أكثر من 30 دولة، على الحاجة إلى تأهيل المزيد من الباحثين في الشريعة الإسلامية ووضع قواعد استرشادية أكثر تفصيلا لمجالس مراقبة تطبيق الشريعة. وأجمع الخبراء أيضا على الحاجة إلى إدخال تحسينات في مجال إدارة المخاطر بالنسبة للمشاريع العقارية غير الداخلة في الميزانيات، وتعزيز معايير الالتزام بالإدارة الرشيدة في كل الأوجه المتعلقة بنشاط المصارف الإسلامية. وشملت جلسات النقاش، التي دارت على مدى ثلاثة أيام، مواضيع متنوعة، تتركز حول "القادة والاستراتيجيات الرابحة"، و"الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الإبداع"، و"تميز خدمات الزبائن والعملاء في المصارف الإسلامية"، و"دفع عجلة النمو من خلال التملك العالمي"، و"عنصر الإبداع في الصيرفة الإسلامية ونوعية الخدمات التي تقدمها صناعة العمل المصرفي الإسلامي"، وغيرها من الجلسات.

وناقش المصرفيون في ختام المؤتمر التطورات والتحديات والمخاطر والفرص الجديدة في الصيرفة الإسلامية والتوقعات المستقبلية لتلك الصناعة على المدى القصير والمتوسط، إلى جانب تقييم التطور الذي شهدته الصيرفة الإسلامية وزيادة الاعتماد على التمويل الإسلامي، إلى جانب استكشاف روابط النمو بين التمويل الإسلامي والتكافل وتحديد عوامل النجاح في سوق تنافسي ومعالجة الابتكار بالمنتجات وتحسين نوعية الخدمات.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف